فاصله ما با اقتصاد دریامحور؛ ضرورت عزم ملی و اصلاح قوانین

به گزارش عصر ایران، بهرام نکیسا در یادداشتی با موضوع فاصله ما با اقتصاد دریا محور، توجه به این موضوع را از سوی دست‌اندرکاران امور اجرایی در سطح ملی و استان‌های ساحلی و به‌ویژه قانونگذاری کشور، مخصوصا پس از دو جنگ تحمیلی اخیر ضروری دانسته و دستیابی به اهداف اقتصاد دریا محور در کشور را نیازمند عزمی ملی عنوان کرده است.

ضرورت قانون‌گذاری و ساختار منسجم

در این یادداشت، تسریع در تصویب قوانین و سازکار مشارکت هدفمند مجلس شورای اسلامی و دولت در راستای تسهیل و دستیابی به اهداف این موضوع استراتژیک در سطح کشور ضروری دانسته شده است. همچنین فعالیت مداوم و هدفمند نه فصلی و مقطعی کارگروه و تشکیل دبیرخانه اقتصاد دریا محور در سطح استان‌ها و شهرستان‌های ساحلی با حضور و مشارکت فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی انتظامی، گامی اساسی در جهت پیشبرد اهداف این موضوع عنوان شده است.

برای تحقق اقتصاد دریامحور، بهره‌گیری از دانش مجموعه‌های دانش‌بنیان داخلی و تجارب سایر کشورها و تجدیدنظر در قوانین و مقررات پیچیده حوزه‌های مرتبط با آن ضروری دانسته شده است.

تولید، صنایع دریایی و بنادر

در این مطلب آمده است که اقتصاد دریا محور زمانی محقق می‌گردد که ظرفیت‌های حوزه تولید و صنایع مرتبط با این موضوع عملا در زمینه ایجاد اشتغال و صادرات تولیدات محصولات مذکور، از جمله رونق صنایع ساخت و تولید و تعمیر کشتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی دریایی، به کار گرفته شود.

صرف‌نظر از اینکه اقتصاد دریا محور موضوع و مقوله‌ای جدای از مدیریت بنادر است، بنادر کشور در این حوزه با توجه به زیرساخت‌ها و تاسیسات بندری موجود، عموما با نگاه و رویکرد برای واردات کالا طراحی شده‌اند و کمتر نگاه صادرات‌محور بر آنان تاکنون وجود داشته است؛ موضوعی که جای تجدیدنظر و تامل جدی در راستای اهداف اقتصاد دریاپایه با رویکرد صادرات‌محور دارد.

آموزش، گردشگری دریایی و الزامات توسعه

در این یادداشت با اشاره به اینکه دارالفنون مبدأ تحول و پیشرفت در کشور بوده و سواحل و دریا کانون اقتصادی و سرمایه‌های خدادادی است که ایران از آن بهره‌مند است، عنوان شده که سیاستگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور برای مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های عمومی و عالی مرتبط با این حوزه، جایگاه ویژه‌ای قائل خواهند شد.

در حوزه گردشگری دریایی که در سال‌های اخیر در شهرها و روستاهای ساحلی کشور توسط ساحل‌نشینان به آن اقبال خوبی صورت گرفته است، با وجود فرصت‌های شغلی فراوان، اکثر شهرها و روستاهای ساحلی کشور فاقد زیرساخت‌های لازم گردشگری دریایی ایمن هستند؛ زیرساخت‌هایی که عموما ضرورت دارد توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق ساحلی و یا با مشارکت بخش خصوصی احداث شوند و موجب کسب درآمد پایدار مخصوصا برای دهیاری‌ها می‌گردد. احداث شهرک‌های مسکونی و صنعتی در نوار سواحل از جمله اقدامات دیگری دانسته شده که باید با توجه به اهمیت آن، دقت بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

یکی از موانع جدی و ریشه‌دار دستیابی به اهداف اقتصاد دریامحور در کشور، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مرتبط با این موضوع عنوان شده است. به‌منظور نیل به اهداف اقتصاد دریامحور و پویایی و سرعت تحقق اهداف مورد نظر، لازم دانسته شده تا ظرفیت‌های نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت در قالب اختیارات ویژه به استانداران استان‌های ساحلی تفویض گردد. عنوان شده که این پیشنهاد در صورتی در عمل به نتایج مورد انتظار منجر خواهد شد که نظام انتصابات دولتی به واقع بر محور شایسته‌سالاری استوار گردد.

در بحث توسعه اقتصاد دریامحور نباید از موضوع مهم حفاظت از محیط‌زیست دریا و سواحل و الزامات توسعه پایدار غفلت صورت پذیرد. در پایان آمده است که مدیریت عالی اقتصاد دریا محور در استان‌های ساحلی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ساختاری منسجم و حتی در صورت نیاز با حمایت فوری نهاد قانون‌گذار کشور و در اولویت قرار دادن اهداف اقتصادی مذکور، علاوه بر آنکه می‌تواند تحول اساسی و چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد نماید، چه‌بسا موجب جبران غفلت‌های گذشته نیز خواهد شد.