کالابرگ جدید در میانه گرانی؛ تورم زنجان بالاتر از کشور
مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها آغاز شده است؛ همزمان در استان زنجان برخی خانوارها از شارژ نشدن اعتبار گلایه دارند و تورم سالانه استان در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۷۹.۱ درصد رسیده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از هزینه تأمین کالاهای اساسی آغاز شده است؛ طرحی که قرار است بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها را برای خانوارهای مشمول کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، همزمان با اجرای این مرحله، برخی خانوارها از شارژ نشدن اعتبار کالابرگ خود یا حذف از فهرست دریافتکنندگان گلایه دارند؛ موضوعی که بحث درباره نحوه شناسایی مشمولان، امکان اعتراض، منابع مالی طرح و میزان اثرگذاری این حمایت بر زندگی مردم را دوباره مطرح کرده است.
بررسی شرایط اقتصادی نشان میدهد مسئله معیشت خانوارها تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص محدود نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مانند رشد تورم، افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل، افزایش اجارهبها و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوادهها وارد کرده است. شهروندان زنجانی نیز معتقدند تغییرات قیمتی در بازار به اندازهای محسوس شده که برنامهریزی برای هزینههای ماهانه دشوارتر از گذشته است.
یکی از شهروندان زنجانی میگوید: «گاهی کالایی را با یک قیمت خریداری میکنیم و چند هفته بعد همان کالا با قیمت دیگری عرضه میشود. هزینه زندگی فقط مربوط به مواد غذایی نیست و مسکن، اجاره، رفتوآمد و خدمات هم بخش زیادی از درآمد خانوادهها را به خود اختصاص داده است.»
وی میافزاید: «اگرچه زنجان در مقایسه با کلانشهرها هزینههای متفاوتی دارد، اما افزایش قیمتها در بسیاری از بخشها برای مردم محسوس است و خانوادهها مجبورند بیشتر از گذشته هزینههای خود را مدیریت کنند.»
تورم زنجان بالاتر از میانگین کشوری
افزایش هزینههای زندگی در حالی از سوی مردم مطرح میشود که آمارهای رسمی نیز از رشد قابل توجه سطح قیمتها در استان زنجان حکایت دارد.
احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، میگوید: «براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه استان زنجان در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۷۹.۱ درصد رسیده است؛ این در حالی است که نرخ تورم سالانه کشور در همین بازه زمانی ۷۳.۶ درصد اعلام شده است.»
او میافزاید: «نرخ تورم نقطهبهنقطه استان در شهریورماه ۹۹.۵ درصد بوده که در مقایسه با نرخ ۸۹.۸ درصدی کشور، رقم بالاتری را نشان میدهد. همچنین تورم ماهانه استان در این ماه ۴.۷ درصد ثبت شده است.»
خداوردی ادامه میدهد: «تورم ماهانه نشاندهنده تغییر متوسط قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه قبل، تورم نقطهبهنقطه بیانگر تغییر قیمتها نسبت به ماه مشابه سال گذشته و تورم سالانه نشاندهنده تغییر متوسط شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است.»
وی بیان میکند: «در بررسی تورم نقطهبهنقطه گروههای مختلف، برخی گروهها مانند دخانیات، ارتباطات و تفریح و فرهنگ، نرخهای بالاتری را تجربه کردهاند.» و تأکید میکند: «بررسی مستمر شاخصهای تورمی برای شناخت دقیقتر وضعیت اقتصادی خانوارها و برنامهریزی در حوزههای مختلف ضروری است.»
افزایش درآمدها در کنار رشد هزینهها
در کنار افزایش قیمتها، آمارهای رسمی از رشد متوسط درآمد خانوارها نیز حکایت دارد؛ اما بررسی درآمد به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی ارائه دهد و باید همزمان میزان افزایش هزینهها و قدرت خرید واقعی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، میگوید: «بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۴، متوسط درآمد خانوارهای شهری استان زنجان از ۳۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵۱۸ میلیون تومان افزایش یافته و استان از نظر این شاخص رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.»
وی میافزاید: «متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان نیز در سال ۱۴۰۴ به ۲۴۷ میلیون تومان رسیده و زنجان در این شاخص رتبه هفتم کشور را کسب کرده است.»
قاسملو ادامه میدهد: «افزایش متوسط درآمد خانوار الزاماً به معنای کاهش مشکلات اقتصادی یا بهبود وضعیت همه گروههای جامعه نیست؛ چراکه توزیع درآمد، تفاوت شرایط اقتصادی خانوارها و میزان رشد هزینهها نیز باید همزمان بررسی شود.»
او با اشاره به نسبت هزینه به درآمد خانوارها اظهار میکند: «این نسبت برای خانوارهای شهری استان حدود ۸۳ درصد و برای خانوارهای روستایی استان حدود ۸۰ درصد بوده است. بر این اساس، اگرچه رشد درآمد خانوارها در آمارهای رسمی قابل مشاهده است، اما افزایش همزمان هزینههای زندگی موجب شده فاصله میان درآمد و مخارج برای بسیاری از خانوادهها همچنان یکی از چالشهای اصلی باقی بماند.»
