پزشکیان و نسخهٔ تکراری در بحران انرژی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح امروز در نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران شهری و استانی برای مدیریت مصرف سوخت و انرژی سخن گفت؛ وعدهای که با پرسشهایی درباره ریشههای ساختاری بحران انرژی روبهرو شده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح امروز در نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران شهری و استانی با هدف مدیریت مصرف سوخت و انرژی سخن گفت. این وعده در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه به ظرفیت مدیریت محلی باشد، اما پرسش قدیمی را دوباره زنده میکند: مگر چند دهه است که دولتها برای مهار مصرف بیرویه انرژی فرمان صادر نکردهاند؟ به گزارش تابناک، ایران سالهاست در چرخه هشدار، توصیه و محدودیت گرفتار شده، بیآنکه ریشههای ساختاری این بحران درمان شود.
سخنان رئیسجمهور و تکرار نسخهٔ گذشته
سخنان رئیسجمهور در قزوین، اگرچه با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید همراه بود، اما در بخش مهمی از آن همان نسخه آشنای سالهای گذشته دیده میشد: مدیران باید مصرف را مدیریت کنند، مردم باید همراهی کنند، شهرداران باید فعالتر شوند و اگر اختیارات بیشتری لازم است، دولت آن را واگذار خواهد کرد. این حرفها در ظاهر منطقی است؛ هیچکس منکر نقش شهرداریها در کاهش ترافیک، توسعه حملونقل عمومی، مدیریت ناوگان شهری و کاهش مصرف سوخت نیست. اما مسئله اینجاست که بحران انرژی ایران با کمبود اختیار شهرداران آغاز نشده و قرار هم نیست با افزایش اختیارات آنان پایان یابد.
ریشههای ساختاری و تجربهٔ اصلاح یارانهها
کشور سالهاست با ناترازی گاز و برق، مصرف بالای سوخت، فرسودگی ناوگان حملونقل، ساختمانهای کمبازده و تجهیزات صنعتی پرمصرف دستوپنجه نرم میکند. اینها مسائلی نیستند که با یک دستور تازه یا برگزاری نشست دیگری میان مدیران حل شوند. پرسش اصلی از دولت این است که در چهار دهه گذشته، کدامیک از این مشکلات به دلیل نداشتن اختیار شهردار یا استاندار حلنشده باقی مانده است؟ آیا شهرداران برای توسعه اتوبوسرانی و مترو، نوسازی ناوگان، اصلاح الگوی ساختوساز و مدیریت ترافیک، فقط منتظر اجازه رئیسجمهور بودهاند؟ یا مسئله اصلی، کمبود منابع، ناپایداری سیاستها، ضعف اجرا، نبود پاسخگویی و تصمیمهایی بوده که در سطح ملی گرفته شده و هزینه آن در شهرها و استانها نمایان شده است؟
صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی اصلاح یارانههای انرژی ایران یادآوری کرده که اصلاح قیمت و یارانه انرژی از اواخر دهه ۱۹۸۰ در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته و طرحهای متعددی در این زمینه اجرا یا دنبال شده، با این حال، عقبنشینی از اصلاحات و ناتمام ماندن سیاستها، به افزایش مصرف انرژی و تشدید شدت انرژی در سالهای بعد کمک کرده است. این آمارها یک واقعیت تلخ را نشان میدهد؛ ایران کمبود برنامه و تجربه نداشته؛ مشکل، ناتوانی در تبدیل برنامهها به اصلاحات پایدار بوده است. هر دولتی با شعار صرفهجویی و مدیریت مصرف وارد میدان شده اما در نهایت همان چرخه تکرار شده؛ زمستان که میرسد، هشدار کمبود گاز و محدودیت صنایع مطرح میشود؛ تابستان که از راه میرسد، خاموشی و ناترازی برق به صدر اخبار بازمیگردد و دوباره از مردم خواسته میشود مصرف را کاهش دهند.
