جزئیات پرداخت مطالبات گندمکاران و وضعیت محصولات کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با برنامه «صف اوّل» درباره مطالبات گندمکاران، تعیین نشدن قیمت گندم و میزان خرید داخلی توضیح داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمّدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با برنامه «صف اوّل»، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان درباره مطالبات گندمکاران و وضعیت بازار محصولات کشاورزی سخن گفت.
وی با اشاره به آغاز سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از بیش از یک ماه پیش گفت تولید و تأمین زنجیره غذایی و مدیریت هزینههای تولید و کمک به تنظیم بازار محصولات اساسی از موضوعات مهم کشور است که برنامهها و اقداماتی را هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی میطلبد.
بررسی حوزه کشاورزی در برنامه هفتم و قوانین مصوب
عسکری گفت: «در برنامه هفتم تقریباً حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست به طور ویژه این موضوع را بررسی کردیم که اگر دستگاه اجرا به خوبی عمل کند حتماً اتفاقهای خوبی به وجود میآید؛ به طوریکه هم بهرهبردار و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده راضی خواهند بود.»
وی ادامه داد پس از حدود ۴-۳ سال، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید با ۱۲ ماده تصویب شد و تقریباً همه مسیرها هموار شد. به گفته وی، قانون دیگری که تصویب شد تحت عنوان شورای قیمتگذاری بود که تقریباً شامل افراد تأثیرگذار بود تا بتوانند تصمیمهای منطقی بگیرند و به تعبیری، این قانون بستر را مهیا میکند که به جای تصمیمگیری از بالا به پایین، بالعکس باشد.
تعیین قیمت گندم و وظیفه وزارت جهاد کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «ما گفتهایم که پایان تیرماه هر سال به ویژه برای محصولات استراتژیک و به طور خاص، گندم در این تاریخ قیمت آن مشخص شود.» وی افزود دلیل آن این است که قبل از مهرماه که کشت گندم در مناطق مختلف شروع میشود بهرهبردار بتواند درباره انجام کشت تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد با وجود مکاتبات زیاد، این کار انجام نشده است. عسکری افزود در شرایط فعلی جنگ که موضوع محاصره وجود دارد باید محصول استراتژیکی مثل گندم با دقت دنبال شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است جلسات را برگزار کند و برای مشخص شدن قیمت گندم تعیین تکلیف کند.
میزان خرید گندم و ضرورت پرداخت بهموقع مطالبات
عسکری با اشاره به امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات جدی کشور گفت اگر دستگاه اجرا به خوبی قانون را اجرا کند اتفاقهای خوبی به وجود میآید. وی گفت در بودجه سال ۱۴۰۵، تقریباً ۵۰۴ همت برای خرید گندم؛ به ازای هر کیلو نزدیک ۵۰ هزار تومان اختصاص داده شد و ۵۰۴ همت برای حدود ۱۲ و نیم میلیون تن گندم بوده است.
وی افزود حدود ۸ و نیم میلیون تن گندم داخلی خریداری شد و بر اساس گفتههای وزیر جهاد کشاورزی و معاونین او، بین ۱۴ و نیم – ۱۴ میلیون تن گندم وجود خواهد داشت.
وی گفت: «در همه دنیا، وقتی کشاورز گندم خود را تولید میکند بر اساس قانون، دولت موظف است که این گندم را خریداری کرده و پول آن را به موقع پرداخت کند.» به گفته وی، بهرهبردار میخواهد به موقع کشت بعدی را انجام دهد و برای این منظور باید نهاده خریداری کند و باید نقدینگی داشته باشد.
وی اظهار کرد به دلیل این که حدود ۵ و نیم – ۵ میلیون تن گندم خریداری نشد، بهرهبردار آن را ذخیره کرد و یا این مقدار قاچاق شد و یا برای خوراک دام مصرف شد و وقتی از نظر اقتصادی این موارد ارزیابی میشوند خطرناک است.
وی افزود باید تأمین یک ساله گندم برای تأمین آرد کشور وجود داشته باشد و اگر سازمانهای متولی قانون را رعایت کنند اتفاقهای خوبی به وجود میآید. به گفته وی، در سال گذشته وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکرد و به موقع پول گندم را پرداخت نکرد، بسیاری از بهرهبرداران به جای کاشت گندم به سمت کشت محصولات دیگر رفتند و نارضایتی بهرهبرداران و نبود تعهد وزارت جهاد کشاورزی دست به دست هم داده و باعث مشکلاتی شدهاند.
تأمین نهاده دامی و امنیت غذایی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود دولت باید حدود ۲۲ میلیون تن نهاده دامی برای تولید پروتئین سفید و قرمز تأمین کند و در برنامه هفتم توسعه بر اساس سنجهها، باید این نهادهها تولید شوند تا به میزان مطلوبی برسند.
وی گفت با وجود این که ۳ سال از برنامه گذشته است، عقبماندگیهای زیادی وجود دارند و دلیل این که میزان سوخت بخش کشاورزی با مشکلاتی همراه خواهد بود سوءمدیریت است و باید برای امنیت غذایی به این نکات توجه شود.
منبع: www.yjc.ir

بررسی ۲۵۰ هکتار زمین برای طرحهای انرژی خورشیدی در بروجرد






