عضو هیأت علمی شریف: فناوریهای نوین کلید بهرهوری انرژی است
هاشم اورعی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به قرار داشتن جهان در میانه گذار انرژی تا سال ۲۰۵۰، توسعه فناوریهای نوین و اصلاح سیاستهای قیمتی را شرط ارتقای بهرهوری انرژی دانست.

گالری تصویری
۵ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، هاشم اورعی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، توسعه فناوریهای نوین را کلید ارتقای بهرهوری انرژی دانست و تأکید کرد سیاستگذاری اقتصادی ارتباط مستقیم با توسعه و بهکارگیری فناوری در حوزه انرژی دارد.
به گزارش ایسنا، وی در این گفتوگو با بیان اینکه جهان تقریباً در میانه فرایندی قرار دارد که از آن با عنوان گذار انرژی یاد میشود، اظهار کرد: «این فرایند تقریباً از ابتدای قرن بیستویکم آغاز شده و تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت.»
گذار انرژی و کاهش شدت مصرف در جهان
اورعی با اشاره به یکی از ویژگیهای اصلی گذار انرژی، یعنی استفاده از فناوریهای روز برای ارتقای بهرهوری انرژی، افزود این رویکرد تاکنون نتایج بسیار خوبی داشته و شدت مصرف انرژی در جهان روندی کاهشی را تجربه میکند. وی گفت حدود ۳۳ سال پیش بهطور متوسط در جهان به ازای تولید هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی، ۱۳۰ کیلوگرم معادل نفت خام انرژی مصرف میشد، اما این رقم پس از گذشت ۳۳ سال به ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته است.
وی تصریح کرد این کاهش حاصل بهکارگیری فناوریهای جدید برای افزایش بهرهوری انرژی است و بهصورت طبیعی و بدون دخالت عوامل مؤثر ایجاد نشده، بلکه نتیجه استفاده از فناوریهای نوین برای انجام فعالیتها با مصرف انرژی کمتر و بهرهوری بیشتر بوده است.
اورعی با اشاره به وضعیت ایران خاطرنشان کرد ایران جزو معدود کشورهایی است که طی این ۳۳ سال شدت مصرف انرژی در آن افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، حدود ۳۳ سال پیش متوسط شدت مصرف انرژی در جهان ۱۳۰ کیلوگرم و در ایران ۱۷۴ کیلوگرم بود و این ارقام اکنون بهترتیب به ۱۱۰ و ۲۳۴ کیلوگرم رسیده است.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم سیاستگذاری اقتصادی با توسعه فناوری ادامه داد فناوری برای آن به وجود میآید که از آن استفاده شود و فعالیتها با مصرف انرژی کمتر انجام شوند. وی افزود برای ایجاد فناوری و شکلگیری انگیزه توسعه فناوریهای حوزه انرژی و بهکارگیری فناوریهای روز، سیاستگذار باید سیاستها را بهگونهای تنظیم کند که از توجیه و منطق اقتصادی برخوردار باشند.
اورعی علت اصلی افزایش شدت مصرف انرژی در ایران را در سیاستهای قیمتی کشور در حوزه انرژی و نحوه اداره اقتصاد انرژی دانست و گفت این سیاستها به شکلی اجرا شدهاند که هیچ انگیزه اقتصادی برای توسعه و بهکارگیری فناوریهای جدید و کاهش مصرف انرژی وجود ندارد. وی گفت: «فناوری را میتوان به بذری تشبیه کرد که قرار است در زمینی کاشته شود و آن زمین، اقتصاد انرژی است.»
فناوریهای مدیریت مصرف بهتنهایی کافی نیستند
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ابزارهای جدید مدیریت مصرف انرژی از جمله هوشمندسازی، ریزشبکهها و سامانههای ذخیرهسازی انرژی اظهار کرد این موارد ابزارها و تکنیکهایی برای مدیریت مصرف هستند، اما در شرایط فعلی و بهویژه در بخش ساختمان تنها یک روی سکه محسوب میشوند.
وی با تفکیک دو حوزه بهرهبرداری و طراحی و ساخت توضیح داد گروه نخست ابزارهایی هستند که در مرحله بهرهبرداری استفاده میشوند، اما گروه دوم به مراحل عمیقتر یعنی طراحی و ساخت مربوط میشوند. وی افزود وقتی در ساختمانی کوچکترین توجهی به عایقکاری حرارتی و جلوگیری از اتلاف گرما و سرما نشده است، نمیتوان انتظار داشت صرفاً با ابزارهای مدیریت مصرف مشکل اصلی برطرف شود.
