مستندسازی جنایات، حتی بدون اجرای فوری حکم، زمینهسازی برای پاسخگویی آینده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هیبتالله نژندیمنش در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بیعدالتی» با اشاره به ضرورت بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب افزود: یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا در نبود قانون خاص درباره جنایات جنگی در نظام حقوقی داخلی، امکان تعقیب مرتکبان این جنایات وجود دارد یا خیر؟ نژندی منش با اشاره به ماده ۹ قانون مدنی و جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی کشور گفت: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهویژه کنوانسیون چهارم، و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله اسناد مهمی هستند که میتوان در این زمینه به آنها استناد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هیبتالله نژندیمنش در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بیعدالتی» با اشاره به ضرورت بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب افزود: یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا در نبود قانون خاص درباره جنایات جنگی در نظام حقوقی داخلی، امکان تعقیب مرتکبان این جنایات وجود دارد یا خیر؟
نژندی منش با اشاره به ماده ۹ قانون مدنی و جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی کشور گفت: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهویژه کنوانسیون چهارم، و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله اسناد مهمی هستند که میتوان در این زمینه به آنها استناد کرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل جرمانگاری رفتارها در حقوق داخلی یا بینالمللی، افزود: بخشی از قواعد حقوق بینالملل عرفی و مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز از ظرفیتهای حقوقی قابل استناد در نظام حقوقی داخلی هستند.
نژندی منش تأکید کرد: بر این اساس، مقام قضایی میتواند دستکم در مرحله تحقیقات مقدماتی، عنوان اتهامی جنایت جنگی را مورد پذیرش و بررسی قرار دهد؛ اما از این مرحله به بعد، مسئولیت اصلی بر عهده مقام تحقیق برای جمعآوری ادله و مستندات است.
این کارشناس حقوقی با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق جنایات جنگی گفت: صرف اثبات وقوع یک حادثه کافی نیست، بلکه باید مشخص شود چه کسانی حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را طراحی، هدایت یا اجرا کردهاند و مسئولیت هر فرد در زنجیره فرماندهی چگونه قابل اثبات است.
نژندی منش افزود: مستندسازی باید از سطوح اجرایی و عملیاتی آغاز شود و با جمعآوری شواهد و مدارک، به شناسایی عوامل تصمیمگیر و در نهایت زنجیره فرماندهی برسد. در این مسیر، همکاری نهادها و دستگاههای مختلف برای تهیه مستندات معتبر و قابل استناد ضروری است.
این کارشناس حقوقی همچنین آموزش تخصصی بازپرسان، قضات، وکلا و مستندسازان را از الزامات پیگیری پروندههای جنایات جنگی دانست و گفت: رسیدگی به این پروندهها با جرایم عادی تفاوت دارد و شناخت ارکان حقوقی جنایت جنگی و شیوههای اثبات آن، نیازمند آموزش و تخصص ویژه است.
نژندی منش با اشاره به ضرورت همکاری میان کانونهای وکلا، نهادهای حقوقی، دانشگاهها و قوه قضاییه تصریح کرد: این بخشها مکمل یکدیگرند و نبود هر یک از آنها میتواند روند تحقق عدالت را با مشکل مواجه کند.
این کارشناس حقوق بینالملل در ادامه، مستندسازی را فراتر از تهیه پرونده برای دادگاه دانست و افزود: هزینهکرد برای مستندسازی، هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری است؛ زیرا این اقدام علاوه بر فراهم کردن امکان پیگیری قضایی، به ثبت واقعیتها در حافظه تاریخی و شکلگیری روایت حقوقی از جنایات کمک میکند.
نژندی منش در پایان با اشاره به محدودیتهای اجرای احکام احتمالی در برخی پروندههای بینالمللی گفت: نباید تمام ظرفیت مستندسازی را به صدور حکم قضایی محدود کرد؛ حتی اگر امکان اجرای یک حکم در کوتاهمدت وجود نداشته باشد، مستندسازی دقیق میتواند زمینه پاسخگویی و پیگیری حقوقی را در آینده فراهم کند.
منبع: www.irib-news.ir
بهره برداری بوستان فرشتگان میناب به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع در کیش





