معاون وزیر کار در سمنان: توسعه تعاون نیازمند بازنگری است
مجید صرفی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر سهشنبه در آیین تجلیل از تعاونیهای برتر استان سمنان در استانداری سخنرانی کرد و بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و اقتصادی برای توسعه تعاون تاکید کرد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، مجید صرفی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر سهشنبه در آیین تجلیل از تعاونیهای برتر استان سمنان در استانداری با بیان اینکه توسعه تعاون نیازمند بازنگری در رویکردهای مدیریتی و اقتصادی است، افزود: در بسیاری از کشورهای جهان حدود یکسوم جمعیت عضو تعاونیها هستند، اما در ایران با وجود شمار بالای تعاونیهای ثبتشده، تعداد اعضای تعاونیها حدود پنج تا ۱۰ میلیون نفر برآورد میشود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای تعاونی بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، انتظار میرود شمار اعضای تعاونیها در کشور به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر برسد و شرکتهای تعاونی بتوانند نقش پررنگتری در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و مشارکتهای مردمی ایفا کنند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه تعاون گفت: «شرکت تعاونی آمول (Amul) هند با نزدیک به ۳۰۰ میلیون عضو، از بزرگترین تعاونیهای تولیدکننده فرآوردههای لبنی در جهان است و محصولات خود را به ۵۶ کشور صادر میکند؛ همچنین در برخی کشورهای اروپایی و شرق آسیا حدود یکسوم جمعیت عضو تعاونیها هستند.»
مشارکت مردمی و الگوهای بینالمللی
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر تفاوت ماهیت تعاونیها با شرکتهای سرمایهمحور اضافه کرد: در شرکتهای تجاری متعارف، سرمایه و میزان آورده مالی نقش تعیینکنندهای در مدیریت دارد، اما در تعاونیها انسانها و اعضا در مرکز تصمیمگیری قرار دارند و سرمایه تنها یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی است.
وی تاکید کرد: در بخش تعاون ظرفیت ارزشمندی از اعتماد، مهربانی و روحیه همکاری میان اعضا وجود دارد که باید شناسایی و به ارزش اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا توسعه تعاونیها تنها با تزریق منابع مالی محقق نمیشود و باید از ظرفیتهای انسانی، تجربیات مدیریتی و شبکه ارتباطی این مجموعهها نیز استفاده کرد.
ماهیت تعاونیها و ظرفیتهای انسانی
صرفی با اشاره به ضرورت گسترش همکاری میان تعاونیها گفت: یکی از هفت اصل هویتی تعاون، همکاری میان تعاونیهاست و شعار امسال بخش تعاون با عنوان «تعاونیها، یاریگران همدیگر» نیز بر همین اصل استوار است.
وی ادامه داد: تعاونیهای بزرگ میتوانند با استفاده از اعتبار و توان مالی خود، زمینه دریافت ضمانتنامه برای تعاونیهای کوچکتر را فراهم کنند تا این مجموعهها بدون نیاز به ارائه وثیقههای سنگین بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نمونهای از این الگو بیان کرد: برای مثال، یک تعاونی روستایی متشکل از ۲۰ زن که برای راهاندازی فعالیت اقتصادی به تسهیلات نیاز دارند، ممکن است امکان تامین چک و سفته مورد نیاز بانک را نداشته باشد، اما یک تعاونی بزرگ و معتبر میتواند با شناخت و ارزیابی اعضا، ضمانت آنها را برعهده بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه حمایت تعاونیها از یکدیگر نباید فقط مالی باشد، افزود: تعاونیهای بزرگ میتوانند در حوزههایی مانند حسابداری، امور مالی، بازاریابی، شناخت بازار و آموزش نیروی انسانی نیز تجربیات خود را در اختیار تعاونیهای کوچک قرار دهند.
همکاری میان تعاونیها و حمایت حقوقی
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامههای این معاونت برای رفع موانع حقوقی فعالیت تعاونیها تاکید کرد: طی ماههای گذشته جلساتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی ابهامات و اصلاح قوانین مرتبط با بخش تعاون برگزار شده و اصلاح قانون تعاون، آییننامههای اجرایی و شیوهنامههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی از شناسایی حدود ۶۰ شیوهنامه در بخش تعاون خبر داد و گفت: اصلاح آییننامه بخش تعاون، شیوهنامهها و اساسنامههای نمونه شرکتهای تعاونی، اتحادیهها و تعاونیهای مسکن از جمله برنامههایی است که دنبال میشود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات حقوقی برخی تعاونیها و اعضای آنها افزود: بخشنامه ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی بخش تعاون هفته گذشته ابلاغ شد که بر اساس آن در مراکز استانها سه شعبه تخصصی در حوزههای حقوقی، کیفری و مالی برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص مییابد.
وی همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه با اداره کل تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران بیان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، الگویی برای رسیدگی به امور تصفیه تعاونیهای منحلشده در تهران اجرا میشود و در صورت موفقیت، امکان گسترش آن به سایر استانها فراهم خواهد شد.
واگذاری اختیارات، نظارت و حمایت بانکی
صرفی با تاکید بر ضرورت کاهش تمرکز تصمیمگیری در ستاد وزارتخانه گفت: امسال بخشی از اختیارات مربوط به ثبت و تشکیل تعاونیها به استانها واگذار شده است و اکنون تایید نهایی تشکیل تعاونیها در سطح استان انجام میشود.
وی افزود: این رویکرد میتواند در شهرستانهایی که از نیروی کارشناسی و ظرفیت نظارتی کافی برخوردارند، با واگذاری اختیارات بیشتر به سطح شهرستان نیز دنبال شود تا روند تشکیل تعاونیها تسهیل و زمان انجام امور اداری کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در بخش تعاون باید بیشتر بر نظارت و امور حاکمیتی متمرکز باشد، گفت: نظارت بر فعالیت تعاونیها در کشورهای مختلف نیز با هدف اطمینان از رعایت اصول هفتگانه تعاون انجام میشود و این نظارت باید به حفظ ماهیت مردمی و مشارکتی تعاونیها کمک کند.
صرفی با اشاره به برنامههای حمایتی نظام بانکی از بخش تعاون ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای غیرنقدی برای تامین نیازهای مالی تعاونیها نیز در دستور کار بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قرار دارد و تفاهمنامههایی برای تقویت این زمینه همکاری در حال پیگیری است.
صرفی با تبریک به تعاونیهای برتر کشور و استان سمنان، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان تعاونیها، اصلاح مقررات و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، زمینه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور فراهم شود.
منبع: www.irna.ir

اختلال سوخترسانی به سه جایگاه اهواز برطرف شد





