واکنش سازمان غذا و دارو به گزارش کمبود؛ کاهش اقلام حیاتی به ۳۷ قلم
سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعداد اقلام دارویی حیاتی و ضروری دارای کمبود از ۴۷ قلم در پایان مهرماه به حدود ۳۷ قلم در ۱۹ آبان کاهش یافته است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، سازمان غذا و دارو در واکنش به گزارش منتشرشده درباره وضعیت تأمین دارو، توضیحاتی درباره تأمین دارو، تخصیص ارز، مطالبات زنجیره دارویی، شفافیت عملکرد شرکتها و اقدامات پیشگیری از تعارض منافع ارائه کرد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در مطلب ارسالی که به گزارش تابناک منتشر شد، تأکید کرده است ارزیابی عملکرد نظام تأمین دارو باید با در نظر گرفتن آمارهای دقیق، تعریف مشخص از کمبود، وضعیت واقعی دسترسی بیماران و مجموعه عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صورت گیرد.
کاهش کمبود اقلام حیاتی و ضروری
بر اساس پایشهای انجامشده، تعداد اقلام دارویی حیاتی و ضروری دارای کمبود از ۴۷ قلم در پایان مهرماه به حدود ۳۷ قلم در ۱۹ آبان کاهش یافته است. در توضیحات این سازمان تأکید شده که این آمار صرفا مربوط به اقلام حیاتی و ضروری دارای کمبود است و نباید آن را با کل اقلام دارویی یا تمامی گزارشهای مقطعی درباره محدودیت دسترسی به دارو یکسان دانست.
همچنین اختلاف آمارهای اعلامشده درباره کمبود دارو لزوما به معنای نادرستی یکی از این آمارها نیست، چراکه دامنه اقلام مورد بررسی، بازه زمانی، تعریف کمبود، میزان موجودی در زنجیره توزیع و امکان دسترسی بیمار به دارو میتواند در نتایج گزارشها تفاوت ایجاد کند.
فاصله نیاز ارزی تا سهمیه مصوب و ذخایر راهبردی
نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که سهمیه مصوب در حدود ۴.۵ میلیارد دلار است. به گفته مسئولان مربوط، سهمیه مصوب از سوی بانک مرکزی تأمین شده و مسئله اصلی، فاصله میان برآورد نیاز واقعی و منابع مصوب است. این سازمان معتقد است این فاصله، ضرورت مدیریت منابع، اولویتبندی اقلام و هماهنگی مستمر دستگاههای مسئول را دوچندان میکند.
تأمین دارو صرفا به تخصیص ارز محدود نمیشود و فرآیندی متشکل از تأمین منابع و انتقال ارز، خرید، تولید، حملونقل، ترخیص و توزیع را در بر میگیرد. محدودیتهای حملونقل، تغییر مسیر محمولهها و افزایش هزینههای لجستیکی از جمله عواملی عنوان شدهاند که در ماههای اخیر بر بخشی از زنجیره تأمین اثر گذاشتهاند، اما مسیرهای جایگزین برای تأمین اقلام مورد نیاز از کشورهای مختلف از جمله هند، چین و کشورهای اروپایی دنبال شده است.
تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی از اولویتهای این سازمان برای افزایش تابآوری نظام سلامت در شرایط خاص عنوان شده و روند تأمین اقلام و پیگیری منابع مورد نیاز با همکاری دستگاههای مسئول در حال دنبال شدن است.
شفافیت تخصیص ارز و مقابله با تعارض منافع
اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، میزان ارز دریافتی شرکتها، نوع اقلام وارداتی و عملکرد مجموعههای فعال در زنجیره تأمین در سامانههای اطلاعاتی سازمان ثبت و قابل رصد است. سامانه تیتک امکان پایش جریان تأمین و توزیع دارو را فراهم کرده و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به اطلاعات مورد نیاز دسترسی دارند.
این سازمان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، اطلاعات و مستندات لازم را در اختیار مراجع قانونی و نظارتی قرار دهد. خریدهای نامتعارف و الگوهای غیرعادی تهیه داروخانهها از طریق دادههای سامانهای قابل شناسایی و بررسی است و در صورت احراز موارد مشکوک، موضوع برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
در کمتر از دو سال، اطلاعات حدود ۹۵۰ نفر از مدیران، رؤسا، کارشناسان و کارکنان این سازمان در سه مرحله بررسی شده است. در مرحله نخست، ۳۴ نفر دارای عضویت در هیئتمدیره شرکتها شناسایی شدند و پس از اعلام ضوابط و اعطای فرصت یکماهه، ۳۲ نفر از عضویت خود خارج شدند و دو نفر نیز با انتخاب ادامه فعالیت در شرکتها، از سازمان جدا شدند. در دو مرحله بعدی، مورد مغایر دیگری در زمینه عضویت در هیئتمدیره یا سهامداری مغایر با ضوابط شناسایی نشده است. این پایشها هر شش ماه یکبار تکرار میشود و کارکنان در بدو ورود، فرم خوداظهاری درباره نداشتن ارتباط شغلی و اقتصادی مغایر با ضوابط سازمان را تکمیل میکنند.
مطالبات داروخانهها، پرداخت از جیب و نظارت مجلس
تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها و انباشت بدهیها، فشار مالی قابل توجهی بر داروخانهها و شرکتهای تأمینکننده وارد میکند. داروخانهها برای تداوم فعالیت به گردش منظم منابع مالی در زنجیره دارو وابسته هستند و تسویه بهموقع مطالبات و پیشبینی منابع پایدار برای اجرای تعهدات بیمهای از ضرورتهای حفظ پایداری این زنجیره محسوب میشود. مسئولیتهای این سازمان در حوزه تأمین و نظارت بر دارو مشخص است، اما تعیین منابع بیمهای، نحوه پرداخت مطالبات و تصمیمگیری درباره پوششهای بیمهای در چارچوب اختیارات سایر نهادهای مسئول انجام میشود.
هزینه نهایی دارو و خدمات مرتبط با آن صرفا به قیمت مصوب دارو محدود نیست و میزان پوشش بیمهای، فرانشیز و هزینههای جانبی نیز میتواند بر پرداخت خانوارها اثرگذار باشد. برای نمونه، در برخی خدمات تزریقی، هزینه تهیه فرآورده با هزینه ارائه خدمت و تزریق متفاوت است. تصمیمگیری درباره پوشش بیمهای و میزان فرانشیز در چارچوب شورای عالی بیمه و فرآیندهای قانونی مربوط انجام میشود.
قیمتگذاری دارو باید بهگونهای انجام شود که ضمن در نظر گرفتن توان پرداخت مردم و منابع بیمهای، استمرار تولید برای شرکتهای داخلی نیز امکانپذیر باشد، چراکه در صورت عدم تناسب قیمتها با هزینههای واقعی تولید، ممکن است تولید برخی اقلام با اختلال مواجه شود.
نظارت مجلس و پیگیری موضوعاتی مانند تحقیق و تفحص بخشی از سازوکار قانونی پاسخگویی دستگاههای اجرایی دانسته شده و این سازمان از ارائه اطلاعات و مستندات لازم در چارچوب قانون استقبال میکند. معیار نهایی ارزیابی عملکرد این سازمان، بهبود دسترسی مردم به دارو و فرآوردههای سلامتمحور، استمرار تأمین، صیانت از کیفیت و اثربخشی نظارتها عنوان شده است.
منبع: tabnak.ir

هشدار مرکز بهداشت خوزستان درباره مکمل قاچاق و قلیان




