فعالیت بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی بدون مجوز در کشور
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از فعالیت بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی بدون مجوز در کشور خبر داد و برای تعیین تکلیف آنها مهلت ششماهه تا یکساله جهت دریافت پروانه پیشنهاد شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی بدون مجوز در کشور فعالیت میکنند و تعیین تکلیف آنها با پیشبینی مهلت ششماهه تا یکساله برای دریافت پروانه فعالیت در دستور کار قرار گرفته است.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سخن میگفت، با اشاره به پیشینه قانونی تأسیس مؤسسات حقوقی گفت بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۱ آییننامه اجرایی آن، صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شده بود و اداره ثبت شرکتها نیز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱، ثبت مؤسسات حقوقی را منوط به استعلام و اخذ مجوز از مرکز مینمود.
لغو الزام مجوز و ابطال بخشنامه
عبدلیانپور افزود اداره ثبت شرکتها در دیماه سال ۱۳۹۱ با صدور بخشنامهای، الزام اخذ مجوز از مرکز برای ثبت مؤسسات حقوقی را لغو کرد و همین موضوع زمینه ثبت مؤسسات حقوقی غیرمجاز را فراهم آورد. وی ادامه داد پس از شکایت جمعی از وکلا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸، بخشنامه مذکور را ابطال کرد و الزام اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح برای تأسیس مؤسسات حقوقی مجددا مورد تأکید قرار گرفت.
عبدلیانپور تصریح کرد بنابر آمار غیررسمی اعلامشده از سوی اداره ثبت شرکتها، در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از مرکز یا کانون وکلا و حتی توسط افرادی فاقد تحصیلات حقوقی به ثبت رسیدهاند.
وی ادامه داد این مؤسسات از بدو تأسیس، بدون دریافت مجوز فعالیت و خارج از نظارت نهادهای حرفهای و مراجع قانونی فعالیت کردهاند و فقدان نظارت مؤثر بر آنها زمینه بروز تخلفاتی نظیر کارچاقکنی، وعده ارتباط با مقامات قضایی و وکالت به شرط نتیجه را فراهم کرده است.
شیوهنامه جدید تأسیس و نظارت
عبدلیانپور اظهار کرد در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با همکاری اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شیوهنامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید. در این شیوهنامه، ضوابط روشنی برای احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه فعالیت، نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی و رسیدگی به تخلفات آنها پیشبینی شده است.
وی درباره فرآیند جدید تأسیس مؤسسات حقوقی گفت متقاضیان ابتدا باید درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کنند و پس از ارسال مدارک به مرکز، صلاحیتهای علمی و عمومی متقاضیان و استعلامهای لازم بررسی میشود و مرکز ظرف مهلت حداکثر سهماه نسبت به انجام این فرآیند اقدام میکند.
عبدلیانپور ادامه داد متقاضیان پس از احراز صلاحیت و گذراندن دورههای آموزشی با سرفصلهای مصوب مرکز، موافقت اصولی تأسیس مؤسسه حقوقی را دریافت میکنند و سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، مؤسسه خود را به ثبت میرسانند. در مرحله بعد، مدارک ثبتی بررسی و از محل دفتر مؤسسه بازدید میشود و در صورت تأیید نهایی، پروانه فعالیت با اعتبار دو سال صادر خواهد شد و تمدید آن منوط به استمرار شرایط و صلاحیتهای علمی و عمومی اعضای مؤسسه است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور افراد واجد صلاحیت در ساختار مؤسسات حقوقی اظهار کرد مطابق شیوهنامه، حضور حداقل یک وکیل دادگستری در ترکیب اعضای مؤسسه الزامی است و مؤسس و مدیر مؤسسه نیز باید از میان اعضای وکیل انتخاب شوند. مدیر مؤسسه که الزاما باید وکیل دادگستری باشد، مسئولیت اداره امور مؤسسه را بر عهده دارد و حضور و مباشرت وی در اداره مجموعه ضروری است.
عبدلیانپور تصریح کرد نصب پروانه فعالیت، اطلاعات تماس مرکز، مسیر ثبت شکایت در سامانه انتظامی و شماره تماس ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در محل مؤسسات نیز از دیگر الزامات تعیینشده است. وی افزود در مجموع ۳۳ عنوان تخلف برای مؤسسات حقوقی احصا شده و رسیدگی به این تخلفات از طریق دادسراها و دادگاههای انتظامی مرکز انجام میشود.
تعیین تکلیف مؤسسات بدون مجوز
عبدلیانپور با اشاره به نتایج اجرای شیوهنامه جدید اظهار کرد از زمان تصویب این شیوهنامه در سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۶۰ مؤسسه حقوقی در سراسر کشور مطابق ضوابط تعیینشده تأسیس شده و پس از دریافت پروانه فعالیت از مرکز، تحت نظارت این نهاد فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی، تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی ثبتشده در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ است، گفت این مؤسسات بدون اخذ مجوز فعالیت معتبر و بدون برخورداری از نظارت قانونی فعالیت میکنند و از آنجا که دارای شناسه ملی فعال هستند، ممکن است برای مراجعهکنندگان این تصور ایجاد شود که از پروانه معتبر برخوردارند.
عبدلیانپور ادامه داد در چنین شرایطی، مراجعهکنندگان برای شناسایی شخص مسئول، ثبت شکایت و پیگیری حقوق خود با دشواری مواجه میشوند و استمرار فعالیت این مجموعهها میتواند زمینه واسطهگری در ارجاع پروندهها، دریافت وجوه نامتعارف و سوءاستفاده از نام و اعتبار حرفه وکالت را فراهم کند.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی مرکز اظهار کرد راهکار بلندمدت، تدوین و پیگیری تصویب قانون جامع ساماندهی مؤسسات حقوقی است و پیشنهاد شده است در قانون مذکور، مادهای ویژه برای تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی فاقد مجوز پیشبینی شود. بر اساس این پیشنهاد، به این مؤسسات مهلت ششماهه یا حداکثر یکساله داده شود تا با مراجعه به مرکز و تطبیق شرایط خود با آییننامه و الزامات حرفهای مصوب، در صورت احراز صلاحیت، پروانه فعالیت دریافت کنند. در صورت پایان مهلت تعیینشده و عدم دریافت پروانه فعالیت، مؤسسات مذکور منحلشده تلقی خواهند شد و اداره ثبت شرکتها و مراجع نظارتی مربوط باید نسبت به تعلیق شناسه ملی و تعطیلی دفاتر آنها اقدام کنند.
منبع: www.irib-news.ir
لزوم تسهیل ثبتنام متقاضیان آرد توسط دهیاریها و بخشداریها





