تأکید بر حفظ تولید و امنیت فعالان اقتصادی در خراسان رضوی

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، محمدرضا توکلی‌زاده در چهل و نهمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع پتروشیمی در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: فعالان این صنعت با وجود خسارت‌ها و مشکلات فراوان، پای کار تولید ایستادند و اجازه ندادند روند فعالیت اقتصادی کشور متوقف شود؛ به‌گونه‌ای که با وجود تمام محدودیت‌ها و آسیب‌های واردشده، چرخ اقتصاد کشور همچنان در حرکت است و کمبود محسوسی ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا، وی با قدردانی از تلاش و ایستادگی فعالان صنعت پتروشیمی، افزود: شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که جنگ میدانی به‌تدریج جای خود را به جنگ اقتصادی داده است و هدف اصلی این جنگ، فعالان و مدیرانی هستند که مسئولیت اداره و چرخاندن اقتصاد کشور را بر عهده دارند.

توکلی‌زاده با تاکید بر اینکه شرایط موجود مسئولیت فعالان اقتصادی و مدیران کشور را دوچندان کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که باید برای تداوم تولید تلاش کنیم، هم‌زمان باید احتمال بروز تهدیدها و مخاطرات را نیز در نظر داشته باشیم و صاحبان صنایع و مدیران باید موضوع حفاظت و مراقبت از خود را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید حفاظت از جان و امنیت فعالان اقتصادی و مدیران باشد؛ چراکه کشور به حضور و توانمندی همه این افراد نیاز دارد.

حذف ۹۹ درصدی اختیارات ممیزان با سامانه مؤدیان

جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی از اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی، اظهار کرد: یکی از راهکارهای کاهش اعمال سلیقه و تبعیض، استفاده از سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است. در سال جاری از میان بیش از یک میلیون مودی مالیاتی در استان، حدود ۳۰۰۰ مودی از سامانه مودیان استفاده کرده‌اند که در این فرآیند، ۹۹ درصد اختیاراتی که پیش‌تر در اختیار ممیزان بود، از آن‌ها سلب شده است.

وی توصیه کرد مودیان برای کاهش اختلافات حتما از ظرفیت سامانه مؤدیان استفاده کنند. وی درباره حسابرسی‌های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ گفت: سامانه مدیریت ریسک برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، ۳۱۷ مودی را در سطح استان انتخاب کرده است.

احسانی‌مهر درباره رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: میان شیوه محاسبه تعهدات در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد؛ سامانه تجارت محاسبات را به‌صورت تجمیعی و بانک مرکزی به‌صورت سالانه انجام می‌دهد و این تفاوت موجب مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است. وی افزود این موضوع باید از طریق هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی درباره ناگهانی بودن اقدامات اجرایی مالیاتی خاطرنشان کرد: فرآیند عملیات اجرایی به‌صورت دفعی انجام نمی‌شود، بلکه ممکن است طی یک تا دو سال و پس از طی مراحل مختلف به مرحله اجرا برسد. وی همچنین گفت: با تاکید استاندار، خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که حساب بانکی واحدهای تولیدی را مسدود نمی‌کند و این موضوع به‌عنوان یکی از خطوط قرمز مدیریت استان مورد تاکید قرار گرفته است.

توسعه پتروشیمی و افزایش ۵۰ درصدی تامین برق صنایع

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به روند بررسی و صدور مجوز برای طرح‌های توسعه‌ای صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در طرح‌های ایجادی، با توجه به ماهیت برخی مواد پتروشیمی و احتمال آلایندگی، اخذ نظر محیط زیست الزامی است. با این حال، در طرح‌هایی که با هدف توسعه واحدهای موجود اجرا می‌شوند و افزایش محدوده زمین ندارند، چنانچه فعالیت جدید در همان محدوده قبلی و با ماهیتی مشابه انجام شود، می‌توان از اختیارات قانونی برای بررسی و تایید طرح بدون ارجاع مجدد به محیط زیست استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ارزی خواستار استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت ثبت سفارش در استان شد.

امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع ناشی از محدودیت‌های موجود در تامین انرژی کشور است. وی ضمن عذرخواهی از واحدهای تولیدی افزود: میزان برق تامین‌شده برای واحدهای تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و میزان محدودیت‌ها و خاموشی‌ها کاهش داشته است.

رجبی تصریح کرد: در فصل زمستان محدودیت‌ها عمدتا ناشی از مشکلات تامین سوخت نیروگاه‌هاست و در فصل تابستان نیز به دلیل افزایش مصرف و بروز پیک بار، ناچار به مدیریت مصرف هستیم. وی ادامه داد: با وجود وارد آمدن حدود ۲۰۰۰ ضربه مستقیم به صنعت برق کشور و خروج ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی از مدار تولید، وضعیت تامین برق در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وی گفت: بر اساس مصوبات دولت، محدودیت‌های تامین برق میان بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم شد. وی افزود برخی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده بودند، در تابستان سال جاری مشمول محدودیت برق نشدند. وی درباره تجاوز از دیماند مصرفی نیز گفت واحدهای تولیدی می‌توانند بدون نگرانی از اعمال جریمه بابت تجاوز از دیماند، بیش از میزان ظرفیت قراردادی خود برق مصرف کنند.

مطالبات صنایع پلاستیک، سامانه‌ها و صادرکنندگان

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: انجمن صنایع پلاستیک خراسان رضوی در سال ۱۳۷۷ شکل گرفت و این صنعت اکنون با برخورداری از ۷۶۲ واحد تولیدی، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۸ هزار نفر، از صنایع مهم استان است.

وی افزود: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای فعال در صنعت پلاستیک و پلیمر، پس از اصفهان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و از نظر میزان سرمایه‌گذاری رتبه ششم و از نظر اشتغال‌زایی رتبه سوم کشور را دارد. وی تصریح کرد صنایع پلاستیک و پلیمر همواره یکی از بخش‌های مهم سبد صادراتی استان بوده‌اند و در دوران جنگ نیز تداوم فعالیت آن ضرورت داشت.

وی گفت با وجود دشواری‌ها، واحدهای فعال صنعت پلاستیک همچنان طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند و حتی موضوع اختصاص فضای مستقل در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد یا فاز توسعه آن مطرح شده است. وی به اختلاف میان نرخ خرید ارز و نرخ مورد پذیرش در فرآیند رفع تعهد ارزی و مشکلات حمل‌ونقل کالا با ناوگان خارجی و جریمه ۱۰ درصدی اشاره کرد و گفت برای هر کامیون مبالغی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تحمیل می‌شود.

حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن صنایع مدیران خراسان رضوی، با اشاره به نزدیک بودن سفر رئیس‌جمهور به مشهد، خواستار پیگیری دو مطالبه شد و اظهار کرد: تعدد سامانه‌های اداری موجب سردرگمی و اتلاف وقت فعالان اقتصادی شده است. وی با اشاره به تعبیر «جنگل سامانه‌ها» تصریح کرد: ضروری است تعداد سامانه‌ها به یک یا دو سامانه محدود شود یا با ایجاد یکپارچگی، اطلاعات در دسترس تمام دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی موضوع الزامات محیط زیستی برای طرح‌های توسعه‌ای را دومین مطالبه عنوان کرد و گفت واحدهای تولیدی برای اجرای طرح توسعه در محدوده محل فعالیت خود نیز باید مجددا به محیط زیست مراجعه کنند.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی تجارت خارجی تصریح کرد: اگر سازمان توسعه تجارت مسئولیت راهبری صادرات کشور را بر عهده دارد، باید مشخص شود که این سازمان در شرایط فعلی چه نقشی در حمایت از صادرکنندگان ایفا می‌کند. وی با انتقاد از برخوردهای قضایی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه برخی صادرکنندگان ادامه داد صادرکنندگانی که سال‌ها برای توسعه صادرات تلاش کرده‌اند، نباید به دلیل اختلاف در شیوه بازگشت ارز با برخوردهایی مواجه شوند که اعتبار حرفه‌ای آن‌ها را خدشه‌دار کند.