هیئت‌مدیره‌ها استقلال کافی ندارند

وی با اشاره به حدود ۹ هزار و ۵۰۰ بند مختلف در گزارش‌های مورد رسیدگی سازمان حسابرسی در ۷۵۰ شرکت تصریح کرد: این حجم بالا لزوماً به معنای ضعف مدیریتی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده بار سنگین تکالیف دولتی و سیاست‌های حمایتی و توزیعی است؛ به‌طوری‌که برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد حدود ۸۸ درصد از زیان شرکت‌های دولتی ناشی از همین تکالیف و نه ناکارایی مدیریت است.

شکاف میان قانون تجارت و عملکرد اجرایی

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه روح قانون تجارت بر محوریت هیئت‌مدیره استوار است، یادآور شد: در بسیاری از شرکت‌ها، هیئت‌مدیره به جای ایفای نقش به‌عنوان بازوی نظارتی و تصمیم‌ساز مستقل، به عنصری تشریفاتی و تابعی از مدیران عامل تبدیل شده است.

بزرگ‌اصل با تأکید بر اینکه بسیاری از اجزای راهبری شرکتی به استقلال هیئت‌مدیره وابسته است، گفت: همه چیز از یک نقطه شروع می‌شود؛ استقلال هیئت‌مدیره. تا زمانی که هیئت‌مدیره مستقل نباشد، نمی‌توان بسیاری از اجزای راهبری شرکتی را به‌صورت محتوایی اجرا کرد.

فشار بر حسابرسان و شکل‌گرایی در کمیته‌های حسابرسی

رئیس سازمان حسابرسی در ادامه به تشریح چالش‌های نظام راهبری شرکتی پرداخت و از اعمال فشار بر حسابرسان مستقل انتقاد کرد؛ چرخه‌ای که به گفته وی، حسابرسان منتقد را در عمل از چرخه همکاری در سال‌های بعد حذف می‌کند و سیستم را به سمت چشم‌پوشی از ایرادات سوق می‌دهد.

وی همچنین کمیته‌های حسابرسی و واحد‌های حسابرسی داخلی را در ساختار کنونی، نهاد‌هایی عمدتاً شکلی و فاقد استقلال محتوایی توصیف کرد و گفت: کمیته‌های حسابرسی در سایر کشورها، سپر استقلال و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان مستقل و تأمین‌کننده استقلال و اثربخشی حسابرسی داخلی هستند؛ در حالی که این مهم در ایران مصادیق چندانی ندارد.

بزرگ‌اصل با بیان اینکه کیفیت کار کمیته‌های حسابرسی اساساً به استقلال هیئت‌مدیره از مدیران اجرایی وابسته است، افزود: در نبود این استقلال، کمیته‌های حسابرسی و حسابرسی داخلی به نهاد‌هایی شکلی تبدیل می‌شوند و در نتیجه، شفافیت، پاسخگویی و نهایتاً اعتماد عمومی آسیب خواهند دید.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام انتصابات

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پاداش گفت: عبور از تنگنا‌های کنونی اقتصاد دولتی و تحقق راستین راهبری شرکتی، دیگر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای صیانت از سرمایه‌های ملی است.

وی با اشاره به اینکه انتصابات حرفه‌ای و پاسخگویی از ارکان اصلی تقویت راهبری شرکتی در هر دو بخش دولتی و خصوصی است، افزود: در بخش خصوصی باید استقلال برخی اعضای هیئت‌مدیره از سهام‌دار عمده تقویت شود و در بخش دولتی نیز استقلال هیئت‌مدیره از دستگاه اجرایی و مداخلات سیاسی حفظ شود.

بزرگ‌اصل در پایان تأکید کرد: تا زمانی که استقلال هیئت‌مدیره از حد شعار به عمل تبدیل نشود و حلقه‌های مفقوده نظارت از درون ترمیم نیابند، اصلاحات نمایشی گرهی از مشکلات راهبری شرکتی در کشور نخواهد گشود.