فریدون بابایی‌اقدم در گفتگو با تبریز فوری اظهار کرد: در کمیسیون شهرسازی تکالیف و قوانینی فرادستی از جمله قانون حمایت از بافت‌های شهری و قانون حمایت از بهسازی و نوسازی این بافت‌ها داریم و متعاقب آن به‌ویژه در ماده 16 از دولت سندی برای احیای بافت‌های ناکارآمد خواسته شده است که در آنجا به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تکالیفی ارائه کرده است. وی افزود: از جمله این تکالیف، این است که شوراهای شهر باید شوراهای اجتماعی محله‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشخصا دفاتر تسهیل‌گری محلات را شناسایی و راه‌اندازی کنند و در دو حوزه پیشگیری و درمان مسئولیت بدهند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تصریح کرد: قانون‌گذار، مشارکت مردمی و نحوه انجام آن را بر عهده شورای شهر گذاشته و در این راستا تلاش کردیم دفاتر تسهیل‌گری را احداث و راه‌اندازی کرده و دغدغه‌های خود را مطرح کنیم. وی اضافه کرد: متأسفانه آنجا که این ساخت و ساز انجام شده و بافت ناکارآمد به وجود آمده است، باید بحث درمان را پیش بگیریم و برای این موضوع هم در ساختار تکالیفی داریم. بابایی‌اقدم خاطرنشان کرد: در تبریز با واقعیت‌هایی روبرو هستیم و یکی از آنها این است که تبریز به عنوان شهری قدیمی و تاریخی از یک سری بافت‌هایی تشکیل شده است که مناسب با عصر حاضر نبوده و در بستر تاریخی کار شده‌اند. در زمانی کار شده است که امکانات اولیه زندگی امروزی وجود نداشت. وی یادآور شد: تبریز یکی از شش شهر تاریخی ایران است و در کنار این موضوع، یک مشخصه‌ای که در چند دهه اخیر به آن اضافه شده است، بخش قابل توجهی از بافت تبریز، حاشیه‌نشین است. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تشریح کرد: این بافت حاشیه‌نشین از چند مشخصه تشکیل شده و عمده مشخصه آن این است که تفکیک موجود در این بافت و ساخت و ساز بعدی  این بافت از ضوابط خاصی تبعیت نکرده است. وی افزود: در کنار آن شکل سومی نیز در چند سال گذشته به این بافت اضافه شده است که به صورت طبقات فوقانی و حالت دیگری نیز از روستاهای اطراف که به شهر نزدیک هستند، بافت جدیدی به وجود آورده‌اند. بابایی‌اقدم با اشاره به ضرورت همراهی دادگستری در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز نیز گفت: صرفا شورا و شهرداری نمی‌تواند در حوزه ساخت و ساز ورود کند چرا که بحث حقوقی و قانونی دارد و باید دادگستری را نیز با خود همراه کنیم. وی افزود: بحث راه‌اندازی شعبه ویژه ساخت و ساز غیرمجاز، بحث جرم‌انگاری تخلفات و یا تهیه سیاهه‌ای برای شناسایی افرادی که در این زمینه هرج و مرج ایجاد می‌کنند، از جمله مواردی است که نیاز به همراهی دادگستری دارد. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تصریح کرد: 23 ناحیه خدمات شهری باید تجهیز به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشند که امکان پایش و رصد ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: طبیعی است همه اینها وقتی به نتیجه می‌رسد که ما تبعات این مسئله را با همشهریان بازگو کنیم.