۲۶ آبان ۱۴۰۵، سه‌شنبه تبریز ۷°
دلار۲۶۸٬۷۰۵ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۶٬۳۹۰ تومان • ٪۰٫۰۰درهم۷۳٬۲۲۰ تومان • ٪۰٫۰۰لیر۵٬۳۲۰ تومان • ٪۰٫۰۰پوند۳۵۴٬۵۴۰ تومان • ٪۰٫۰۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۶۷٬۴۰۰ تومان • ٪۰٫۰۰
تبریز فوری
خبر فوری

ابلاغ شیوه‌نامه حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور

گمرک جمهوری اسلامی ایران شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

· ۶ دقیقه مطالعه
ابلاغ شیوه‌نامه حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور
فرآیند حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور در گمرکات.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه با هدف تسهیل تشریفات گمرکی در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت و در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت صادر شده است. این بخشنامه که به امضای فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، رسیده در راستای اجرای جزءهای ۳ و ۴ بند «الف» ماده۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با استناد به مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده است.

جزئیات شیوه‌نامه در صادرات، واردات و ترانزیت

بر اساس بخش نخست این شیوه‌نامه که به صادرات اختصاص دارد، گمرکات مرزی مجاز به پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی تمام حمل‌کنندگان و صاحبان کالا هستند و تشریفات گمرکی در مرز خروج انجام می‌شود. همچنین گمرکات استان‌های ایلام و گلستان می‌توانند اظهارنامه صادراتی محموله‌های تولیدشده در همان استان را بپذیرند؛ حتی اگر کارت بازرگانی صاحب کالا متعلق به استان دیگری باشد. این تسهیلات برای گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است. در این بخش، استفاده از ابزارهای نوین، مدیریت خطر و سامانه‌های هوشمند برای نظارت و کنترل در مرز خروج مورد تاکید قرار گرفته است.

در بخش مربوط به واردات، مغایرت در سال ساخت کالا، ارزش، کشور مبدا و اطلاعات درج‌شده در ثبت‌سفارش، به‌تنهایی مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا مشمول قوانین ممنوعیت واردات نباشد. با این حال، ترخیص کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، به اخذ تاییدیه وزارت بهداشت نیاز دارد. همچنین کالاهای مرتبط با سلامت انسان، دام و گیاه باید ضوابط و مقررات بهداشتی مربوطه را رعایت کنند.

بخش سوم شیوه‌نامه به ترانزیت اختصاص دارد و در آن بر تسهیل فرآیندها برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تاکید شده است. بر این اساس، صدور مجوز از سوی سازمان‌های مربوطه نباید بیش از ۲ساعت به طول بینجامد و فرآیند دریافت مجوز نباید مانع ادامه تشریفات گمرکی شود. همچنین مجوزهای قرنطینه دامی و گیاهی که برای نمونه‌برداری صادر می‌شوند، ۲هفته اعتبار خواهند داشت. در زمینه تعیین ماهیت کالا نیز مقرر شده است سوابق پذیرش در رویه عبور داخلی به مدت ۶ماه و در رویه ترانزیت خارجی به مدت ۹ماه قابل استناد باشد.

مسیر اختصاصی در دوغارون و پرسش اثرگذاری

پس از صدور مصوبه یادشده، برخی از مسیرهای مرزی به دنبال سرعت بخشی در اجرای آن هستند. در روزهای اخیر خبری مبنی بر ایجاد مسیر اختصاصی انتقال کامیون در دوغارون برای حمل یکسره کالا منتشر شد. این اقدام با هدف تسهیل جریان ترانزیت، کاهش توقف کامیون‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع در جابه‌جایی کالا در مرز دوغارون (مرز ایران و افغانستان) انجام می‌شود.

شیوه‌نامه مورد بحث در مجموع با هدف تسهیل عبور کالا از مبادی ورودی و خروجی و کاهش موانع اداری در فرآیندهای گمرکی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اصلاح فرآیندهای گمرکی می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز بهبود جریان تجارت خارجی شود یا آنکه موانع موجود در سایر بخش‌ها، اثرگذاری این سیاست را محدود خواهد کرد؟