اورعی ادامه داد وقتی در ساخت ساختمان از شیشه دوجداره استفاده نمیشود و بهرهوری انرژی و عایقکاری در اولویت قرار نمیگیرند، استفاده از ابزارهایی مانند هوشمندسازی نمیتواند اصل مشکل را برطرف کند و این دو گروه اقدامات باید همزمان پیش بروند.
وی تصریح کرد ابزارهای مدیریت مصرف در کوتاهمدت قابلیت اجرا دارند، اما اصلاح وضعیت ساختمانها به دلیل ارتباط با ساختوساز فرایندی بسیار بلندمدتتر است. وی گفت اگر همین امروز اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اجباری شود، قرار نیست ساختمانهای موجود تخریب و دوباره احداث شوند.
وی خاطرنشان کرد برای اصلاح وضعیت ساختمانها هیچوقت دیر نیست، اما باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود. وی افزود اگر قیمت برق و گاز در بخش خانگی، تجاری و اداری بهاندازه کافی افزایش پیدا کند، افراد به صرفهجویی با تعویض شیشهها و استفاده از شیشه دوجداره فکر میکنند. وی اضافه کرد اگر هزینه تعویض شیشهها از محل کاهش هزینه برق و گاز طی سه سال جبران شود انگیزه وجود دارد، اما اگر بازگشت سرمایه ۳۰ سال طول بکشد این اقدام انجام نمیشود و در شرایط فعلی حتی ممکن است صدها سال زمان ببرد.
اصلاح سیاستهای انرژی؛ پیششرط تدوین استراتژی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ضرورت اولویتبندی اقدامات اظهار کرد تقریباً در هیچ بخشی از کشور استفاده مطلوبی از انرژی وجود ندارد و در عین حال منابع و ظرفیتهای زیادی در اختیار است که بخش قابلتوجهی از آنها استفاده نشدهاند.
وی تأکید کرد نخستین اقدام باید اصلاح اقتصاد انرژی باشد تا موضوع استفاده از فناوریها و اجرای برنامههای مدیریت مصرف معنا پیدا کند. وی گفت تا زمانی که برای هر مترمکعب گاز در بخش خانگی بهطور متوسط حدود ۳۵ تومان پرداخت میشود و هزینه برق مصرفی خانوار در حد مبالغی مانند ۱۰۰ هزار تومان است، انگیزه اقتصادی برای اصلاح ایجاد نمیشود.
وی تصریح کرد مدیریت مصرف انرژی نمیتواند بهصورت اقدامات پراکنده و انفرادی دنبال شود و به برنامه مشخص از سوی سیاستگذار نیاز دارد. وی افزود کشورها چنین برنامههایی را در قالب سیاست انرژی و معمولاً برای دوره پنج تا ۱۰ ساله تدوین میکنند.
اورعی خاطرنشان کرد با وجود سازمانها، نهادها و شوراهای متعدد و اضافه شدن سازمان بهینهسازی و فعالیت شورای عالی انرژی، همچنان یک سیاست انرژی منسجم وجود ندارد و این مجموعهها پراکنده فعالیت میکنند. وی افزود باید استراتژی مشخص و برنامه پنجساله تدوین و بر مبنای آن درباره استفاده از فناوریهای روز تصمیم گرفته شود.
ضرورت شناسایی محل واقعی مصرف انرژی
این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت صرفهجویی اظهار کرد بر اساس محاسبهای که درباره ارزش انرژی مصرفشده در موتورهای الکتریکی کشور انجام داده، ارزش انرژی مصرفی این موتورها در یک سال حدود ۳۱ میلیون میلیارد ریال است و اگر تنها یک درصد راندمان متوسط آنها افزایش یابد، سالانه حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال صرفهجویی میشود.
وی گفت پرسش اصلی در گام نخست این نیست که از کدام فناوری استفاده شود، بلکه باید استراتژی و اولویتها مشخص شوند. وی بیان کرد باید ابتدا آمار مصرف انرژی به تفکیک برق، گاز، بنزین و گازوئیل استخراج و مشخص شود انرژی در کدام بخشها مصرف میشود و سپس اولویتبندی انجام گیرد.
اورعی با اشاره به ابهام درباره میزان سوخت مایع مصرفی اظهار کرد اکنون روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور گم میشود و نخستین اقدام باید مشخصکردن محل و نحوه مصرف این میزان سوخت باشد. وی افزود ابتدا باید موقعیت مصرف مشخص شود و پس از شناسایی محل مصرف و اولویتبندی بخشها، استراتژی متناسب تدوین و مشخص شود هر فناوری در کدام بخش بیشترین تأثیر را دارد.
منبع: www.isna.ir

ظرفیت اشتغال برای ۹ هزار نفر در بخش اصناف قم ایجاد شد