اختیار شهرداران و اقدامات نمادین
در سخنان پزشکیان، توصیه به پیادهروی، استفاده از دوچرخه، حملونقل عمومی و اجرای طرحهایی مانند سهشنبههای بدون خودرو جایگاه ویژهای داشت. رئیسجمهور همچنین از کاهش استفاده از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در محل کار خود، ادغام برخی محلهای کاری و قطع سوخت استخرها بهعنوان اقداماتی برای اصلاح مصرف نام برد. این اقدامات، اگر واقعاً اجرا و استمرار پیدا کنند، میتوانند پیام مثبتی داشته باشند اما نمیتوان با چند اقدام نمادین در ساختمانهای اداری یا دعوت مردم به پیادهروی، بار یک بحران ساختاری را از دوش سیاستگذار برداشت. شهروندی که برای رسیدن به محل کار ناچار است ساعتها در ترافیک بماند، وقتی با حملونقل عمومی ناکافی، ناوگان فرسوده یا مسیرهای نامناسب دوچرخهسواری مواجه است، با توصیه اخلاقی به مصرف کمتر بهتنهایی امکان تغییر رفتار ندارد.
مردم تنها مصرفکنندگان انرژی نیستند. ساختمانهای دولتی، صنایع بزرگ، نیروگاهها، پالایشگاهها، شبکههای انتقال و توزیع و ناوگان حملونقل عمومی نیز سهم مهمی در مصرف و اتلاف منابع دارند. اگر قرار است اصلاح الگوی مصرف به یک مطالبه ملی تبدیل شود، دولت باید پیش از هر چیز عملکرد خودش و دستگاههای زیرمجموعه را روی میز بگذارد. مردم حق دارند بدانند هر وزارتخانه، شرکت دولتی، شهرداری و بنگاه بزرگ اقتصادی در یکسال گذشته چه میزان انرژی مصرف کرده، چه مقدار از آن را کاهش داده و بابت ناکامی در تحقق اهداف چه کسی پاسخگو بوده است.
واگذاری اختیار به شهرداران، بهخودیخود سیاست نادرستی نیست. اتفاقاً بسیاری از تصمیمهای مربوط به حملونقل، شهرسازی، مدیریت ترافیک و مصرف انرژی باید با شناخت شرایط محلی اتخاذ شوند. اما اختیار زمانی معنا پیدا میکند که با منابع مالی، ابزار اجرایی، مسئولیت مشخص و شاخصهای قابل سنجش همراه باشد. شهرداری که برای توسعه حملونقل عمومی منابع کافی ندارد، با افزایش اختیار روی کاغذ نمیتواند اتوبوس و قطار شهری تولید کند. مدیری که برای نوسازی ناوگان فرسوده با محدودیت اعتباری و موانع تأمین تجهیزات روبهروست، فقط با مجوز بیشتر قادر به کاهش مصرف سوخت نخواهد بود. همچنین اگر دولت هدف مشخصی برای کاهش مصرف تعیین نکند و عملکرد مدیران را بر اساس دادههای واقعی نسنجد، افزایش اختیار ممکن است فقط به افزایش تعداد تصمیمگیرندگان و پراکندگی مسئولیت منجر شود. آقای پزشکیان باید به این پرسش پاسخ دهد که قرار است اختیار بیشتر دقیقاً برای چه کاری به شهرداران داده شود؟ آیا شهردار تهران یا دیگر کلانشهرها میتوانند در سیاستهای ملی سوخت، استاندارد خودروها، کیفیت تولید تجهیزات، تعرفههای انرژی یا تخصیص منابع مالی تصمیم بگیرند؟ اگر نه، این اختیارات قرار است کدام گره را باز کند؟ و اگر قرار است اختیارات واقعی واگذار شود، دولت چه منابع و تضمینهایی برای اجرای تصمیمها در اختیار مدیران محلی میگذارد؟
آمارها، تولید و برنامهٔ قابل ارزیابی
ابعاد بحران را میتوان در آمارهای بینالمللی نیز مشاهده کرد. بر اساس دادههای بانک جهانی، تلفات انتقال و توزیع برق ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰.۱ درصد بوده، در حالیکه متوسط جهانی این شاخص ۶.۹ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان میدهد بخشی از مسئله فقط به رفتار مصرفکننده نهایی مربوط نیست و کارآمدی شبکه نیز باید در مرکز برنامه اصلاح مصرف قرار بگیرد. در حوزه گاز نیز گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد مصرف گاز طبیعی ایران طی یک دهه منتهی به سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش، قیمتهای یارانهای، گسترش شبکه گازرسانی، افزایش تولید داخلی و توسعه مصرف در بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی را از عوامل این روند برشمرده است. در سال ۲۰۲۲ نیز بخش خانگی و تجاری ۳۳ درصد، بخش صنعت ۲۷ درصد و نیروگاهها ۲۸ درصد مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده بودند.
