معرفی ۲۲ هزار متقاضی مسکن به بانکها و شناسایی اراضی بلااستفاده
سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن امروز یکشنبه در سی و یکمین جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد تاکنون حدود ۲۲ هزار متقاضی به بانکها معرفی شدهاند و شهرداریها باید در ۶ ماهه نخست سال زمینهای مسکونی بلااستفاده را شناسایی کنند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن گفت تاکنون حدود ۲۲ هزار متقاضی به بانکها معرفی شدهاند که از این میان حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر فرآیند دریافت وام را تکمیل کرده و به پروژههای خود پیوستهاند.
خسرو مختاری امروز یکشنبه در سی و یکمین جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی که به گزارش ایرنا با حضور معاون وزیر و به صورت ویدئوکنفرانس با ادارات کل شهرهای جدید و بنیاد مسکن برگزار شد، افزود فرآیند معرفی متقاضیان به بانکها حداکثر یک هفته به طول میانجامد.
معرفی متقاضیان به بانکها و روند اداری
وی با اشاره به روند اداری در این صندوق اظهار داشت به دلیل اتکا به اطلاعات متمرکز در سامانه «تم» کنترل دقیق بر این فرآیند وجود دارد. وی تصریح کرد همواره در تلاش است تا ظرفیت منابع اختصاصیافته را افزایش دهد تا با حجم تقاضای موجود همخوانی داشته باشد.
الزامات حمایت از پروژههای گروه ساخت
مختاری در خصوص پروژههای «گروه ساخت» با تاکید بر ضرورت تضمین سلامت سرمایهگذاری گفت برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از تزریق وجوه به پروژهها الزامی است و باید دارای حساب مسدود شده باشند. به گفته وی، پروژههایی که دارای حساب مسدود شده و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد باشند مشمول حمایتهای صندوق ملی مسکن خواهند بود.
جریمه احتکار زمین و تخصیص منابع به صندوق ملی مسکن
سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن درباره زمینهای مسکونی بلااستفاده در محدوده شهری گفت بر اساس قوانین موجود اراضی مسکونی که در چرخه ساختوساز قرار نمیگیرند و در محدوده شهری بلااستفاده ماندهاند مشمول عوارض احتکار هستند، بنابراین شهرداریها موظفند در ۶ ماهه نخست سال این اراضی را شناسایی و به مالکان ابلاغ کنند.
وی با اشاره به جرایم تعیین شده در این قانون اظهار داشت در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی اراضی مذکور مشمول جریمههای پلکانی میشوند. این جریمهها از ۲ درصد ارزش زمین آغاز شده و در سالهای بالاتر به ۶ درصد ارزش واقعی زمین میرسد. به گفته وی، در صورت عدم پرداخت جریمهها نرخ جریمه سالانه ۵ درصد افزایش مییابد که این امر میتواند فشار مالی قابلتوجهی بر مالکان غیرفعال وارد کند.
مختاری هدف از این قوانین را ایجاد انگیزه برای ورود زمینها به چرخه ساختوساز و جلوگیری از احتکار دانست و افزود بخشی از منابع حاصل از این عوارض که متعلق به شهرداریها است طبق سیاستها ۳۰ درصد آن به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد تا از این طریق در طرحهایی نظیر استیجار مسکن و حمایت از اقشار کمدرآمد استفاده شود.
منبع: www.irna.ir

معاون استاندار فارس: بانکها و دستگاهها موانع تولید را رفع کنند






