مجوز هشت همت مولدسازی در لرستان اخذ شد

سید سعید شاهرخی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: «مولدسازی باید به ‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌ های اجرایی قرار گیرد» و مدیران از اموال و دارایی ‌های مازاد دولت برای ایجاد منابع مالی و تکمیل طرح ‌های اولویت‌دار استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مجوز هشت همت مولدسازی در لرستان اخذ شده است، بر ضرورت حفظ پویایی طرح ‌های عمرانی تاکید کرد و اظهار کرد پروژه‌ها باید فعال بمانند و با برنامه‌ریزی، تامین اعتبار و پیگیری مستمر پیش بروند زیرا توقف طرح‌ ها علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرا، موجب تاخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌ های اقتصادی و خدماتی آنها می ‌شود.

ضرورت خلق ثروت از دارایی‌های دولت

شاهرخی با بیان اینکه مولدسازی باید به خلق ثروت و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان منجر شود تصریح کرد: «دارایی‌ های دولت نباید صرفا به‌ عنوان اموال راکد دیده شوند بلکه باید با رعایت ضوابط قانونی و برنامه ‌ریزی اصولی از ظرفیت آنها برای پیشبرد طرح‌ های توسعه‌ ای استفاده کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت و حرکت به سمت برنامه‌ محوری، جذب منابع مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، لازمه دستیابی به نتایج متفاوت و شتاب ‌بخشی به توسعه لرستان است.»

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی ‌های دولت برای تامین مالی طرح‌ های عمرانی گفت: «فروش و ارزش‌ افزایی املاک مازاد دولتی، در کنار جذب سرمایه ‌گذار داخلی و خارجی و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی، از راهکارهای مهم برای تکمیل پروژه‌ های نیمه ‌تمام استان است.»

شاهرخی اظهار کرد: «اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت طی ۲ سال گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته» و شرایط کنونی تامین منابع مالی و محدودیت نقدینگی، ضرورت توجه به این ظرفیت را بیش از گذشته آشکار کرده است.

هزینه طرح‌های عمرانی و نمونه فروش املاک

وی با اشاره به هزینه بالای اجرای طرح‌های عمرانی افزود: پروژه‌هایی مانند کمربند غربی خرم‌آباد با اعتباری حدود هفت هزار میلیارد تومان و ساختمان استانداری لرستان با برآورد هزینه ‌ای حدود ۲ همت، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند و اجرای طرح ‌های مهم استان بدون تامین اعتبار، با مشکل مواجه می‌ شود.

شاهرخی گفت: در یکی از موارد، ملکی که برای تامین منابع مالی در اختیار مجموعه مربوط قرار گرفته بود، با پیگیری‌ های انجام‌شده به ارزش ۲۹۰ میلیارد تومان به فروش رسید که تامین چنین منابعی در شرایط فعلی کشور اهمیت زیادی دارد و نتیجه پیگیری‌های مستمر برای فعال‌سازی دارایی ‌های دولت است.

وی در خصوص ملک دیگری در خرم آباد افزود: ارزش این ملک حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی و مدارس نیمه ‌تمام آموزش و پرورش اختصاص می‌ یابد و باقی ‌مانده منابع نیز برای اجرای کمربند غربی خرم‌آباد در نظر گرفته شده است.

قطعه‌بندی املاک و استفاده از کارشناسان

وی با تاکید بر ضرورت انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی دقیق بیان کرد: برخی املاک نیز از طریق سازو کار قانونی قطعه بندی و به مزایده گذاشته می شوند و هدف این است قطعات به گونه ‌ای طراحی و تفکیک شوند که هر کدام از نظر دسترسی، موقعیت و ارزش اقتصادی برای سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی جذابیت داشته باشند و هیچ قطعه ‌ای به دلیل قرار گرفتن در موقعیت نامناسب یا نداشتن دسترسی مناسب، از چرخه سرمایه ‌گذاری خارج نشود.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسان استان افزود: در این زمینه از توان تخصصی همکاران دفتر فنی و سایر کارشناسان استفاده می‌ شود تا طرحی مناسب برای افزایش قابلیت فروش ملک و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تدوین شود.

شاهرخی با بیان اینکه بخشی از املاک دولتی در نقاط مختلف استان، به ویژه مرکز لرستان، سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌ اند، اظهار کرد: رها ماندن این املاک در برخی موارد زمینه تعرض افراد فرصت‌طلب به حریم آنها را فراهم کرده است بنابراین شناسایی، تعیین تکلیف و استفاده اقتصادی از این دارایی‌ها باید با جدیت دنبال شود.

سازوکار مولدسازی و ابزارهای تامین مالی

وی تاکید کرد: «استفاده هدفمند از دارایی‌های مازاد دولت، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی، از الزامات پیشبرد پروژه‌های عمرانی لرستان است» و این روند باید با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند.

شاهرخی گفت: مولدسازی دارایی‌ های مازاد دولت، سازوکار مالی جایگزین برای پروژه‌ هایی است که سال ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده ‌اند تا از طریق آن املاک غیرمنقول بلااستفاده یا کم‌بهره دستگاه‌ های اجرایی از ساختمان‌ های متروکه اداری تا زمین‌ های راکد، شناسایی، قیمت‌گذاری و از طریق مزایده یا تهاتر به چرخه اقتصادی بازگردانده ‌و عواید حاصل، صرف تکمیل طرح ‌های عمرانی نیمه‌ تمام همان دستگاه یا استان ‌شود.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی پروژه‌ها نیازمند پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف است، گفت: مدیران باید علاوه بر مولدسازی دارایی ‌های مازاد و افزایش ارزش اقتصادی املاک دولتی، از ظرفیت تسهیلات بانکی، منابع پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انتشار اوراق مالی نیز استفاده کنند.