رئیس سازمان بازرسی: عدالت مالیاتی مستلزم شناسایی دقیق درآمدهاست

به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر در نشست با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به ضرورت تحقق عدالت مالیاتی، شفافیت در شناسایی درآمدها را از الزامات اساسی اصلاح نظام مالیاتی دانست و اظهار کرد: «نخستین مسئله‌ای که در نظام مالیاتی کشور با آن مواجه هستیم، عدم تحقق کامل عدالت مالیاتی است.»

به گفته وی، در بسیاری از عرصه‌ها شفافیت لازم وجود ندارد و همین مسئله موجب شده است درآمد واقعی برخی افراد و مجموعه‌ها به‌درستی شناسایی نشود. افرادی با درآمدهای بالا، مشاغلی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند اما از درآمدهای قابل‌توجهی برخوردارند و همچنین شرکت‌هایی که ماهیت صوری و کاغذی دارند، از جمله مواردی هستند که درآمد آنها به‌درستی شناسایی نمی‌شود. وقتی درآمدی شناسایی نشود، مالیات متناسب با آن نیز دریافت نخواهد شد و در چنین شرایطی عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود.

تفاوت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای کلان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفاوت آشکار میان وضعیت مالیاتی حقوق‌بگیران و برخی صاحبان درآمدهای کلان افزود: فردی را در نظر بگیرید که حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کند و با وجود شرایط تورمی، پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کند مالیات آن کسر می‌شود، اما در مقابل و در نظام دلالی، فردی ممکن است در یک معامله و در همان لحظه میلیون‌ها تومان منفعت کسب کند بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای جامعه ایجاد کرده باشد، اما مالیاتی متناسب با درآمد خود نپردازد.

وی با تأکید بر ضرورت رصد فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی ذی‌نفعان واقعی معاملات تصریح کرد افرادی که در حوزه خریدوفروش فعالیت می‌کنند به دلیل محدودیت در امکان رصد معاملاتشان کمتر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که این افراد حتماً باید مورد رصد قرار گیرند. ممکن است خریدوفروش آنها در حوزه طلا و سکه به‌راحتی قابل شناسایی نباشد، اما وجوهی که از طریق حساب‌های مختلف به آنها حواله می‌شود قابل بررسی است.

ضرورت شناسایی ذی‌نفع نهایی و شفافیت حساب‌ها

جهانگیر با تأکید بر اهمیت شناسایی «ذی‌نفع نهایی» خاطرنشان کرد باید مشخص شود چه کسی در نهایت از ورود و خروج مبالغ با منشأهای مختلف منتفع می‌شود. در دنیا چنانچه پولی بدون منشأ مشخص وارد حساب فردی شود تا زمان روشن شدن منشأ آن امکان توقیف آن وجود دارد، اما در کشور ما افرادی در حوزه خریدوفروش دلار، سکه و طلا فعالیت می‌کنند که وجوه را از حساب‌های صوری دریافت و سپس جابه‌جا می‌کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از نظام‌های مالیاتی پیشرفته اظهار کرد: برای نمونه در نظام مالیاتی ژاپن، دلالان ممکن است تا ۹۰ درصد مالیات پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت دلالی با چنین میزان مالیاتی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نظام‌های پیشرفته، دلالی و سوداگری جایگاه قابل‌توجهی ندارد، اما در جامعه ما با انواع دلالی در حوزه سکه، خودرو، مسکن، ارز و سایر بخش‌ها مواجه هستیم و دلیل اصلی گسترش این وضعیت نیز آن است که نظام مالیاتی نتوانسته است اشراف و تسلط کافی بر این فعالیت‌ها پیدا کند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ضرورت شفافیت در حساب‌های بانکی و دارایی افراد، موضوع رمزارزها را نیز از جمله حوزه‌های نیازمند توجه دانست و افزود باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که وضعیت حساب‌های بانکی افراد و گردش وجوه در آنها در چارچوب قوانین و مقررات شفاف و قابل رصد باشد. باید مشخص باشد هر فرد چند حساب به نام خود یا اعضای خانواده‌اش دارد و وجوهی که در این حساب‌ها گردش پیدا می‌کند از چه منشأیی تأمین شده است.

وی با تأکید بر اینکه عنوان شغلی افراد نباید ملاک اصلی در تشخیص تکالیف مالیاتی باشد اظهار داشت هنگامی که درآمد فردی به سطح مشخصی می‌رسد نظام مالیاتی باید نسبت به آن حساس شود. امروز برخی مشاغل درآمدهای قابل‌توجهی دارند و باید بررسی شود چه میزان مالیات از این افراد دریافت می‌شود و اساساً آیا نظام مالیاتی از میزان واقعی درآمد و فعالیت اقتصادی آنها اطلاع دارد یا خیر.

جهانگیر با بیان اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی لزوماً منعکس‌کننده درآمد واقعی برخی افراد نیست تصریح کرد ممکن است فردی در یک پرونده ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ میلیارد تومان دریافت کند اما در اظهارنامه مالیاتی خود مبلغی در حد دو یا ۱۰ میلیون تومان ثبت کند. برای شناسایی درآمد واقعی نباید منتظر بمانیم تا افراد میزان درآمد خود را اعلام کنند، بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که درآمد واقعی آنها مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای نظام هوشمندسازی مالیاتی اظهار کرد این کار باید از مرحله‌ای قبل‌تر آغاز شود و رصد حساب‌ها و گردش مالی افراد در چارچوب قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد. در قوانین موجود از جمله مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پول‌شویی ظرفیت‌هایی برای رصد حساب‌های مشکوک و توقیف وجوه در موارد قانونی پیش‌بینی شده است.

جهانگیر درآمد پایدار مالیاتی را از ارکان سلامت اقتصادی جامعه دانست و با تشبیه آن به جریان خون در بدن انسان گفت مالیات همانند خونی است که در جامعه جریان می‌یابد و سلامت آن در گرو این است که به‌صورت حداکثری و عادلانه همه بخش‌ها را پوشش دهد. اگر نتوانیم از درآمدهای بالا مالیات دریافت کنیم اما در مقابل مالیات از افراد کم‌درآمد دریافت شود نوعی دوقطبی در جامعه شکل می‌گیرد که موجب نارضایتی خواهد شد.

مسیرهای وارداتی و ضرورت کاهش دخالت انسانی

رئیس سازمان بازرسی اظهار کرد در نظام واردات مسیرهای متفاوتی از جمله کوله‌بری، واردات ترانزیتی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد وجود دارد که هر یک از نظر مقررات و تکالیف مالیاتی شرایط متفاوتی دارند. افرادی که نمی‌خواهند مالیات و عوارض مربوط به واردات بازرگانی را بپردازند ممکن است با همکاری برخی افراد ماهیت ورود کالا را تغییر دهند؛ برای مثال کالایی که باید از مسیر واردات بازرگانی وارد شود تحت عنوان کالای ترانزیتی یا از طریق بازارچه مرزی وارد می‌شود تا از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه معاف شود.

وی تصریح کرد وقتی شیوه‌های مختلف واردات تعریف می‌شود و امکان انتخاب مسیرهای متفاوت وجود دارد برخی افراد تلاش می‌کنند از مسیری استفاده کنند که برای آنها منفعت بیشتری دارد. ممکن است در نهایت کالای واردشده ماهیت یکسانی داشته باشد اما با تغییر عنوان و ماهیت ورود آن نظام مالیاتی را دچار اشتباه کنند و بخشی از حقوق قانونی دولت را نپردازند.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها خاطرنشان کرد باید ساختار قوانین و مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که روش‌های متداول فرار مالیاتی کاهش پیدا کند. همچنین نظارت بر ناظران باید تقویت شود تا افراد نتوانند به‌راحتی و صرفاً با زدن یک تیک چندین میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی را حذف کنند. گاهی تنها با انتخاب یک گزینه در سامانه ماهیت کالا تغییر می‌کند و همین مسئله زمینه برخورداری غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی را فراهم می‌سازد.

وی برای تبیین این موضوع به تفاوت میان داروهای حیاتی و مکمل‌های ورزشی اشاره کرد و گفت داروهای حیاتی از معافیت مالیاتی برخوردارند اما مکمل‌های ورزشی مشمول مالیات بالایی هستند. حال اگر واردکننده‌ای عنوان مکمل ورزشی را به داروی حیاتی تغییر دهد ممیز یا ناظر امکان بررسی تک‌تک اقلام یک محموله کشتی را ندارد تا مشخص شود کدام کالا داروی حیاتی و کدام مکمل ورزشی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است تصریح کرد باید برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای نیروی انسانی و جایگزینی سازوکارهای سیستمی به‌جای دخالت‌های فردی چاره‌اندیشی اساسی شود. به اعتقاد وی هرچه واسطه‌های انسانی در نظام مالیاتی حذف شوند و دخالت‌های انسانی به حداقل برسد سلامت، شفافیت و عدالت در این حوزه تقویت خواهد شد.

مشارکت مردم و نقش سازمان امور مالیاتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی قوانین اظهار داشت اگرچه تکالیف مالیاتی بر اساس قوانین بالادستی تعیین می‌شوند و سازمان امور مالیاتی اختیار تغییر آنها را ندارد اما نحوه دریافت مالیات، زمان‌بندی اجرا و اطلاع‌رسانی سازمان بسیار مؤثر است. گاهی قانونی ابلاغ می‌شود اما مؤدیان به‌ویژه تجار و فعالان اقتصادی در زمان مناسب از آن مطلع نمی‌شوند یا اطلاع‌رسانی به‌صورت ناقص انجام می‌شود.

وی مشارکت مردم در شناسایی فرارهای مالیاتی را مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد کرد سازمان امور مالیاتی مشاغلی را که بیشترین میزان فرار مالیاتی در آنها مشاهده می‌شود به مردم معرفی کند و سازوکاری نیز برای گزارش پرداخت‌های غیررسمی و خارج از اسناد و مدارک مالیاتی فراهم آورد. برای مثال اگر فردی مبلغی را خارج از چارچوب رسمی و به‌صورت زیرمیزی پرداخت کرده است باید امکان اعلام و گزارش آن را برای مالیات‌ستانی داشته باشد.

جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مبانی شرعی اظهار کرد نظام ما اسلامی است و نباید شرایطی ایجاد شود که افراد متعهد و پایبند به موازین شرعی فشار مالی مضاعفی را تحمل کنند. بسیاری از مسلمانان به‌صورت داوطلبانه وجوهات شرعیه از جمله خمس و زکات خود را پرداخت می‌کنند و در کنار آن مالیات خود را تمام و کمال می‌پردازند؛ درحالی‌که افرادی نیز وجود دارند که نه خمس و زکات می‌پردازند و نه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

وی افزود باید راهکاری پیش‌بینی شود تا وجوه شرعی قابل‌توجهی مانند خمس و زکات که افراد پرداخت می‌کنند در محاسبه مالیات آنها لحاظ شود یا به‌نحوی از فشار مالیاتی آنان کاسته شود، البته این موضوع نیازمند قانون‌گذاری است.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم در این نشست با قدردانی از همکاری سازمان بازرسی اظهار کرد: «نگاه ما به دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور یک نگاه تعاملی و حمایتی بوده و هست.» وی گفت از ابتدای ورود به سازمان امور مالیاتی به دنبال این رویکرد کلان بوده‌ایم که اتکاء کشور و بودجه به منابع نفتی کاهش یافته و در عوض منابع درآمدی دولت از مالیات افزایش یافته و تقویت شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات گذر از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند بوده است گفت هوشمندسازی نظام مالیاتی و سیستمی کردن فرآیندها موجب شده است عدالت مالیاتی تا حدود زیادی محقق شده و رضایتمندی عمومی در پرداخت مالیات‌ها نیز افزایش یابد، هرچند همچنان نیازمند کمک دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی هستیم.