ناترازی بنزین و بلاتکلیفی قیمتها همزمان با تورم ۸۸.۷ درصدی
تورم نقطهبهنقطه مهر ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسید و همزمان تصمیمگیری درباره قیمت و سهمیه بنزین پس از مصوبه ۲۲ مهر هیئت وزیران در ابهام باقی مانده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم سنگین، نااطمینانی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهروست که سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان به تصمیمهای روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد؛ به گزارش تابناک، فاصله میان مواضع رسمی و برنامههای اجرایی در حوزه قیمت سوخت و تنظیم بازار همچنان محسوس است.
این وضعیت باعث سردرگمی مردم درباره قیمت بنزین و هزینه کالاهای روزمره شده و امکان تصمیمگیری بلندمدت را از تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده میگیرد و میتواند به انتظارات تورمی دامن بزند.
تورم مهر؛ فشار بر هزینه خانوارها
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. شاخص قیمت مصرفکننده نیز در این ماه عدد ۷۶۱.۸ را ثبت کرده است. معنای تورم نقطهای ۸۸.۷ درصدی آن است که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات بهطور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کردهاند.
هرچند تورم نقطهای نسبت به شهریور ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته، این اتفاق به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه سرعت افزایش قیمتها اندکی کمتر شده است. بانک مرکزی برای مناطق شهری تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۵ درصدی و تورم دوازدهماهه ۷۱.۴ درصدی را گزارش کرده است. تفاوت ارقام دو نهاد به دامنه پوشش و روش محاسبه شاخصها مربوط است و نباید آنها را مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد.
در جزئیات گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه گروه آموزش در مهرماه ۲۳.۵ درصد، حملونقل ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ ۹.۸ درصد بوده است. در مقایسه با مهر سال گذشته نیز قیمت دخانیات ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۱۲۸.۹ درصد و گروه حملونقل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
ابهام در قیمت و سهمیه سوخت
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ مصوبهای تصویب کرد که بر اساس آن، کارگروه ویژه انرژی مجاز است قیمت و سهمیه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینهسازی تخصیص انرژی بازبینی و اصلاح کند. این اختیار فقط به بنزین محدود نیست و سایر فرآوردهها و بخشهای مصرفکننده گاز طبیعی را نیز در بر میگیرد.
با وجود این، هنوز روشن نیست معیار اصلاح قیمتها چیست، سهمیهها بر چه اساسی تغییر میکنند، تصمیم نهایی چه زمانی اعلام خواهد شد و دولت برای جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید به خانوارهای کمدرآمد چه برنامهای دارد.
طبق گزارش ایرانوایر از اظهارات سخنگوی دولت در شهریورماه، قرار بود سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی بماند. با این حال، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها مطرح و اجرا شد. همچنین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها در ۱۱ استان خبر داد و مدعی شد اجرای این طرح در کرمان مصرف بنزین را ۱۴ درصد کاهش داده است.
برآورد منتشرشده از سوی ایراندیتا اوپن، مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۱۳۴ میلیون لیتر و شکاف میان مصرف و ظرفیت تولید متعارف پالایشگاهی را نزدیک به ۳۰ درصد تخمین زده است. این ارقام برآورد یک نهاد دادهمحور مستقلاند، نه آمار رسمی دولت.
در این بخش تأکید شده که سیاست پایدار نمیتواند صرفا به تغییر نرخ محدود شود و باید همزمان توسعه حملونقل عمومی، بهبود بهرهوری خودروها، تقویت سوخت جایگزین و اصلاح تدریجی نظام سهمیهبندی را در بر بگیرد.
نظارت بر بازار و الزامات مهار تورم
بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتشر کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۷ تیرماه، ۷۷۰ هزار و ۵۴۸ مورد بازرسی در کشور انجام شده است. حاصل این بازرسیها تشکیل ۱۲۹ هزار و ۳۷۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از یکهزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به بیان دیگر، حدود ۱۶.۸ درصد از بازرسیها به تشکیل پرونده منجر شده است. در بخش کالاهای اساسی نیز ۱۶۲ هزار و ۳۸۳ بازرسی انجام شده که به تشکیل ۳۳ هزار و ۳۰۰ پرونده انجامیده است.
در ادامه این بررسی مطرح شده که تعداد بازرسیها بهتنهایی معیار موفقیت نیست و باید روشن شود چند درصد پروندهها به محکومیت قطعی رسیده، چه میزان جریمه وصول شده و آیا تخلف تکرار شده است. همچنین تأکید شده تعدد قیمت برای یک کالای مشابه همیشه نتیجه گرانفروشی نیست و تفاوت کیفیت، هزینه حملونقل و شرایط عرضه نیز میتواند اختلاف قیمت ایجاد کند.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد با اتکا به دادههای بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۵۰.۹ درصد برآورد شده است. این نرخ نسبت به اوج ۵۶.۷ درصدی خردادماه کاهش نشان میدهد اما همچنان به معنای افزایش بیش از ۵۰ درصدی حجم نقدینگی است. رئیسکل بانک مرکزی نیز پیشتر از رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در پنج ماه نخست سال نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده بود.
صندوق بینالمللی پول در یادداشتی در اکتبر ۲۰۲۶ تأکید کرده که در زمان جهش قیمت کالاهای اساسی، حمایت هدفمند و موقت از خانوارهای آسیبپذیر معمولا از یارانههای گسترده کارآمدتر است. بانک جهانی نیز هشدار داده که کنترل گسترده و نامحدود قیمتها میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد و به کمبود منجر شود، اما مداخله محدود و زماندار در شرایط انحصار یا شوک کوتاهمدت عرضه قابل دفاع است.
در جمعبندی مطرح شده که مسئله اصلی فقط تغییر قیمت بنزین یا تعداد بازرسیها نیست، بلکه نبود معیارهای شفاف برای سنجش نتیجه سیاستهاست و تا زمانی که دولت درباره هزینهها، زمانبندی و آثار تصمیمها پاسخ روشن ندهد، نااطمینانی به بخشی از هزینه مبادله تبدیل میشود.
منبع: tabnak.ir

فروش آرد یارانهای در فروشگاههای پردیس؛ شناسایی شبکه غیرمجاز






