غلبه تورم بر سیاست حمایتی؛ ۷۴ درصد حداقل دستمزد صرف خوراک
محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۷۴ درصد از حداقل دستمزد یک خانواده ۴نفره صرف خرید اقلام ضروری خوراکی شده است. این گزارش همچنین از تداوم فشار معیشتی خانوارها و دشواری سیاستهای حمایتی برای حفظ ارزش واقعی اعتبار کالابرگ حکایت دارد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، محمدحسین حسینی نوشت با وجود کاهش تورم مواد غذایی در مهرماه، خانوارها همچنان سهم چشمگیری از درآمد ماهانه خود را صرف خرید مایحتاج خوراکی میکنند. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۴ درصد از حداقل دستمزد یک خانواده ۴نفره در مهرماه صرف خرید اقلام ضروری خوراکی شده است. این در حالی است که اقلام تعیینشده در سبد هزینهای کالابرگ تنها بخشی از خوراکیهای مورد نیاز خانوارها را تشکیل میدهد. علاوه بر این، در یک اقتصاد معمولی، انتظار میرود سهم قابلتوجهی از هزینههای یک خانواده حداقلبگیر به تأمین مسکن، حملونقل، آموزش، پوشاک و بهداشت و درمان تخصیص یابد. در صورت به طول انجامیدن تورمهای بالا، سیاستهای حمایتی، از جمله یارانه و کالابرگ، رفتهرفته اثر خود را از دست میدهند و بار مالی بیشتری را بر دوش دولتها قرار میدهند؛ موضوعی که خود به شکلگیری چرخه تورم و سیاستهای حمایتی بیشتر ختم میشود.
تورم خوراکی در مهرماه
بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۵ رقم ۱۱۱.۲ درصد را به ثبت رساند. این متغیر در شهریورماه رقم ۱۱۹.۵ درصد را به ثبت رسانده بود. افزایش قیمت اقلام خوراکی، از دیماه ۱۴۰۴، تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی شتاب گرفت. پس از آن نیز با آغاز جنگ و ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز، افزایش هزینه حملونقل دریایی و اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی، رشد تورم خوراکی به شتابگیری خود ادامه داد و در خردادماه ۱۴۰۵ به اوج ۱۳۲.۶ درصدی رسید. روند نزولی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مهرماه را میتوان نشانهای از کاهش شتاب رشد قیمتها دانست؛ با این حال، این کاهش به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست. سطح قیمتها همچنان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاست و کاهش نرخ تورم صرفاً به معنای آن است که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید همان سبد غذایی، همچنان باید هزینه بیشتری نسبت به ماههای گذشته بپردازند. این موضوع بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت دارد؛ چراکه بخش بزرگی از درآمد آنها پیش از تأمین سایر نیازهای ضروری، صرف خرید مواد غذایی میشود.
هزینه سبد خوراکی و حداقل دستمزد
محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که هزینه ماهانه سبد خوراکی یک خانوار چهارنفره در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان رسیده است. این رقم در مهرماه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون و ۹۲ هزار تومان بود. به این ترتیب، هزینه تأمین این سبد در فاصله یک سال بیش از دو برابر شده است. در همین مدت، حداقل دستمزد ماهانه یک خانواده ۴نفره، از حدود ۱۶ میلیون و ۶۹ هزار تومان (با احتساب کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی) به حدود ۳۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. مقایسه این دو شاخص نشان میدهد که رشد هزینه خوراکیها از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. در نتیجه، نسبت هزینه سبد خوراکی به حداقل دستمزد، با احتساب اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ، از حدود ۶۹ درصد در سال گذشته به ۷۴ درصد افزایش یافته است. این متغیر، نسبت به شهریور امسال، تحت تأثیر افزایش رقم کالابرگ، شاهد کاهش ۴ واحد درصدی بوده است؛ با این حال، خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشدهاند، سهم بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی تخصیص میدهند.
سبد مورد بررسی تنها بخشی از هزینههای ضروری خانوار را در برمیگیرد و خانوارها علاوه بر خوراک، باید هزینههایی مانند مسکن، حملونقل، پوشاک، آموزش و بهداشت و درمان را نیز تأمین کنند. بنابراین، اختصاص نزدیک به سهچهارم حداقل دستمزد به تأمین اقلام خوراکی، نشاندهنده محدود شدن فضای مالی خانوار برای پاسخگویی به سایر نیازهای اساسی است. در چنین شرایطی، حتی کاهش شتاب تورم نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چرا که سطح بالای قیمتها همچنان قدرت خرید خانوارها را محدود میکند.
