ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی طرحها با املاک مازاد دولت
دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی با هدف تبدیل املاک مازاد به منابع مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی تصویب و در ۲۱ آبانماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی با هدف تبدیل ارزش املاک مازاد دولت به منابع مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل امکان بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران را فراهم میکند.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، املاک واجد شرایط پس از ارزشگذاری کارشناسی و طی مراحل قانونی به صندوق منتقل میشوند و ارزش آنها در قالب واحدهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این دستورالعمل در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی تصویب شد و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را در تاریخ ۲۱ آبانماه ابلاغ کرد.
مطابق ماده ۲ دستورالعمل، صندوق املاک و مستغلات با هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل ارزش یک یا چند ملک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی، در فرآیندی شفاف و رقابتی تشکیل میشود. بهجای باقی ماندن املاک مازاد بهعنوان داراییهای غیرمولد، امکان تبدیل ارزش آنها به واحدهای سرمایهگذاری فراهم میشود.
منابع بهدستآمده میتواند صرف تکمیل طرحهای دستگاه واگذارکننده یا سایر دستگاههای اجرایی، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و همچنین ایفای تعهدات قراردادی و بدهیهای قطعی مرتبط با طرحها شود. تأمین مالی از مسیر تجهیز منابع نقدی حاصل از عرضه واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری واحدهای سرمایهگذاری متعلق به دولت صورت میگیرد.
شرایط ورود املاک به صندوق و تفکیک مالکیت
در این روش، پس از انتقال ملک، مالکیت آن در اختیار صندوق قرار میگیرد و دستگاه اجرایی در ازای آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری عادی قابل معامله دریافت میکند.
بر اساس ماده ۸، ملک باید سند مالکیت داشته باشد و انتقال رسمی آن به نام صندوق امکانپذیر باشد. همچنین نباید با محدودیتهایی از جمله دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف یا دیگر موانع قانونی انتقال مواجه باشد.
املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفعنشده، امکان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز مشمول این دستورالعمل نمیشوند.
از دیگر معیارها، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهرهبرداری مجدد و ارزشافزایی املاک است. بنابراین مازاد بودن ملک بهتنهایی کفایت نمیکند و امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز باید احراز شود. دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و وضعیت انشعابات ملک را ارائه کند.
ارزشگذاری املاک و وظایف دستگاهها
طبق ماده ۹، پیش از پذیرهنویسی، ارزش املاک دولتی را هیئتی سهنفره از کارشناسان رسمی تعیین میکند که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند. پس از پذیرهنویسی و دریافت مجوز فعالیت صندوق نیز ارزیابی مجدد در موعدهای مقرر انجام خواهد شد.
اعتبار ارزشگذاری کارشناسی، شش ماه تعیین شده و فروش املاک و مستغلات به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. همچنین دستگاه اجرایی، مدیر صندوق، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و اشخاص وابسته، حق معرفی انحصاری کارشناس یا عزل وی به دلیل محتوای نظر کارشناسی را ندارند.
وزارت اقتصاد بهعنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن آنها، هماهنگی ارزشگذاری و فراهم کردن مقدمات انتقال را بر عهده دارد. دستگاه اجرایی واگذارکننده نیز موظف است اطلاعات ثبتی، حقوقی، فنی و بهرهبرداری ملک و همچنین بدهیها، دعاوی و محدودیتهای قانونی آن را بهطور کامل و بهروز ارائه کند و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور باید در ابتدای سال مالی، سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصیص، اولویتها و منابع مورد نیاز را اعلام کند. تشکیل صندوق نیز به بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطبیق اطلاعات املاک در سامانههای مربوط، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، دریافت تأییدیههای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و تصویب پیشنهاد نهایی در شورای ملی تأمین مالی نیاز دارد.
گردش وجوه و تهاتر بدهی با واحدهای سرمایهگذاری
مطابق ماده ۱۳، تمام وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی، از جمله منابع حاصل از واحدهای سرمایهگذاری، باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود. پس از واریز، پرداخت این منابع صرفاً برای سبد طرحهای مصوب و بر اساس سازوکار تخصیص جمعی ـ خرجی یا درآمد ـ هزینه امکانپذیر است.
دستگاه اجرایی مکلف است منابع مذکور را برای تکمیل عملیات طرح، خرید تجهیزات درجشده در موافقتنامه و قرارداد، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و ایفای تعهدات قراردادی مرتبط هزینه کند. در مقابل، مصرف این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، طرحهای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع است.
بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۷، دستگاه اجرایی میتواند با رعایت ضوابط تعیینشده، واحدهای سرمایهگذاری را برای تهاتر بدهی و مطالبات به طلبکاران منتقل کند. حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدهای سرمایهگذاری، باید برگه ریسک به طلبکار ارائه شود که شامل ارزش خالص داراییهای صندوق یا NAV، قیمت و حجم معاملات، فاصله قیمت از NAV، هزینه و زمان تقریبی خروج، مالیات و کارمزد و همچنین نبود تضمین قیمت است.
رضایتنامه طلبکار نیز باید جداگانه امضا شود و در آن، امکان انتخاب تسویه کاملاً نقدی بهصراحت ذکر شود. برای محاسبه قیمت تسویه هر واحد، بالاترین رقم از میان دو معیار ملاک خواهد بود: آخرین ارزش خالص داراییهای صندوق بر پایه ارزیابی کارشناسی معتبر یا میانگین موزون قیمت معاملات در پنج روز معاملاتی پیش از تاریخ توافق. تا زمانی که هر دو داده در دسترس نباشد و محاسبه به تأیید متولی نرسد، تسویه با واحد سرمایهگذاری مجاز نیست.
پس از تأیید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد درباره مجاز بودن واگذاری، شرکت سپردهگذاری مرکزی، واحدها را از شناسه کارگزاری دستگاه اجرایی به کد بورسی طلبکار منتقل میکند. دستگاه اجرایی دارنده واحد موظف است گواهی مربوط را حداکثر ظرف دو روز کاری تأیید یا رد کند. با ثبت قطعی انتقال، بدهی دستگاه اجرایی به اندازه ارزش واحدهای منتقلشده تسویه خواهد شد و ریسکهای بعدی بازار بر عهده طلبکار قرار میگیرد.
چنانچه دستگاه اجرایی پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی، اسناد مالکیت را در مهلت مقرر انتقال ندهد، وزارت اقتصاد میتواند رأساً برای انتقال اسناد اقدام کند. همچنین اگر دستگاه اجرایی پس از صدور واحدهای سرمایهگذاری، در سقف زمانی تعیینشده از سوی شورا برای فروش آنها اقدام نکند، وزارت اقتصاد اختیار دارد واحدهای متعلق به آن دستگاه را بفروشد و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند. مدیر صندوق نیز مکلف است گزارشهای مربوط به ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه حاصل از پذیرهنویسی را در مهلتهای مقرر ارائه دهد.
منبع: www.yjc.ir

وزیر جهاد کشاورزی: تقویت تولید و حمایت از کشاورزان در اولویت است






