فاصله دریافت سریع حقبیمه تا پرداخت فرسایشی خسارت
برخی بیمهگذاران و زیاندیدگان از فاصله میان دریافت سریع حقبیمه و تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت گلایه دارند؛ موضوعی که در حوزه بیمه شخص ثالث، درمان و افت قیمت خودرو مطرح شده است.

گالری تصویری
۸ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، بیمه در فلسفه وجودی خود نهادی برای حمایت از مردم در برابر حوادث و هزینههای پیشبینینشده است و شهروندان با پرداخت حقبیمه، بخشی از درآمد خود را در اختیار شرکتها و صندوقهای بیمهای قرار میدهند تا در زمان بروز حادثه، خسارتهای واردشده مطابق تعهدات قانونی و قراردادی جبران شود.
با این حال، تجربه برخی بیمهگذاران و زیاندیدگان، به گزارش ایرنا، نشان میدهد میان سرعت دریافت حقبیمه و زمان اجرای تعهدات بیمهای، فاصلهای قابل تأمل وجود دارد؛ فاصلهای که گاهی از یک تأخیر اداری ساده فراتر میرود و به مسالهای اقتصادی و معیشتی برای خانوادهها تبدیل میشود.
رانندهای که خودروی او در تصادف آسیب دیده، کارگری که برای درمان بیماری به پوشش بیمهای نیاز دارد یا بازنشسته و خانوادهای که با هزینه سنگین دارو و بستری روبهرو شده است، در چنین شرایطی انتظار دارد بیمهگر به تعهدات خود عمل کند.
شماری از بازنشستگانی که در نمایندگیهای شرکتهای بیمه تکمیلی درمانی بوشهر در نوبت تحویل اسناد هزینههای درمانی برای دریافت خسارت بودند، در گفتوگوها گلهمندیهای متفاوتی را نسبت به پرداخت خسارت درمانی خود عنوان کردند که مهمترین آنها تاخیر چند ماهه حتی بیش از ۶ ماهه در پرداخت غرامت است.
به گفته آنان، پرداخت نشدن کامل هزینههای اعلامشده و تاخیرهای طولانیمدت با بهانههای متفاوت شرکتهای بیمهگر از جمله «مشمول قرارداد نیست»، «برخی داروها و درمانها شامل بیمه نمیشود»، «بیمه پایه هنوز حق بیمه را به شرکت ما پرداخت نکرده است»، «اسناد هزینهها ناقص است» و «پزشک متخصص تایید نکرده است» مطرح میشود. آنان گفتند تاخیر در پرداخت غرامت و کسر مبالغی از اسناد تحویلی، آنان را در تامین معیشت خانواده با مشکل روبهرو میکند.
آنان بیان کردند مشکل مهم دیگر، قرارداد نداشتن بیمههای مکمل با بیشتر مراکز درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها و دیگر مراکز کمکدرمانی و پزشکان است. مشتریان شرکتهای بیمهگر در بخش بیمهنامههای شخص ثالث و بدنه خودرو نیز نسبت به عملکرد این شرکتها در پرداخت خسارت و نحوه ارزیابی کارشناسان اعتراض دارند و خواستار نظارت بیشتر بیمه مرکزی هستند.
مهلت قانونی برای پرداخت خسارت
در حوزه بیمه شخص ثالث، بر اساس ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارتهای واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلق را پرداخت کند.
ماده ۳۳ همین قانون نیز برای تأخیر در اجرای این تعهد ضمانت اجرا پیشبینی کرده است؛ بهگونهای که در صورت تأخیر بیمهگر با وجود تکمیل مدارک، جریمهای معادل نیم در هزار مبلغ خسارت به ازای هر روز تأخیر به نفع زیاندیده در نظر گرفته میشود.
بر این اساس، اگر پرونده خسارت تکمیل شده باشد و شرکت بیمه بدون دلیل موجه از پرداخت در مهلت قانونی خودداری کند، موضوع میتواند مصداق نقض تکلیف قانونی باشد. مبدأ محاسبه مهلت ۱۵ روزه، زمان دریافت مدارک موردنیاز و تکمیل پرونده است، نه تاریخ وقوع تصادف.
زیاندیدگان در پیچوخم اداری و توقف درآمد
یکی از گلایهها، طولانی شدن روند تشکیل و تکمیل پرونده خسارت است. در مواردی، مراجعهکننده پس از ارائه مدارک با درخواست اسناد تکمیلی مواجه میشود و گاهی اعلام نواقص پرونده نیز بهصورت مرحلهای انجام میگیرد؛ مسئلهای که میتواند زمان رسیدگی را افزایش دهد.