فشار معیشتی از مسیر رکود
فشار معیشتی خانوارها تنها از مسیر افزایش قیمتها ایجاد نمیشود. کاهش فعالیت اقتصادی و تضعیف درآمد نیز میتواند توان خانوارها برای مقابله با تورم را محدود کند. در شرایط رکودی، بنگاهها با دشواری بیشتری برای حفظ سطح تولید، فروش و اشتغال مواجه میشوند. کاهش تقاضای مؤثر، افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای انرژی و کمبود نقدینگی، همگی میتوانند فعالیت بنگاهها را تحت فشار قرار دهند. در چنین وضعیتی، حتی اگر نرخ رشد قیمتها کاهش یابد، درآمد خانوارها لزوماً با همان سرعت افزایش پیدا نمیکند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ رقم منفی ۱۰.۱ را به ثبت رساند. همچنین آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از کاهش ۸ درصدی فعالیت صنایع و معادن در سهماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت داشت.
این آمار نشان میدهد که فشارهای اقتصادی صرفاً به سمت هزینههای خانوار محدود نمانده و بخش تولید نیز با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. کاهش فعالیت بنگاهها میتواند از مسیر کاهش فرصتهای شغلی، محدود شدن اضافهکاری، افت درآمدهای متغیر و کاهش قدرت خرید شاغلان، به بخش خانوار منتقل شود. به این ترتیب، اقتصاد از دو مسیر همزمان بر معیشت خانوارها فشار وارد میکند. از یک طرف هزینه تأمین نیازهای ضروری افزایش مییابد و از طرف دیگر، امکان افزایش درآمد متناسب با این هزینهها محدود میشود.
حفظ ارزش واقعی کالابرگ
یکی از چالشهای اصلی سیاستهای حمایتی، حفظ ارزش واقعی اعتبار تخصیصیافته به خانوارهاست. تجربه ماههای گذشته نشان میدهد که افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، قدرت خرید اعتبار کالابرگ را بهتدریج کاهش داده است. با تعدیل ارزش اسمی مبلغ کالابرگ با شاخص قیمت مصرفکننده، مشخص میشود که اگر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دیماه ۱۴۰۴ متناسب با تورم اقلام خوراکی تعدیل میشد، مبلغ آن باید در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان میرسید. این وضعیت نشان میدهد که اعتبار یک میلیون تومانی اولیه، در صورت ثابت ماندن، بخش کوچکتری از سبد خوراکی خانوار را پوشش میدهد. حتی افزایش اعتبار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز به معنای جبران کامل افزایش هزینهها نیست. به عبارت دیگر، سیاستگذار برای حفظ قدرت حمایتی کالابرگ باید بهصورت مستمر اعتبار آن را متناسب با افزایش قیمتها تعدیل کند؛ در حالی که این امر به معنای افزایش تعهدات مالی دولت در هر مرحله خواهد بود.
دوگانه سیاستگذار
تداوم تورم بالا در کنار ضعف فعالیت اقتصادی، سیاستگذار را با یک دوگانه دشوار مواجه میکند. از یکسو، کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها، گسترش نیازهای معیشتی و افزایش هزینه سبد خوراکی، ضرورت تقویت حمایتهای دولتی را بیشتر میکند. از سوی دیگر، تأمین منابع مالی این حمایتها در شرایطی که فعالیت اقتصادی و درآمد بنگاهها تحت فشار قرار دارد، دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، افزایش مستمر اعتبار یارانهها و کالابرگ، بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار، میتواند به افزایش بار مالی بودجه منجر شود. مسأله مهمتر آن است که حمایتهای معیشتی بهتنهایی قادر به مهار عوامل ایجادکننده تورم نیستند.
کالابرگ میتواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را جبران کند، اما نمیتواند بهصورت پایدار جایگزین رشد درآمد خانوار، افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت تولید شود. اگر رشد قیمتها همچنان از رشد دستمزدها و درآمدها پیشی بگیرد، دولت ناچار خواهد بود برای حفظ سطح قبلی حمایتها، اعتبار بیشتری اختصاص دهد. این روند در نهایت میتواند به افزایش هزینههای بودجه و تشدید فشار بر منابع مالی دولت بینجامد. از سوی دیگر، اگر منابع لازم برای تأمین حمایتها از مسیرهای تورمزا فراهم شود، بخشی از اثر حمایتی این سیاستها نیز از بین خواهد رفت. در چنین وضعیتی، افزایش یارانهها و اعتبار کالابرگ میتواند خود به بخشی از چرخهای تبدیل شود که در آن، رشد قیمتها به کاهش قدرت خرید منجر میشود و کاهش قدرت خرید نیز دولت را به افزایش مجدد حمایتها وادار میکند. بنابراین، تداوم این سیاستها بدون مهار پایدار تورم، نهتنها هزینه بیشتری به دولت تحمیل میکند، بلکه لزوماً به بهبود ماندگار وضعیت معیشتی خانوارها نیز نمیانجامد.
منبع: donya-e-eqtesad.com

نقشه متفاوت بازدهی صنایع در بورس تهران در سال جاری






