کالابرگ الکترونیکی در فارس؛ حمایت معیشتی با ۱۳ هزار فروشگاه

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در استان فارس با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه فروشگاهی و نهادهای حمایتی دنبال می‌شود؛ برنامه‌ای که هدف آن انتقال موثرتر حمایت‌های معیشتی به جامعه هدف و تقویت دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی عنوان شده است.

به گزارش ایرنا، موفقیت این برنامه تنها به تخصیص اعتبار محدود نمی‌شود و میزان دسترسی مردم به کالاهای اساسی، گستردگی شبکه توزیع، سلامت مبادلات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و استمرار پایش عملکرد نیز در تحقق اهداف آن نقش تعیین‌کننده دارد.

در استان فارس با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع جمعیتی و پراکندگی سکونتگاه‌های شهری، روستایی و عشایری، اجرای اثربخش این برنامه نیازمند همکاری منسجم است تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به‌موقع و بدون ایجاد موانع اداری و اجرایی به دست خانوارهای مشمول برسد.

افزایش اعتبار کالابرگ مشمولان

بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان که مراحل ثبت‌نام خود را تا پایان مهرماه تکمیل کرده بودند، از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که تا مهرماه، بیش از ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ بهره‌مند شده‌اند.

همچنین از مجموع ۴۴ میلیون نفری که برای خوداظهاری و بررسی وضعیت مشمولیت پیامک دریافت کرده بودند، حدود ۹ میلیون نفر هنوز این افزایش اعتبار را دریافت نکرده بودند و قرار بود فرصت مجددی برای بررسی وضعیت آنان فراهم شود.

مشارکت ۱۳ هزار فروشگاه در فارس

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از مشارکت بیش از ۱۳ هزار فروشگاه در سطح استان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داده است.

به گفته سعید بیاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی خرد، پروتئین‌فروشی‌ها و تعاونی‌های مصرف شهری، روستایی و عشایری در این طرح مشارکت دارند و خانوارهای مشمول می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از این مراکز تهیه کنند.

تنوع شبکه پذیرندگان، به‌ویژه در استانی مانند فارس که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در مناطق روستایی و عشایری سکونت دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه دسترسی آسان و کم‌هزینه به مراکز عرضه کالا بخشی از زنجیره تحقق عدالت معیشتی محسوب می‌شود.

نظارت بر تراکنش‌ها و ثبت درخواست بازبینی

بیاری در تشریح ابعاد اجرایی طرح، بر ضرورت ساماندهی فرآیند عرضه و افزایش شفافیت در مبادلات فروشگاهی تأکید کرده و اعلام کرده است که دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقای نظارت بر تراکنش‌های فروشگاهی با هدف افزایش شفافیت، نظم‌بخشی به فرآیند فروش اقلام کالابرگی و رصد دقیق اجرا تدوین شده است.

وی مواردی مانند عرضه اقلام خارج از فهرست مجاز، نقد کردن اعتبار کالابرگ و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی فاقد الزامات تعیین‌شده را از جمله موضوعاتی دانسته که ضرورت تقویت نظارت را دوچندان می‌کند.

وی همچنین از تعیین زمان‌بندی مشخص برای شارژ اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار خبر داده و گفته است سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و اعتبار کالابرگ یک‌میلیونی آن‌ها در ۱۵ آبان‌ماه شارژ نشده، می‌توانند برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند.

به گفته وی، شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار و بررسی وضعیت اعتبار، دریافت کد ۱۲ رقمی در صورت عدم تداوم مشمولیت و ورود به سامانه حمایت و تکمیل پرسشنامه خوداظهاری و ثبت درخواست بازبینی و دریافت کد رهگیری از جمله مراحل پیگیری است.

وی تاکید کرد: «تنها مسیر قانونی ثبت درخواست بازبینی، سامانه حمایت است» و پیامک‌های حاوی لینک‌های ناشناس و جعلی با هدف کلاهبرداری ارسال می‌شوند و مردم نباید فریب سودجویان را بخورند، ضمنا پیام‌رسان‌های بله و روبیکا نیز در ثبت درخواست بررسی همکاری می‌کنند.

خانوارهای دارای درآمد پایین، خانواده‌های پرجمعیت، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، سالمندان نیازمند حمایت و خانوارهای ساکن مناطق محروم، از جمله گروه‌هایی هستند که در طراحی و اجرای برنامه‌های رفاهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازها کمک کند.

در نهایت، ارزش واقعی یک برنامه حمایتی در تغییری سنجیده می‌شود که در زندگی مردم ایجاد می‌کند؛ کالابرگ الکترونیکی در صورت استمرار تأمین اعتبار، شناسایی دقیق مشمولان، تقویت نظارت و همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر دولت برای صیانت از معیشت خانوارها تبدیل شود.