گره ۲۳ ساله زمین‌های شهرآرا بروجرد؛ سهم شهرداری مانع پروانه ساخت

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، زمین‌های موسوم به شهرآرا، فضای سبز و تاکسیرانی بروجرد از جمله طرح‌های تعاونی مسکن هستند که ریشه شکل‌گیری آنها به دهه ۷۰ بازمی‌گردد.

متقاضیانی که سال‌ها پیش با امید خانه‌دار شدن در این تعاونی‌ها عضو شدند و مبالغی پرداخت کردند، اکنون پس از گذشت سال‌های طولانی همچنان با ابهام در وضعیت مالکیت، واگذاری قطعات و امکان دریافت پروانه ساخت مواجه هستند.

این پرونده در سال‌های گذشته بارها موضوع جلسات و پیگیری‌های مسوولان قرار گرفته، اما تغییر هیات‌مدیره تعاونی‌ها، اختلافات حقوقی و پیچیدگی‌های مربوط به واگذاری زمین، روند حل مشکل را طولانی کرده است.

در تازه‌ترین اتفاق، شماری از متقاضیان با تجمع مقابل اداره راه و شهرسازی و دفتر نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به بلاتکلیفی چندین‌ساله زمین‌ها نشان دادند و خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت اراضی شدند.

پیشینه پرونده از دهه ۷۰

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح پیشینه این پرونده گفت سابقه تعاونی‌های شهرآرا، فضای سبز و تاکسیرانی بروجرد به دهه ۷۰ بازمی‌گردد که در آن مقطع، تعاونی‌ها اقدام به خرید زمینی از تعدادی از زارعان کردند، اما پس از انجام معامله مشخص شد اراضی مورد نظر دولتی است. به گزارش ایرنا، عنایت‌الله میرزایی افزود پس از بروز اختلاف حقوقی میان تعاونی‌ها و اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع در مراجع قضایی بررسی و در نهایت رای به نفع اداره کل راه و شهرسازی صادر و دولتی بودن زمین‌ها احراز شد.

وی ادامه داد در همین فاصله، تعاونی‌ها با ایجاد تعهد در قبال اعضای خود، بخشی از زمین‌ها را به متقاضیان واگذار کرده و از آنان مبالغی دریافت کرده بودند و به این ترتیب، نخستین گره این پرونده شکل گرفت، چراکه از یک سو زمین‌ها دولتی بود و از سوی دیگر تعاونی‌ها در برابر اعضای خود تعهداتی ایجاد کرده بودند.

میرزایی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در واگذاری زمین اظهار کرد هرگونه واگذاری اراضی دولتی باید مطابق ضوابط مشخص و پس از بررسی شرایط متقاضیان انجام شود، اما با توجه به تعهدات قبلی تعاونی‌ها، دولت برای حل این مشکل مسیر همکاری با آنها را در پیش گرفت.

ظرفیت پنج هزار و ۸۰۰ واحد و صدور برگه واگذاری

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به ابعاد این پرونده گفت بر اساس مصوبات سازمان ملی زمین و مسکن، ظرفیت تامین زمین برای حدود ۲ هزار و ۳۵۴ واحد در تعاونی شهرآرا و سه هزار و ۴۸۹ واحد در تعاونی‌های تاکسیرانی و فضای سبز فراهم شده که در مجموع حدود پنج هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود.

میرزایی افزود سازمان ملی زمین و مسکن با هدف حل مشکل اعضای این تعاونی‌ها، انعطاف لازم را به خرج داد و موافقت کرد زمین‌ها در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد تا پس از معرفی اعضای واجد شرایط، مراحل قانونی واگذاری انجام شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی و اداری این پرونده در سال‌های اخیر پیگیری شده است، گفت پس از بررسی موانع، برگه واگذاری زمین به نام تعاونی‌ها صادر شد تا بتوانند برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند و فرآیند ساخت‌وساز را پیش ببرند.

گره تازه؛ سهم ۱۰ درصدی شهرداری

اما در حالی که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بخش مهمی از مشکلات پرونده برطرف شده بود، موضوع سهم شهرداری به مانع جدیدی در مسیر صدور پروانه ساخت تبدیل شد.

میرزایی توضیح داد بر اساس قانون، ۱۰ درصد قطعات مسکونی این اراضی باید به شهرداری اختصاص یابد و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت موظف است این سهم را با قیمت تمام‌شده به شهرداری واگذار کند.

وی ادامه داد پس از صدور برگه واگذاری، تعاونی‌ها اعلام کردند سهم ۱۰ درصدی شهرداری نیز پیش‌تر به اعضای آنها واگذار شده و قطعه‌ای برای اختصاص به شهرداری باقی نمانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود این در حالی است که تعاونی‌ها از نظر قانونی مجاز به واگذاری سهم شهرداری نبوده‌اند و باید این میزان از قطعات را برای شهرداری حفظ می‌کردند.

میرزایی با اشاره به اینکه شهرداری نیز صدور پروانه ساخت را به دریافت سهم قانونی خود منوط کرده است، گفت در نتیجه، از یک سو تعاونی‌ها اعلام می‌کنند زمینی برای واگذاری به شهرداری ندارند و از سوی دیگر شهرداری نیز بدون تعیین تکلیف سهم خود حاضر به صدور پروانه نیست.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای رفع این مانع اظهار کرد در ابتدا پیشنهاد شد تعاونی‌ها با اولویت‌بندی اعضا، حدود ۱۰ درصد قطعات را تامین و برای واگذاری به شهرداری معرفی کنند، اما این پیشنهاد به نتیجه نرسید و هر بار موضوع جدیدی از سوی تعاونی‌ها مطرح شد.