کاهش قدرت خرید بهویژه برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، محسوستر است؛ زیرا در شرایط تورمی، افزایش قیمت کالاها و خدمات میتواند پیش از آنکه درآمدها متناسب با آن افزایش پیدا کند، بخش بیشتری از توان اقتصادی خانواده را مصرف کند. در چنین شرایطی، افزایش اسمی درآمد الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه معیار اصلی، میزان کالا و خدماتی است که خانوار میتواند با درآمد خود تهیه کند.
رشد هزینهها نیز تنها به بخش خوراکیها محدود نشده و خدمات، حملونقل، مسکن و سایر هزینههای جاری سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص دادهاند.
مرکز آمار ایران از افزایش قابل توجه تورم بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۵ خبر داده است؛ بهطوری که تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در این فصل به ۶۷.۵ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در تابستان ۱۴۰۵ به ۶۳۲.۶ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم سالانه این بخش در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵، ۵۵.۹ درصد اعلام شده است. در میان گروههای مختلف خدماتی، بیشترین تورم نقطهبهنقطه مربوط به گروه «فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» با ۱۰۴.۸ درصد بوده است.
کالابرگ؛ حمایت معیشتی و نحوه پیگیری اعتراض
در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از سیاستهای حمایتی برای تقویت قدرت خرید مردم در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که هدف آن جبران بخشی از هزینه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از خانوارهای مشمول عنوان شده است.
اعلام شده بود، اعتبار برخی خانوارها افزایش یافته و برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار جدید در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب اعتبار این گروهها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است. اگرچه مردم میگویند فعلا از این افزایشها خبری نیست. خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در اولویت دریافت این حمایت قرار گرفتهاند.
با این حال، همزمان با آغاز این مرحله، برخی خانوارها اعلام کردند که اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده یا برخلاف انتظار در فهرست دریافتکنندگان قرار نگرفتهاند؛ موضوعی که باعث شد امکان ثبت اعتراض و بررسی دوباره وضعیت اقتصادی خانوارها فراهم شود.
علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، میگوید: «سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها به صفر، یک و دو ختم میشود، از ۱۵ آبانماه امکان استفاده از اعتبار جدید را پیدا کردهاند.»
وی میافزاید: «افراد میتوانند با استفاده از کد دستوری ۵۰۰۱۴۶۳# موجودی کالابرگ خود را بررسی کنند و در صورتی که موجودی آنها صفر باشد، از طریق همان مسیر، کد ۱۲ رقمی دریافت کرده و برای ثبت درخواست بررسی مجدد به سامانه حمایت مراجعه کنند.»
کریمی ادامه میدهد: «پس از ورود به سامانه حمایت، افراد باید موافقتنامه را تأیید کرده و اطلاعات مربوط به داراییها، درآمد و وضعیت خانوار خود را در بخش خوداظهاری تکمیل کنند.» و میگوید: «پس از ثبت اطلاعات، علت شارژ نشدن کالابرگ به فرد اعلام میشود و متقاضی میتواند درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کند تا وضعیت وی دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.» وی تصریح میکند: «بررسی درخواستها بر اساس اطلاعات موجود انجام میشود و نتیجه نهایی نیز از طریق همان سامانه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.»
حمایت کوتاهمدت در برابر مسئله بلندمدت
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در شرایطی دنبال میشود که بسیاری از خانوارها با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به آینده درآمدی مواجه هستند. این طرح میتواند بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را برای خانوارهای مشمول کاهش دهد، اما میزان اثرگذاری آن به نسبت میان مبلغ حمایت و تغییرات قیمت کالاها بستگی دارد.
در واقع، افزایش اعتبار کالابرگ زمانی میتواند اثر بیشتری داشته باشد که متناسب با رشد هزینههای واقعی خانوارها باشد؛ در غیر این صورت، افزایش قیمتها میتواند بخشی از اثر حمایتی آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، استمرار اجرای این طرح نیازمند منابع مالی مشخص و پایدار است. تأمین اعتبار، نحوه تخصیص منابع و شفافیت در اجرای طرح، از جمله موضوعاتی است که در کنار هدفمند کردن حمایتها باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بررسی دقیق وضعیت خانوارهایی که از فهرست دریافتکنندگان حذف شدهاند و فراهم کردن امکان اعتراض و رسیدگی شفاف، از الزامات اجرای سیاستهای حمایتی است. زیرا اطلاعات اقتصادی خانوارها ممکن است همیشه تصویر کاملی از شرایط واقعی زندگی آنها ارائه ندهد و هزینههایی مانند اجاره مسکن، درمان، حملونقل و خدمات میتواند فشار بیشتری بر برخی خانوادهها وارد کند.
کالابرگ در شرایط فعلی میتواند بخشی از فشار اقتصادی خانوارها را کاهش دهد، اما تجربه ماههای اخیر نشان میدهد حل پایدار مشکلات معیشتی نیازمند مجموعهای از سیاستها در حوزه کنترل تورم، تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تنظیم بازار است.
منبع: www.isna.ir

اختصاص تمام ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب تربتحیدریه به صنعت






