آیین‌نامه جدید اضطرار آلودگی هوا در مسیر تصویب دولت

به گزارش ایرنا، سازمان حفاظت محیط زیست با آسیب‌شناسی روند گذشته و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط، اصلاح آیین‌نامه شرایط اضطرار آلودگی هوا را انجام داده و پیش‌نویس آن را به دولت ارسال کرده است. مهم‌ترین تغییر این اصلاحیه، انتقال مبنای تصمیم‌گیری از شاخص‌های ثبت‌شده آلودگی به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال وقوع وضعیت اضطرار است.

هر سال با آغاز نیمه دوم سال و کاهش تدریجی دمای هوا، مساله آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی کلانشهرهای کشور مطرح می‌شود؛ مشکلی که با سرد شدن هوا، پایداری جوی و وقوع پدیده وارونگی دما شدت می‌گیرد. هنگام وقوع وارونگی دما، لایه‌ای از هوای گرم در بالای هوای سرد نزدیک سطح زمین قرار می‌گیرد و مانع جابه‌جایی عمودی هوا می‌شود و در نتیجه آلاینده‌های ناشی از تردد خودروها، فعالیت صنایع و سایر منابع انتشار در نزدیکی سطح زمین محبوس می‌شوند و غلظت آن‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که با تراکم بالای جمعیت و تردد گسترده خودروها مواجه است، می‌تواند به شکل‌گیری روزهای متوالی آلودگی هوا منجر شود.

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شرایط اضطرار

بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها برای مدیریت آلودگی هوا تاکنون پس از افزایش شاخص‌های کیفیت هوا و ورود شهرها به شرایط ناسالم یا اضطرار انجام می‌شد، به این معنا که محدودیت‌ها زمانی به اجرا در می‌آمد که آلودگی تا حد زیادی افزایش یافته بود. با توجه به نقش شرایط جوی در ماندگاری آلاینده‌ها، انتظار برای افزایش شاخص‌ها می‌تواند فرصت اقدامات پیشگیرانه را از بین ببرد.

در سازوکار جدید، پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و در صورتی که پیش‌بینی‌ها از احتمال ورود به شرایط اضطرار در ساعات آینده حکایت داشته باشد، اقدامات لازم پیش از وقوع وضعیت بحرانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تصمیم‌ها متناسب با تغییر پیش‌بینی‌های هواشناسی به‌روزرسانی می‌شوند و هرچه احتمال وقوع شرایط اضطرار افزایش یابد و قطعیت پیش‌بینی‌ها بیشتر شود، سطح اقدامات و محدودیت‌ها نیز جدی‌تر خواهد شد.

تقسیم مسئولیت دستگاه‌ها در اجرای آیین‌نامه

در اصلاحیه پیشنهادی، مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبات همچنان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر اجرای قانون هوای پاک است، اما مسئولیت اجرای تصمیم‌ها در سطح استان بر عهده دستگاه‌های اجرایی و استاندار به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر استانی قرار دارد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش اقدامات و نحوه اجرای مصوبات را ارائه کنند و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نیز گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به استانداران ارائه خواهند داد تا روند اجرای تصمیم‌ها به‌صورت مستمر رصد شود. همچنین پیش‌بینی شده است کارگروه‌های استانی با توجه به شرایط هر منطقه و میزان پایداری جو، اختیارات لازم را برای اتخاذ تصمیم‌های متناسب در سطح استان و کلان‌شهرهای درگیر آلودگی هوا داشته باشند و استانداران تصمیم‌های نهایی را ابلاغ کنند.

اصلاحیه در مسیر تصویب دولت

تدوین اصلاحیه این آیین‌نامه به دلیل ضرورت آسیب‌شناسی سازوکار قبلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، زمان‌بر بوده است. پیش‌نویس اصلاحیه به دولت ارسال شده و قرار است در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که تلاش می‌کند این آیین‌نامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب برسد.

احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت این شرایط از تصمیم‌گیری پس از افزایش شاخص‌ها به اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر پیش‌بینی‌های هواشناسی، گفت: «در این رویکرد، محدودیت‌های لازم در حوزه صنایع و حمل‌ونقل پیش از ورود به شرایط اضطرار و متناسب با میزان قطعیت پیش‌بینی‌ها اعمال می‌شود.»

وی اظهار کرد: «در آیین نامه جدید که برای دولت ارسال کردیم ۳ تغییر اساسی ایجاد شده است، اول اینکه تصمیمات به گونه ای اتخاذ شود که از ورود به شرایط اضطرار جلوگیری کند، دوم اینکه تصمیمات از حالت سلبی به اول تشویقی و بعد سلبی منتقل شد سوم هم کوتاه کردن برآیند بروکراسی اداری برای چابک کردن کارگروه شرایط اضطرار است.»

وی درباره سازوکار جدید اظهار کرد: «در رویکرد جدید، به جای اینکه تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای شاخص‌های لحظه‌ای و پس از افزایش میزان آلودگی هوا انجام شود، پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد» و تمرکز از اقدامات پس از وقوع شرایط اضطرار به تصمیمات پیشگیرانه، تقویت اقدامات حمایتی و کوتاه شدن فرآیندهای اداری تغییر کرده است.

طاهری افزود: «سازمان هواشناسی با پیش‌بینی شرایط جوی و اعلام اینکه طی چند ساعت آینده احتمال ورود به شرایط اضطرار وجود دارد، زمینه اتخاذ تصمیم‌های پیشگیرانه را فراهم می‌کند» و هرچه به شرایط اضطرار نزدیک‌تر شویم و احتمال وقوع آن قطعیت بیشتری پیدا کند، تصمیم‌ها جدی‌تر خواهد شد. وی گفت علاوه بر اعمال محدودیت‌ها، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده و محدودیت‌ها هم حوزه صنایع و هم بخش حمل‌ونقل را شامل می‌شود.

وی درباره زمان‌بر شدن فرایند اصلاح توضیح داد که آسیب‌شناسی روال اجرایی چندساله و هماهنگی دیدگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست به زمان نیاز داشت و با توجه به شرایط خاص کشور در سال جاری، نهایی شدن اصلاحیه با تأخیر همراه شد، اما اکنون به دولت ارسال شده و آماده ارائه در کمیسیون تخصصی است. وی گفت: «تلاش می‌کنیم این آیین‌نامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب برسد.»

وی درباره نظارت گفت مسئولیت نظارت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر قانون است اما مسئولیت اجرا بر عهده دستگاه‌های اجرایی و استاندار قرار دارد و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها گزارش نحوه اجرا را به استاندار ارائه می‌دهند. وی افزود اقدامات بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و میزان و سطح پایداری جو تعیین می‌شود و با توجه به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر تفویض اختیارات به استان‌ها، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

با وجود اهمیت این اصلاح، این آیین‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند مساله مزمن آلودگی هوا را حل کند، زیرا وارونگی دما عامل ایجاد آلاینده نیست بلکه شرایط تجمع آلاینده‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین کاهش آلودگی هوا در بلندمدت همچنان به کنترل منابع انتشار، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مقابله با پسماندسوزی و کاهش آلایندگی صنایع وابسته است و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری اسقاط ناوگان فرسوده، مقابله با پسماندسوزی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل را از جمله برنامه‌های بلندمدت خود اعلام کرده است.