وقتی پول مردم با یک کلیک ناپدید می‌شود؛ مسئولیت کیست؟

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها می‌شود تمام دارایی یک فرد، نه با سرقت فیزیکی و نه با ورود سارق به خانه، بلکه با چند لمس ساده روی صفحه تلفن همراه از دست برود. پیامکی که ظاهری رسمی دارد، لینکی که شبیه درگاه پرداخت بانکی طراحی شده یا آگهی فروشی که در نگاه اول هیچ نشانی از فریب‌کاری ندارد، می‌تواند در چند دقیقه حساب بانکی یک شهروند را خالی کند.

گسترش بانکداری الکترونیک، خریدوفروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین، انجام اموری مانند خرید کالا، پرداخت قبض و انتقال وجه را بدون مراجعه حضوری ممکن کرده است، اما همین سهولت میدان گسترده‌تری برای فعالیت مجرمان سایبری فراهم کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برای بررسی ابعاد این مسئله با یک قاضی متخصص در حوزه جرائم سایبری و دو وکیل باتجربه در زمینه جرائم رایانه‌ای و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها گفت‌وگو شده است.

نقش شبکه بانکی و رفتار مشتری

در این زنجیره که از ارتکاب جرم تا انتقال پول و گاه ناپدیدشدن رد آن امتداد پیدا می‌کند، پرسش مهم سهم هر یک از بازیگران است. بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت زیرساخت تراکنش‌ها را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند و امنیت این زیرساخت از مهم‌ترین انتظارات مشتریان است. البته صرف وقوع کلاهبرداری به معنای مسئولیت خودکار بانک نیست و باید بررسی شود آیا در احراز هویت، حفاظت از اطلاعات یا اجرای تراکنش‌ها قصور رخ داده و میان این قصور احتمالی و خسارت رابطه سببیت وجود دارد یا خیر.

از سوی دیگر نقش رفتار مشتری را نمی‌توان در همه پرونده‌ها نادیده گرفت. شرایط حقوقی فردی که بدون اطلاع از حسابش برداشت شده با کسی که اطلاعات بانکی یا رمز یک‌بارمصرف را در اختیار کلاهبردار قرار داده لزوما یکسان نیست، اما حتی در چنین مواردی نیز بررسی دقیق چگونگی وقوع جرم و وظایف قانونی سایر بازیگران ضروری است.

مسئولیت پلتفرم‌ها و چالش بازگشت پول

وجه دیگر ماجرا به پلتفرم‌های اینترنتی و بسترهای خریدوفروش آنلاین مربوط می‌شود؛ جایی که فروشنده و خریدار یکدیگر را نمی‌شناسند و اعتماد آنها به اعتبار بستر ارتباطی وابسته است. این پرسش مطرح است که آیا پلتفرم صرفا فضایی برای ارتباط کاربران فراهم می‌کند یا متناسب با نوع خدمات، امکانات نظارتی و تکالیف قانونی خود باید برای شناسایی و محدودکردن فعالیت‌های متقلبانه اقدام کند. حدود تعهدات پلتفرم، میزان اطلاع آن از تخلف و واکنش آن پس از گزارش کاربران از موضوعات مورد توجه در ارزیابی حقوقی است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قربانیان، فاصله میان شناسایی مجرم و بازگشت دارایی است. وجه سرقت‌شده ممکن است در فاصله‌ای کوتاه میان چند حساب جابه‌جا شود یا از حساب‌های اجاره‌ای برای پنهان‌کردن مسیر استفاده شود. سرعت واکنش پس از اعلام جرم، امکان شناسایی مسیر انتقال وجوه و اتخاذ تصمیم‌های قانونی برای توقیف اموال و حساب‌های مرتبط اهمیت فراوانی دارد.

گفت‌وگو با قاضی متخصص جرائم سایبری

صادق تبریزی، قاضی دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن بررسی چالش‌های رسیدگی معتقد است: «در رسیدگی قضایی، قرائنی مانند نحوه افتتاح و استفاده از حساب، پیام‌های مبادله شده، دریافت کارمزد، تعداد و الگوی تراکنش‌ها، ارتباط با سایر متهمان و نحوه انتقال بعدی وجوه اهمیت پیدا می‌کنند.»

وی درباره تأثیر بی‌احتیاطی قربانی توضیح می‌دهد که باید میان مسئولیت کیفری مرتکب و تأثیر احتمالی رفتار زیان‌دیده تفکیک قائل شد و بی‌احتیاطی قربانی به خودی خود موجب زوال مسئولیت کیفری مرتکب نمی‌شود. به گفته وی، فریب خوردن یک شهروند نباید با مجازبودن فریب دادن او اشتباه گرفته شود و تشخیص عنوان مجرمانه اهمیت دارد، زیرا هر جرمی که با اینترنت انجام شود الزاما کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای نیست.

وی درباره علت عدم بازگشت پول با وجود محکومیت می‌گوید صدور حکم محکومیت کیفری و وصول مال دو مرحله متفاوت هستند و سرعت جابه‌جایی وجوه مشکل مهمی است. مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال را پیش‌بینی کرده و در کلاهبرداری رایانه‌ای نیز رد مال مقرر شده است، اما وجود ابزار قانونی با امکان استفاده مؤثر و به‌موقع از آن یکسان نیست.

درباره حساب‌های اجاره‌ای نیز تأکید می‌کند صرف واریز وجه ناشی از جرم برای احراز مشارکت یا معاونت کافی نیست و مسئولیت کیفری اصولا شخصی است. مرز میان فرد فریب‌خورده و همدست آگاه، آگاهی و رفتار قابل انتساب اوست نه صرف مالکیت حساب بانکی. وی همچنین درباره ادله الکترونیکی، ضرورت بررسی اصالت پیام‌ها و سوابق تراکنش‌ها، گزارش کارشناسی تخصصی و ارتقای دانش فنی قضات، ضابطان و کارشناسان را یادآور می‌شود.