پیش‌بینی رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد جهان در ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸

به گزارش ایسنا، این موسسه پژوهشی مستقر در آمریکا، رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۶ را حدود سه درصد و برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ معادل ۳.۲ درصد برآورد کرده است. بازنگری افزایشی در داده‌های درآمد ملی برخی کشورها، از جمله آمریکا و هند، به بهبود برآوردهای رشد اقتصاد جهانی کمک کرده است، با این حال، اقتصاد جهان با کندترین سرعت رشد از ۲۰۲۰ تاکنون در حال گسترش است.

نیروهای متضاد پیش‌روی اقتصاد جهانی

فعالیت‌های اقتصادی با نیروهای متضادی روبه‌رو هستند. از یک سو، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از رشد اقتصادی حمایت می‌کند و از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی درباره سیاست‌های تجاری و هزینه‌های بالای تامین مالی بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کنند.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نیز هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه را افزایش داده و با تشدید فشارهای تورمی در جهان، نرخ‌های بهره را در سطوح بالا نگه داشته است.

تمرکز منافع هوش مصنوعی و تاب‌آوری تجارت

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی از رشد اقتصادی آمریکا حمایت می‌کند و اقتصادهای آسیایی با محوریت فناوری نیز از تقاضای جهانی مرتبط با این حوزه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در کشورها و بخش‌های خاصی متمرکز است و نمی‌تواند به‌طور کامل ضعف تقاضای مصرف‌کننده در سایر نقاط جهان را جبران کند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، حجم و تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نقش مهمی در تعیین مسیر آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت. تجارت جهانی با وجود نااطمینانی‌ها همچنان تاب‌آوری خود را حفظ کرده است، اما نوسانات دوباره در تعرفه‌های تجاری همچنان یک عامل خطر محسوب می‌شود.

بر اساس مدت‌زمان اختلالات انرژی و تجاری ناشی از تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران و همچنین میزان قدرت سرمایه‌گذاری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی، رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۷ می‌تواند بین سه تا ۳.۴ درصد متغیر باشد، در حالی که برآورد پایه این موسسه ۳.۲ درصد است.

تداوم تورم و محدودیت کاهش نرخ بهره

پیش‌بینی می‌شود تورم آمریکا در ۲۰۲۷ بالاتر از سطح هدف بماند که فضای لازم برای تسهیل سیاست پولی را محدود می‌کند. در منطقه یورو نیز با وجود ضعف فعالیت‌های صنعتی، فشارهای تورمی بار دیگر در حال افزایش است.

بالا ماندن نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته می‌تواند هزینه استقراض شرکت‌ها را افزایش داده، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد و برنامه‌های تامین مالی شرکت‌ها را با پیچیدگی بیشتری مواجه کند.

این گزارش تحولات ژئوپلیتیکی، سیاست‌های تجاری، تورم، نرخ‌های بهره و روند سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی جهان در سال‌های آینده معرفی می‌کند.

این موسسه پیش‌بینی کرد رشد اقتصادهای نوظهور در ۲۰۲۸ نیز در سطح ۴.۳ درصد بماند. در چشم‌انداز بلندمدت‌تر، میانگین رشد سالانه اقتصادهای نوظهور در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲، حدود ۳.۲ درصد و در دوره ۲۰۳۳ تا ۲۰۳۷ معادل ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است.