لایحه تابآوری سایبری فرانسه سهشنبه به رأی گذاشته میشود
مجلس ملی فرانسه روز سهشنبه درباره لایحه تابآوری زیرساختهای حیاتی و تقویت امنیت سایبری رأیگیری میکند. این لایحه پس از تشدید حملات سایبری و شکایت بروکسل در ژوئیه ۲۰۲۶ در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، تشدید حملات سایبری در فرانسه از هک یخچالهای فروشگاههای زنجیرهای و حملات به سردخانههای سازمان خون فرانسه (EFS) تا سرقت دادههای اداره امور مالیاتی و آژانس ملی اسناد هویتی و رسمی (ANTS)، لایحه تابآوری زیرساختهای حیاتی و تقویت امنیت سایبری را دوباره در دستور کار پارلمان قرار داده است. دو سال پس از بررسی این متن در سنا، لایحه مذکور روز سهشنبه به رأی رسمی مجلس ملی گذاشته میشود.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اعلام کرده فرانسه در حوزه امنیت سایبری عقب مانده است؛ موضوعی که به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه منتشر شده و بر اساس آن بروکسل در ژوئیه ۲۰۲۶ به دلیل عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا در این زمینه، به دادگاه اروپایی شکایت برد. این قانون با گنجاندن سه دستورالعمل و آییننامه اروپایی در حقوق فرانسه، درصدد اصلاح این وضعیت برمیآید: دستورالعمل «NIS ۲» برای تضمین سطح بالایی از امنیت سایبری در تمامی کشورهای اروپایی، دستورالعمل «REC» برای استمرار خدمات ضروری در برابر تهدیدات فیزیکی و سایبری، و مقررات «DORA» که حوزه مالی را در بر میگیرد.
تغییری چشمگیر در مقیاس نظارت
برای مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای تحت نظارت — یعنی ادارات، شهرداریها و شرکتهایی که ملزم به رعایت الزامات امنیت سایبری هستند — از ۱,۵۰۰ به ۱۵,۰۰۵ نهاد افزایش خواهند یافت. آنها در ۱۸ حوزه فعالیت «حیاتی» یا «بسیار حیاتی» مانند انرژی، حملونقل، بخش بانکی، بهداشت و درمان و زیرساختهای دیجیتال توزیع خواهند شد.
میکائل بولو (Mickaël Bouloux)، نماینده سوسیالیست و یکی از گزارشگران این لایحه در مجلس، توضیح میدهد: «این یک تغییر مقیاس چشمگیر است. با این حال، نباید انتظار داشت که حملات سایبری با این قانون متوقف شوند؛ بلکه هدف، تشویق به پیشگیری و آیندهنگری است.»
نهادهای تحت نظارت موظف خواهند بود «اقدامات مدیریت ریسک» مانند آموزش پرسنل، احراز هویت دو مرحلهای، رمزگذاری دادههای حساس و غیره را اجرا کنند. بولو میافزاید: «هیچ سازوکار مالی برای کمک به این ساختارها جهت انطباق با قوانین پیشبینی نشده است. در این موضوعات باید پیشقدم بود: سرمایهگذاری ۱ یورو امروز برای جلوگیری از پرداخت ۱۰۰ یورو خسارت یا جریمه در فرداست.»
نقش گستردهتر آژانس امنیت سایبری
نهادهای تحت نظارت همچنین موظف خواهند بود تمام حوادث مهم را به «آژانس ملی امنیت سیستمهای اطلاعاتی» (Anssi) گزارش دهند. اختیارات این آژانس که زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکند، تقویت شده است؛ زیرا از این پس نقش نظارتی و اعمال جریمه نیز خواهد داشت. جریمههای پیشبینیشده در صورت عدم رعایت تعهدات میتواند تا ۱۰ میلیون یورو یا ۲ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت متخلف برسد.
یکی دیگر از نوآوریهای این لایحه آن است که سازمانهای تحت نظارت باید آسیبپذیریهای ناشی از ارائهدهندگان خدمات و پیمانکاران فرعی را نیز در نظر گرفته و پیشبینی کنند. به گفته این نماینده، «شرکتهای بزرگ اغلب مستقیماً هدف قرار نمیگیرند، بلکه از طریق پیمانکاران فرعی خود که آسیبپذیرتر هستند، مورد حمله واقع میشوند. به عنوان مثال، در پرونده یخچالهای هکشده، منفذ نفوذ از یک سیستم کنترل تبرید شخص ثالث آمده بود که توسط سازنده دانمارکی دانفوس (Danfoss) تأمین شده بود.»
بهداشت دیجیتال و مسئولیت مدیران
در صورت عدم رعایت این تعهدات، مدیران سازمانهای مربوطه ممکن است از «برعهده گرفتن مسئولیتهای مدیریتی» محروم شوند. میشل سژان (Michel Séjean)، استاد حقوق و متخصص امنیت سایبری، از این تحول ابراز خرسندی میکند؛ تحولی که به گفته او گسستی از رویکرد مطلقگرایانه «پرهیز به هر قیمت از مورد حمله قرار گرفتن» محسوب میشود. از این پس، این متن بر توانایی سازمانها برای مقابله با حملاتی تمرکز دارد که نمیتوان صرفاً به کمک ابزارهای فنی از آنها جلوگیری کرد.
سژان ادامه میدهد: «پیش از سال ۲۰۲۲، وقتی اوضاع خراب میشد، متخصصان آیتی را اخراج میکردیم و مدیران با این توجیه که “این کار فنی است و ربطی به شغل من ندارد” از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکردند. با این منطق تابآوری، چالش اصلی این است که فعالیت حیاتی با وجود حمله ادامه پیدا کند. این امر البته مستلزم پارامترهای رایانهای است، اما بیش از هر چیز به اقدامات مدیریتی نیاز دارد.»
بولو ابراز امیدواری میکند که مشارکت کادر سرپرستی به تسریع «فرهنگسازی بازتابهای پایه در میان تیمها» کمک کند و به عنوان مثال به مواردی چون تغییر مرتب رمز عبور یا عدم استفاده از رمز عبور یکسان برای تمام حسابها اشاره میکند. او میافزاید: «اما من باور ندارم که قانون به تنهایی برای نهادینهسازی بهداشت دیجیتال کافی باشد؛ مقولهای که هنوز در بسیاری از ساختارها کمبود آن احساس میشود.»
منبع: www.irna.ir

اتحادیه اروپا رسانه فلسطینی «غزه الان» را تحریم کرد