پزشکیان همچنین تأکید کرده که اولویت او جلوگیری از توقف چرخ تولید است و محدودیت سوخت صنایع باید آخرین گزینه باشد. این تأکید قابل توجه است اما حفظ تولید فقط با دستور به مدیران برای مدیریت مصرف محقق نمیشود. صنعتی که هر زمستان با محدودیت گاز و هر تابستان با محدودیت برق مواجه میشود، برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و حفظ بازارهای صادراتی به ثبات در تأمین انرژی نیاز دارد. این ثبات نیز بدون اصلاح ساختار مصرف و افزایش بهرهوری در همه بخشها به دست نمیآید. وقتی رئیسجمهور از مدیریت مصرف سخن میگوید، باید برنامهای فراتر از خاموش کردن چراغها، کاهش دمای محیط کار یا قطع سوخت استخرها ارائه شود. اصلاح مصرف به سیاست پایدار در حوزه ساختمان، استاندارد تجهیزات، فناوری صنعتی، حملونقل، قیمتگذاری و سرمایهگذاری در زیرساخت نیاز دارد. بدون این اصلاحات، صرفهجوییهای مقطعی ممکن است فقط زمان بخرند؛ نه اینکه بحران را از میان بردارند.
دولت اگر واقعاً قصد دارد از تکرار بحران جلوگیری کند، باید بهجای تکثیر جلسات و صدور توصیههای عمومی، برنامهای روشن و قابل ارزیابی منتشر کند: سهم هر بخش از کاهش مصرف چقدر است؟ چه میزان سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات و زیرساختها لازم است؟ کدام دستگاه مسئول اجرای هر هدف است؟ چه زمانی باید نتیجه مشخص شود؟ و اگر مدیری به هدف تعیینشده نرسید، چه سازوکاری برای پاسخگویی وجود دارد؟ مردم دیگر به شنیدن توصیههای تکراری درباره صرفهجویی نیاز ندارند و سالهاست از مسئولان درباره ناترازی، کمبود انرژی و ضرورت اصلاح مصرف میشنوند؛ آنچه کمتر دیدهاند، نتیجه ملموس این وعدههاست. شهرداران نیز با افزایش اختیار، بهتنهایی قادر به حل مسئلهای نیستند که ریشههای آن در سیاستگذاری ملی، اقتصاد انرژی، فرسودگی زیرساختها و ضعف حکمرانی نهفته است.
آقای رئیسجمهور! اگر قرار است این بار اتفاق تازهای بیفتد، بهتر است بهجای آنکه دوباره از مردم بخواهیم کمتر مصرف کنند و به شهرداران وعده اختیار بیشتر بدهیم، از دولت و دستگاههای مسئول شروع کنیم. کشور به بخشنامه تازه نیاز ندارد؛ به برنامهای نیاز دارد که عدد داشته باشد، زمانبندی داشته باشد، مسئول مشخص داشته باشد و مهمتر از همه، امکان سنجش و حسابکشی از آن وجود داشته باشد. بحران انرژی با توصیه حل نمیشود؛ با اصلاح تصمیمهایی حل میشود که سالهاست هزینه آن را مردم، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور میپردازند.
منبع: tabnak.ir

وزیر کار: توسعه آموزش مهارتی راهکار کمبود نیروی کار در تولید