این در حالی است که ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۶، شرکت بیمه را مکلف کرده است در نخستین مراجعه زیاندیده، فهرست مدارک موردنیاز را بهصورت کتبی اعلام کند و رسید یا شناسه رهگیری پرونده را در اختیار او قرار دهد. مطابق تبصره یک این ماده، در صورت ناقص بودن مدارک، بیمهگر باید حداکثر ظرف سه روز کاری نواقص را بهصورت کتبی اعلام کند.
اهمیت پرداخت بهموقع زمانی بیشتر آشکار میشود که خودرو وسیله اصلی درآمد خانوار باشد. برای راننده تاکسی، راننده فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی یا فردی که از خودروی شخصی برای فعالیت اقتصادی استفاده میکند، توقف خودرو میتواند به معنای توقف درآمد روزانه باشد. هرچند جبران درآمد ازدسترفته ناشی از توقف خودرو بهطور خودکار در تعهد بیمهگر شخص ثالث قرار نمیگیرد و مطالبه آن تابع شرایط و ضوابط مسئولیت مدنی است.
افت قیمت خودرو؛ تعهدی که باید جدی گرفته شود
در بسیاری از موارد، خودرو پس از تعمیر به وضعیت ظاهری مناسبی بازمیگردد، اما سابقه تصادف همچنان بر ارزش معاملاتی آن در بازار تأثیر میگذارد. با اصلاح ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳، کسر قیمت وسیله نقلیه در چارچوب خسارت مالی و با رعایت سقف تعهدات قانونی شناسایی شد.
همچنین شورای عالی بیمه در دوم آبان ۱۴۰۳ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را تصویب کرد که از ابتدای دیماه همان سال لازمالاجرا شد. بر اساس این دستورالعمل، سن خودرو، ارزش وسیله نقلیه، نوع قطعه آسیبدیده و شدت خسارت از جمله عوامل مؤثر در محاسبه افت قیمت هستند.
بیمه درمانی، پرداخت از جیب و نظارت بیمه مرکزی
کارگران و کارمندان در طول سالهای اشتغال، سهم بیمه خود را پرداخت میکنند و کارفرمایان نیز مکلف به پرداخت سهم قانونی هستند، اما هنگام بیماری، بسیاری از خانوادهها همچنان با هزینههای سنگین دارو، آزمایشهای تخصصی، تصویربرداری، بستری و درمان بیماریهای پرهزینه مواجه میشوند.
ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، برخورداری بیمهشدگان و افراد خانواده آنان از خدمات پزشکی در صورت بیماری یا مصدومیت را به رسمیت شناخته و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز بر توسعه پوشش بیمهای تأکید دارد. سطح پوشش خدمات، تعرفهها، فرانشیز و استثناها در صندوقها و قراردادهای مختلف متفاوت است.
بر اساس دادههای پایگاه جهانی هزینههای سلامت سازمان جهانی بهداشت که از طریق بانک جهانی منتشر شده است، سهم پرداخت مستقیم مردم از کل هزینههای جاری سلامت ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳.۱۵ درصد گزارش شده است. این شاخص نشان میدهد بخش قابل توجهی از هزینههای سلامت همچنان مستقیم از منابع مالی خانوارها تأمین میشود.
در این میان، نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد ناظر اهمیت ویژهای دارد. از مطالبات مطرحشده، انتشار عمومی شاخصهای عملکرد شرکتها از جمله متوسط زمان پرداخت خسارت، تعداد پروندههای عبورکرده از مهلت قانونی، میزان شکایتها و جریمههای تأخیر پرداختشده و رتبهبندی شرکتها بر اساس سرعت و کیفیت رسیدگی است.
موضوع دیگری که نیازمند شفافیت است، نحوه هزینهکرد منابع اختصاصیافته برای درمان مصدومان حوادث رانندگی است. بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، وزارت بهداشت مکلف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی شده است و معادل ۱۰ درصد از حقبیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به منابع اختصاصی وزارت بهداشت واریز میشود.
مطالبه اصلی بیمهگذاران روشن است: همانگونه که شرکتهای بیمه در وصول حقبیمه جدیت و سرعت دارند، در پرداخت خسارت و اجرای تعهدات قانونی نیز باید پاسخگو باشند؛ مردم بیمهنامه میخرند تا در روز مبادا تنها نمانند.
منبع: www.irna.ir

چرخ تولید در روستاهای رزن؛ از کیفدوزی تا رازیانه بورسی














