نظارت بر اموال محجوران با سامانه جدید هوشمند می‌شود

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دادستان کل کشور از الکترونیکی و هوشمند شدن نظارت بر اموال محجوران با سامانه جدید در قوه قضائیه خبر داد.

حجت الاسلام موحدی آزاد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گفت: «سند تحول و تعالی قوه قضائیه ما را موظف کرده که نظارتمان بر امور محجوران هوشمند شود.»

نظارت هوشمند و برخط بر اموال محجوران

دادستان کل کشور تصریح کرد: «این سامانه جدید در قوه قضائیه، نظارت بر امور مربوط به اموال محجوران، اقدامات سرپرست‌ها و قیم‌های آنها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان با سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط را در دسترس و الکترونیکی می‌کند.»

حجت الاسلام موحدی آزاد ادامه داد: «افراد محجور که توانایی داشته باشند، به صورت برخط و آنلاین می‌توانند از وضع خودشون در این سامانه مطلع شوند.» وی خاطرنشان کرد: «دادستان‌های ما و بخش‌های سرپرستی در هر استان، این نظارت کاملاً هوشمند و برخط را انجام خواهند داد.»

ثبت اطلاعات صغار و محجوران در سامانه ساما

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) گفت اطلاعات و مشخصات بیش از ۲۳ هزار و ۳۵۸ نفر از افرادی که به عنوان «صغار و محجور» تحت حمایت دادسرای سرپرستی شناخته می‌شوند، در سامانه ثبت اطلاعات موثر اشخاص (ساما) ثبت شده است.

المیرا نقی‌زاده اظهار کرد: «۲۲ هزار و ۴۳۴ پرونده در بایگانی الکترونیکی ثبت و ساماندهی شده و از نظر مالی، ۱۹ هزار پرونده پایش شده است.» وی ادامه داد اطلاعات ۱۸ هزار و ۶۵۸ مورد از اموال و دارایی‌های صغار و محجورانِ تحت سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۵، در سیستم مدیریت پرونده قضایی و در بانک اطلاعاتی اموال ثبت و تکمیل شده است.

نقی‌زاده تصریح کرد: اطلاعات همه معلولان، محجوران، سالمندان، کودکان دارای اختلال اوتیسم، افراد دچار دمانس و آلزایمر که نیازمند حمایت و سرپرست هستند و در مراکز نگهداری و تحت پوشش بهزیستی شهر تهران حضور دارند، شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی مراکز نگهداری دادسرای ناحیه ۲۵ سرپرستی ثبت شده است.

اتصال سراسری به خدمات الکترونیک قضایی

نقی‌زاده خاطرنشان کرد اتصال شعبه‌های سرپرستی در سراسر کشور به خدمات الکترونیک قضایی و امکان ثبت الکترونیکی درخواست‌های مرتبط با امور حسبی، از جمله دستاورد‌های مهم و راهبردی است. سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران در پایان گفت با این خدمت الکترونیکی، دسترسی شهروندان به خدمات قضایی آسان‌تر می‌شود و مراجعات غیرضروری کاهش می‌یابد.