هشدار گودرزی نسبت به شمشیر دولبه افزایش نرخ سود بین‌بانکی

به گزارش ایسنا، حسین گودرزی با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی هشدار داد و گفت: «افزایش محسوس نرخ سود بانکی می‌تواند هزینه تامین مالی را به ‌شدت بالا ببرد و از یک سو با افزایش هزینه‌های تولید به تورم دامن بزند و از سوی دیگر با تشدید رکود، فعالیت‌های اقتصادی را با مشکلات بیشتری مواجه کند.»

وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره در اقتصادهای مختلف با ملاحظات و حساسیت‌های زیادی همراه است، اظهار کرد نرخ بهره یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و افزایش آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد. او افزود برای نمونه در آمریکا طی چندین ماه درباره افزایش تنها ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره بحث و چانه‌زنی وجود داشت اما در اقتصاد ایران شاهد افزایش محسوس نرخ‌ها هستیم.

کاهش سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت بازارهای غیرمولد

گودرزی افزود یکی از مهم‌ترین آثار افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری است و گفت این سیاست موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند و بخشی از سرمایه‌ها نیز در بانک‌ها بلوکه شود. به گفته وی در چنین شرایطی رقابت بخش مولد اقتصاد با فعالیت‌های غیرمولد و بخش مالی دشوارتر خواهد شد.

این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بخش مالی اقتصاد در سال‌های اخیر گفت بخش مالی عملکرد مناسبی نداشته و بخش‌های بزرگی از اقتصاد را از صرفه خارج کرده است. وی اظهار کرد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که بازدهی آنها کمتر از نرخ سود بدون ریسک بوده، عملا غیراقتصادی شده‌اند و این مسئله یکی از دلایل بروز بحران‌های اقتصادی است. او تاکید کرد: «افزایش نرخ بهره مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند؛ از یک طرف رکود تورمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرف دیگر مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.»

گودرزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، مسئله سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد در شرایطی که تلاش دشمنان افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، سیاست‌های افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها را غیراقتصادی کند و سرمایه‌ها را به سمت سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های بانکی سوق دهد؛ فعالیت‌هایی که بازدهی آنها در مقایسه با تورم، قدرت خرید چندانی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت بانک مرکزی با توجه به تبعات گسترده این سیاست در افزایش نرخ بهره احتیاط بیشتری به خرج دهد، اظهار کرد این سیاست حتی برای خود بانک‌ها نیز زیان‌بار است. او گفت اقساطی که بانک‌ها بابت تسهیلات میان‌مدت پنج‌ساله و بلندمدت ۲۰ ساله دریافت می‌کنند، پس از پنج سال کمتر از ۱۰ درصد و پس از ۲۰ سال کمتر از پنج درصد قدرت خرید اولیه را دارند.

این اقتصاددان افزود: «افزایش نرخ بهره مانند بریدن شاخه‌ای است که بانک‌ها روی آن نشسته‌اند و در نهایت می‌تواند به زیان خود نظام بانکی تمام شود.» وی ابراز امیدواری کرد بانک‌ها بتوانند از این وضعیت خارج شوند؛ چراکه به گفته او این سیاست علاوه بر نداشتن آورده اقتصادی مشخص می‌تواند خطر ورشکستگی نظام بانکی را نیز افزایش دهد.

افزایش نرخ سود راهکار مناسبی برای کنترل اضافه‌برداشت نیست

گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود، گفت این اقدام راهکار مناسبی برای حل مشکل اضافه‌برداشت نیست. وی اظهار کرد: «اگر یک بیماری اقتصادی وجود دارد، نباید با سم آن را درمان کرد، بلکه باید برای آن داروی مناسب تجویز شود.» به گفته وی افزایش نرخ بهره در واقع به معنای افزایش فشار بر اقتصاد و خارج کردن بخش‌های بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی از صرفه اقتصادی است.

وی با اشاره به راهکار پیشنهادی خود برای حل مشکلات شبکه بانکی افزود برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها راهکارهای دیگری نیز وجود دارد و مشخصا پیشنهاد شده است که بانک‌ها از سودمحوری فاصله بگیرند و به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند. او گفت در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نرخ تورم بالای ۸۰ درصد، بازدهی واقعی منفی دارند و اینکه برای حل مشکل چند بانکی که اضافه‌برداشت دارند کل اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهیم و هزینه سرمایه را تا این اندازه افزایش دهیم، سیاست درستی نیست.

گودرزی ادامه داد این اقدام باعث می‌شود صرفه اقتصادی تولید از بین برود و در نهایت نخستین بخشی که از این سیاست آسیب می‌بیند خود بانک‌ها خواهند بود. به گفته وی با توجه به اینکه این سیاست آورده مشخصی برای بانک‌ها نخواهد داشت، باید توجه کرد که هدف اصلی بانک‌ها چیزی غیر از ایجاد صرفه اقتصادی و کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی نیست.

ضرورت حرکت بانک‌ها به سمت نظام کارمزدمحور

وی در تشریح راهکار جایگزین و ضرورت حرکت به سمت نظام کارمزدمحور گفت بانک نمی‌تواند از فعالیت‌هایی که بازدهی منفی دارند یا از محل منابع مردم، صرفا سود دریافت کند. وی افزود واقعیت این است که بانک‌ها در حال حاضر از منابع مردم نیز سود دریافت می‌کنند و این رویه درستی نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها باید متناسب با نوع مشارکت خود در فعالیت‌های اقتصادی درآمد کسب کنند، اظهار کرد: «اگر قرار است بانک در یک فعالیت اقتصادی مشارکت کند، باید در سرمایه‌گذاری و سود و زیان آن سهیم باشد و ریسک فعالیت اقتصادی نیز میان طرفین تقسیم شود.» به گفته وی نمی‌توان تسهیلاتی پرداخت کرد و تمام ریسک سرمایه‌گذاری را به وام‌گیرنده منتقل کرد، اما بانک در هر شرایطی سود خود را دریافت کند.

گودرزی افزود اگر بانک ریسک فعالیت اقتصادی را نمی‌پذیرد، باید متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت کند؛ اما اگر قرار است در قراردادهای مشارکتی حضور داشته باشد و در ریسک فعالیت اقتصادی نیز شریک شود، آن زمان می‌تواند در سود و زیان مشارکت داشته باشد. وی گفت متاسفانه در نظام بانکی وضعیت نادرستی شکل گرفته است؛ به این معنا که بانک‌ها در شرایط مختلف، چه زمانی که فعالیت اقتصادی سودآور است و چه زمانی که زیان‌ده است، همچنان سود خود را دریافت می‌کنند، در حالی که مشارکت واقعی در اقتصاد باید بر مبنای تقسیم سود و زیان و پذیرش ریسک از سوی طرفین باشد.