بابایی کارنامی: نبود منابع مالی برای افزایش حقوق قابل قبول نیست

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره حقوق پایین کارکنان دولت گفت: «اوضاع و احوال معیشتی کارمندان و کارگران در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد خوب نیست و حقوقشان زیر ۳۰ میلیون تومان است» و با توجه به نرخ تورم و تحولات متعدد، وضعیت معیشتی این اقشار مناسب نیست و در نارضایتی حداکثری هستند.

پیش‌بینی اقدامات برای بهبود معیشت

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد پیش‌بینی می‌شد برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، از طریق دولت و مجلس اقداماتی صورت بگیرد. از جمله قرار بود با استفاده از منابع و اعتبارات دولتی، قانون تسعیر نرخ ارز و موضوع تصویب فوق‌العاده خاص از نیمه دوم سال اجرایی شود، اما دولت به دلیل آنچه کمبود منابع مالی عنوان می‌کند، از اجرای این تصمیم خودداری کرده است.

این نماینده مجلس درباره کارگران نیز گفت انتظار می‌رفت متناسب با شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی آنان تصمیمات موثری اتخاذ شود. در برخی حوزه‌ها از جمله نیروهای مسلح و بخش‌های مختلف دیگر، توافقاتی در قالب مذاکرات و توافقات دسته‌جمعی صورت گرفته است، اما نقش و وزن دولت در توافقات مربوط به کارگران بسیار پررنگ‌تر است و لازم است مشورت‌ها و بررسی‌های بیشتری انجام شود. او گفت مطلع شده است که دولت نیز در این خصوص مشورت‌هایی داشته است، اما در حال حاضر نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.

انتقاد از استناد به کمبود منابع مالی

عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: «نمی‌توان صرفاً با استناد به کمبود منابع مالی، از اجرای قوانین و تعهدات قانونی خودداری کرد.» او گفت اگر سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند منابع مالی در اختیار ندارد، این پاسخ به‌تنهایی قابل قبول نیست و نمی‌توان از یک‌سو قانون تصویب کرد و از سوی دیگر به بهانه نبود اعتبار از اجرای آن سر باز زد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد باید مشخص شود منابع مالی کشور چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و مازاد منابع و اعتبارات در کجا متمرکز شده است. به گفته او سازمان برنامه و بودجه باید در برابر تمام ۲۹۰ نماینده مجلس پاسخ‌گو باشد. او درباره عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور نیز ابهاماتی را مطرح کرد و گفت تخصیص منابع و اعتبارات نباید به‌صورت گزینشی انجام شود و برخی پروژه‌ها از تخفیف‌ها و امتیازات برخوردار شوند، در حالی که سایر بخش‌ها با محدودیت منابع مواجه باشند.

لزوم پاسخ‌گویی و توجه به جایگاه تخصصی کمیسیون

عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر در عملکرد و رویکرد خود تجدیدنظر کند و در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود به‌صورت جدی استفاده خواهد کرد. او گفت باید ادبیات پاسخ‌گویی در نظام اجرایی کشور اصلاح شود و مسئولان درباره تصمیمات و عملکردشان توضیح دهند.

بابایی کارنامی گفت در مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه نوعی اجماع شکل گرفته است که نمی‌توان همواره با این استدلال که «منابع نداریم» از انجام وظایف قانونی خودداری کرد و این عبارت نباید به ابزاری برای توجیه ترک فعل یا اجرا نکردن قانون تبدیل شود. او افزود کمیسیون اجتماعی مجلس کمیسیون تخصصی است و موضوعات مربوط به دستمزد و معیشت کارگران و کارمندان از حوزه‌های تخصصی آن است و آقای پورمحمدی و سایر مسئولان مرتبط باید توجه داشته باشند که هر موضوعی باید از مسیر تخصصی خود بررسی شود. پرسش اصلی او این است که منابع و اعتبارات کشور کجا رفته‌اند و چرا برای اجرای تعهدات قانونی در قبال کارمندان و کارگران همواره به نبود منابع مالی استناد می‌شود.