وی افزود راهکار دوم، محاسبه ارزش سهم ۱۰ درصدی شهرداری و پرداخت بهای آن به شهرداری بود تا قطعات در اختیار تعاونی باقی بماند و امکان صدور پروانه ساخت فراهم شود، اما بررسی‌های حقوقی نشان داد اجرای این روش نیز به مجوزهای قانونی و مصوبه هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیاز دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت موضوع برای بررسی و اخذ مجوز به سازمان ملی زمین و مسکن ارجاع شد و در ادامه نشست‌هایی با شهرداری و مدیرعامل تعاونی برگزار شد تا راهکار قانونی و قابل اجرا برای حل اختلاف پیدا شود.

میرزایی با بیان اینکه شهرداری با دریافت بهای سهم خود موافقت اولیه داشته است، افزود در ادامه تعاونی اعلام کرد توانایی مالی برای پرداخت این مبلغ را ندارد و به همین دلیل باید راهکار دیگری برای تامین سهم شهرداری پیدا شود.

وی تاکید کرد تصمیم‌گیری در این زمینه خارج از اختیارات اداره کل راه و شهرسازی نیست، بلکه هر راهکاری باید مراحل قانونی خود را طی کند و نمی‌توان بدون مجوز، سهم قانونی شهرداری را به شکل دیگری جبران کرد.

میرزایی با بیان اینکه موضوع از نظر این اداره کل تا حدود ۹۰ درصد تعیین تکلیف شده است، گفت در آخرین جمع‌بندی‌ها به راهکاری برای حل اختلاف نزدیک شده‌ایم و توافقاتی نیز صورت گرفته، اما تا زمانی که نتیجه نهایی و قطعی نشود، نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد.

میرزایی افزود هدف اصلی کمک به اعضای تعاونی‌هاست، چراکه بسیاری از این افراد ۱۰ تا ۲۰ سال پیش مبالغی برای خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند و اکنون در انتظار تعیین تکلیف زمین‌های خود هستند.

وی با اشاره به اینکه اداره کل راه و شهرسازی در این فرآیند صرفا با شخصیت حقوقی تعاونی‌ها طرف است، تصریح کرد تعاونی‌ها باید اعضای واجد شرایط را معرفی کنند و این اداره کل نیز پس از بررسی و پالایش اسامی، متناسب با افراد تاییدشده زمین واگذار می‌کند.

وی ادامه داد بخشی از فهرست متقاضیان به اداره کل ارائه شده، اما هنوز همه اعضا معرفی نشده‌اند و اسامی اعلامی نیز باید از نظر برخورداری از شرایط قانونی بررسی شود.

میرزایی گفت در طول این سال‌ها مدیران و اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌ها چندین بار تغییر کرده‌اند و حتی برخی مدیران فعلی نیز اطلاعات کاملی از همه اتفاقات گذشته ندارند و به همین دلیل، موضوع برای بررسی فرآیندهای انجام‌شده به دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل تعاون معرفی شده است.

وی با اشاره به تجمع اخیر متقاضیان اظهار کرد در شرایطی که اداره کل در حال پیگیری راهکارهای قانونی برای حل مشکل بود، این اتفاق رخ داد و اکنون ضرورت بررسی دقیق‌تر ماجرا، از جمله احتمال نقش‌آفرینی افراد سودجو یا واسطه‌ها، وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه تعاونی شهرآرا در این زمینه با حاشیه‌ها و چالش‌های بیشتری مواجه بوده است، گفت روند تعاونی تاکسیرانی و فضای سبز تاکنون آرام‌تر و بدون چنین حاشیه‌هایی پیش رفته است.

میرزایی تاکید کرد بررسی اتفاقات گذشته و نحوه واگذاری تعهدات به اعضا باید به صورت دقیق انجام شود تا مشخص شود در طول این سال‌ها چه اقداماتی صورت گرفته و مسوولیت هر بخش بر عهده چه مجموعه‌ای است.

پرونده زمین‌های شهرآرا بروجرد اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، بخش عمده مسیر واگذاری زمین طی شده، اما اختلاف بر سر سهم ۱۰ درصدی شهرداری همچنان مانع ورود قطعی متقاضیان به مرحله ساخت‌وساز است.

از یک سو، متقاضیانی قرار دارند که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون خواستار پایان بلاتکلیفی هستند و از سوی دیگر، تعاونی‌هایی که باید تعهدات خود را در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف کنند و شهرداری که بر دریافت سهم قانونی خود پیش از صدور پروانه ساخت تاکید دارد.

با وجود اعلام حل حدود ۹۰ درصدی مشکل از سوی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد، نه جلسات و وعده‌های تازه، بلکه تعیین تکلیف قطعی قطعات، روشن شدن وضعیت حقوقی اعضا و فراهم شدن امکان دریافت پروانه ساخت است.

اکنون باید دید توافق نهایی میان راه و شهرسازی، شهرداری و تعاونی‌ها چه زمانی به نتیجه می‌رسد و آیا پس از بیش از ۲ دهه انتظار، متقاضیان زمین‌های شهرآرا بروجرد سرانجام می‌توانند برای ساخت سرپناه خود اقدام کنند.