موانع ارزی، مقرراتی و زیرساختی از نگاه فعالان تجاری

به گزارش دنیای اقتصاد، ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، درباره کارآیی مصوبه حمل یکسره کالا اظهار کرد: «مصوبه ستاد ملی گذر درباره حمل یکسره کالا، عمدتا در حوزه صادرات کاربرد دارد و می‌تواند تا حدودی از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند؛ با این حال، در بخش واردات، به‌دلیل ضرورت ارزیابی کالا و اخذ مجوز از دستگاه‌های موضوع ماده۱۲ قانون امور گمرکی، اجرای این مصوبه با چالش‌هایی همراه است.» وی افزود در حوزه ترانزیت نیز مطابق مصوبه ستاد ملی گذر، امکان ترانزیت کالا از گمرکات مبادی ورودی بدون محدودیت‌های مربوط به ثبت‌سفارش، ابطال ثبت‌سفارش یا ارائه گزارش ثبت‌سفارش فراهم شده است.

پورجم با بیان اینکه اثرگذاری این مصوبه در حوزه واردات و صادرات چندان قابل‌توجه نیست، گفت اگرچه تسریع در فرآیند حمل کالا اهمیت دارد، اما در شرایط فعلی، موانع اصلی تجارت کشور صرفا به فرآیند حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی محدود نمی‌شود. وی به تغییر مقررات محدودیت سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت در سال‌های گذشته سقف صادراتی بر اساس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادرکنندگان تعیین می‌شد و میزان فعالیت اقتصادی، سابقه تجارت و پرداخت مالیات موثر بود، اما اکنون براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان برای برخورداری از ظرفیت صادراتی باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کنند.

پورجم درباره وضعیت واردات نیز گفت تغییرات مربوط به اولویت‌بندی تخصیص ارز می‌تواند مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کند و در هفته‌های اخیر بخش بزرگی از درخواست‌های تخصیص ارز واردکنندگان رد شده است. وی اظهار کرد تاکنون اجرای عملیاتی این شیوه‌نامه را در گمرکات مشاهده نکرده است، هرچند بخشنامه آن ابلاغ شده و به نظر می‌رسد اجرای آن از هفته جاری یا هفته آینده آغاز شود. وی دلایل محدودیت‌ها را کمبود ارز و موانع پیش روی تجارت دانست و گفت دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است و به دنبال آن است تا مانع فرار بازگشت ارز صادراتی شود.

داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تاثیر شیوه‌نامه جدید بر فرآیند واردات اظهار کرد: «این بخشنامه می‌تواند به تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا کمک کند؛ اما برای نمایان شدن آثار آن در تجارت کشور به زمان نیاز است.» وی افزود تحقق اهداف این بخشنامه مستلزم رفع برخی موانع در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیک است و تامین کامیون، سهمیه سوخت ناوگان، لاستیک و هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله چالش‌هاست. وی گفت در بندر چابهار با کمبود کامیون مواجه هستیم و در برخی گمرکات شمالی با مشکل انبار روبه‌رو هستیم.

رنگی تصریح کرد به‌طور معمول بنادر شمالی سالانه حدود ۵میلیون تن کالا را تخلیه و منتقل می‌کردند، اما امسال به‌دلیل بروز مشکلات در بنادر جنوبی، حجم ورود کالا به بنادر شمالی به حدود ۱۰میلیون تن افزایش یافته است، بدون آنکه ظرفیت‌های حمل‌ونقل و انبارداری متناسب با آن توسعه پیدا کرده باشد. وی خاطرنشان کرد تسهیل تشریفات گمرکی به‌تنهایی برای تسریع خروج کالا کافی نیست و فرآیند تجارت خارجی از ثبت‌سفارش و تامین ارز تا اظهار، ارزیابی، ترخیص و حمل کالا زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است. به گفته وی، اثربخشی شیوه‌نامه جدید به هماهنگی میان سیاست‌های گمرکی، ارزی، تجاری و حمل‌ونقلی وابسته است.

منبع: donya-e-eqtesad.com

خبر بعدی

بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی به ۷۷ درصد رسید؛ هدف بازگشت تا دی‌ماه

اقتصادی · ۵ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

مقررات‌زدایی؛ راهکار البرز برای رونق فعالیت‌های اقتصادی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۹۵ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار در استان خبر داد و مقررات‌زدایی از طریق درگاه ملی مجوزها را راهکار رونق فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.

۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۲۰۳ دقیقه مطالعه
اقتصادی

رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجان‌غربی در هفت ماه

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از رشد ۱۱۱ درصدی سهم عوارض ارزش افزوده برای توسعه استان در هفت‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال در این مدت توزیع شده است.

۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۱۹۲ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر