۲۶ آبان ۱۴۰۵، سه‌شنبه تبریز ۱۱°
دلار۲۶۸٬۳۰۵ تومان ▼ ٪۰٫۱۵یورو۲۹۵٬۸۹۰ تومان ▼ ٪۰٫۱۷درهم۷۳٬۱۱۵ تومان ▼ ٪۰٫۱۴لیر۵٬۳۱۰ تومان ▼ ٪۰٫۱۹پوند۳۵۴٬۲۲۰ تومان ▼ ٪۰٫۰۹طلای ۱۸ عیار۲۴٬۶۵۸٬۶۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۳۷
تبریز فوری
خبر فوری

اجاره‌بها در بجنورد تا ۲۰۰ درصد بالا رفت؛ نظارت کجاست؟

بازار اجاره مسکن در بجنورد با افزایش‌های فراتر از سقف مصوب روبه‌رو شده و رییس شورای شهر از مطالبه رشدهای بیش از ۲۰۰ درصدی در برخی قراردادها خبر داده است.

· ۳ دقیقه مطالعه
اجاره‌بها در بجنورد تا ۲۰۰ درصد بالا رفت؛ نظارت کجاست؟
مستاجران بجنورد هنگام تمدید قرارداد با افزایش‌های فراتر از سقف مصوب روبه‌رو هستند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، بازار اجاره مسکن در بجنورد این روزها با افزایش‌های بی‌رویه و جابه‌جایی‌های ناخواسته همراه شده است؛ به گزارش ایرنا، مستاجرانی که دخل‌وخرج ماهانه خود را تنظیم می‌کنند، هنگام تمدید قرارداد با رقم‌هایی روبه‌رو می‌شوند که گاه هیچ تناسبی با توان اقتصادی خانوار ندارد.

ماجرا تنها به گرانی اجاره محدود نمی‌شود؛ وقتی برای افزایش بها سقف تعیین شده اما در بازار ارقام دیگری مطالبه می‌شود، این پرسش مطرح است که نظارت بر بازار اجاره در کجا قرار دارد و چه نهادی باید پاسخگوی فشار مضاعف بر مستاجران باشد.

از سقف ۲۵ درصدی تا اجاره‌های ۲۰۰ درصدی

جمشید عین‌بیگی، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد، با انتقاد از افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن، از رشدهای بیش از ۲۰۰ درصدی در برخی قراردادها خبر داد و گفت این وضعیت به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان تبدیل شده است.

وی در سیصد و سی‌امین جلسه رسمی شورای شهر بجنورد اظهار کرد: «افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، امکان ماندگاری مستاجران در خانه‌های قبلی را دشوار کرده و حتی در مواردی افزایش‌های بیش از ۲۰۰ درصدی از سوی مالکان مطالبه و در بنگاه‌ها تایید می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها ۲۵ درصد و در جابه‌جایی‌ها ۲۹ درصد تعیین شده است، افزود این محدودیت‌ها در عمل رعایت نمی‌شود و نظارت بر این بازار یا کم‌رنگ است یا اساسا وجود ندارد.

۸۱۴ مشاور املاک و چالش نظارت

رییس شورای اسلامی شهر بجنورد با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها، تصریح کرد در تنظیم قراردادهای اجاره چالش‌های بسیاری وجود دارد و برخی بنگاه‌داران به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

امیر آخته، رییس اتحادیه املاک و مسکن بجنورد، نیز با اشاره به فعالیت ۸۱۴ مشاور املاک دارای پروانه در این شهر، معتقد است ساماندهی بازار مسکن نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.

وی اظهار کرد نرخ اجاره‌بها براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن هر سال در اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود، اما کارشناسی‌ها در تیر و مردادماه انجام می‌گیرد که این روند را نمی‌توان کارشناسی دقیق دانست.

آخته با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی با حضور انبوه‌سازان، پیمانکاران و نظام مهندسی افزود اگر این موضوع به‌درستی دنبال شود، می‌توان طی پنج سال آینده شاهد اتفاقات موثری در این حوزه بود.

ثبت قرارداد، هزینه ساخت و واحدهای استیجاری

رییس اتحادیه املاک و مسکن بجنورد با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ در برخی دوره‌های اوج بازار نیز به‌طور کامل با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته است، گفت امسال افزایش ۲۹ درصدی برای جابه‌جایی‌ها مصوب شده، اما تورم و هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها نیز بر قیمت اجاره تاثیر گذاشته است.

آخته همچنین از مشکلات ثبت قراردادها در سامانه خودنویس خبر داد و گفت برخی مالکان برای فرار مالیاتی از ثبت قراردادها خودداری می‌کنند و همین مسئله مشکلاتی در فسخ قرارداد، تعویض پلاک و دریافت وام ودیعه مسکن ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های فضای مجازی در بازار مسکن، بر ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌های درج‌شده در این بسترها تاکید کرد و هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

به گفته وی، حدود ۷۰ درصد واحدهای صنفی و تجاری بجنورد نیز استیجاری هستند و مشکلات بازار اجاره تنها به واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود.

در میان اختلاف نظرها درباره سهم تورم، هزینه ساخت، عملکرد مشاوران املاک و رفتار مالکان، آنچه همچنان پابرجاست، نگرانی خانواده‌هایی است که هر سال بخش بیشتری از درآمدشان را برای داشتن سقفی بالای سر هزینه می‌کنند و این پرسش باقی است که چه کسی قرار است صدای مستاجران را بشنود و مانع سنگین‌تر شدن بار اجاره بر دوش آنها شود؟

منبع: www.irna.ir

خبر بعدی

همایش مدیران پست؛ تمرکز واحدهای اجرایی بر مسائل اولویت‌دار

اقتصادی · ۲ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›

اخبار بیشتر