مطالبه بنگلادش در COP31؛ عدالت اقلیمی در گروگان قدرت‌ها

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در آنتالیا ترکیه، به گزارش ایرنا روزنامه دیلی استار نوشت بنگلادش به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در این نشست خواستار پاسخگویی بیشتر از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده کربن و تأمین مالی اقلیمی به شکل کمک‌های بلاعوض خواهد شد.

هر ساله، رهبران جهان، دیپلمات‌ها، دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP) گرد هم می‌آیند تا در مورد توافق‌نامه‌ها مذاکره کنند، بودجه اختصاص دهند و تعهدات خود را برای مقابله با گرمایش جهانی تجدید کنند. این خواسته‌ها به مشکل بزرگ‌تری اشاره دارد: اگر وعده‌ها به منابع کافی، پاسخگویی معنادار و حفاظت ملموس از جمعیت‌های آسیب‌پذیر تبدیل نشود، پیشرفت دیپلماسی اقلیمی چه دستاوردی داشته است.

توافق‌نامه پاریس یک چارچوب جهانی برای اقدامات اقلیمی ایجاد و همکاری بین‌المللی را تقویت کرد و ساختاری را برای کشورها فراهم آورد تا به‌طور منظم در مورد اهداف اقلیمی خود گزارش دهند و آنها را تقویت کنند. کنفرانس‌های بعدی نیز در بحث‌های مربوط به سازگاری، کاهش اثرات، تأمین مالی اقلیمی و خسارات و آسیب‌ها پیشرفت‌هایی داشتند که نشان‌دهنده تغییرات نهادی قابل توجهی هستند. با این حال مشکل این نیست که رهبران جهان در دادن وعده‌های دیپلماتیک شکست خورده‌اند، بلکه در عمل به آنها شکست خورده‌اند.

نهادینه شدن وعده‌های اقلیمی

فرآیند کنفرانس اعضا (COP) یکی از بزرگترین آزمایش‌های جهان در دیپلماسی چندجانبه زیست‌محیطی است که هر ساله برگزار می‌شود و چارچوب مذاکره مشترکی فراهم می‌کند که همه کشورها به آن پایبند هستند. توافق‌نامه پاریس بر اساس اهداف و اقدامات اقلیمی کشورها بنا شده است که به صورت مشارکت‌های ملی تعیین‌شده (NDC) بیان می‌شوند.

تعهدات ملی به شدت تحت تأثیر اولویت‌های سیاسی داخلی، ساختارهای اقتصادی و تمایل دولت‌ها به ایجاد تغییرات پرهزینه قرار دارند. شکست در اجرا صرفاً یک مشکل فناوری نیست و نشان‌دهنده اقتصاد سیاسی جهانی است که در آن امنیت انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی، اشتغال و سرمایه‌گذاری گاهی با اهداف اقلیمی در تضاد قرار می‌گیرند. بزرگترین تناقض، وابستگی مداوم اقتصادهای جهان به سوخت‌های فسیلی است، حتی با وجود تعهدات بلندپروازانه بین‌المللی.

امور مالی اقلیمی و مسئولیت نابرابر

گسل اصلی در مدیریت جهانی آب و هوا، تأمین مالی است. زیرساخت‌های مقاوم، سیستم‌های هشدار اولیه، کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی، مدیریت آب، حفاظت از سواحل، آمادگی بهداشت عمومی و ظرفیت نهادی همگی برای سازگاری مورد نیاز هستند و اینها سرمایه‌گذاری‌های ضروری بلندمدت هستند.

طبق گزارش شکاف سازگاری ۲۰۲۵ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۳۵، کشورهای در حال توسعه سالانه به ۳۱۰ تا ۳۶۵ میلیارد دلار آمریکا برای سازگاری نیاز خواهند داشت، با این حال جریان‌های مالی عمومی برای سازگاری در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۶ میلیارد دلار آمریکا بوده است و نیاز سالانه پیش‌بینی‌شده ۱۲ تا ۱۴ برابر سطح فعلی تأمین مالی است. این گزارش هشدار می‌دهد روندهای فعلی برای پر کردن این شکاف کافی نخواهد بود.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۲۰۲۴ کشورهای توسعه‌یافته ۱۳۶.۷ میلیارد دلار آمریکا برای تأمین مالی اقلیمی کشورهای در حال توسعه اختصاص دادند و این سومین سال متوالی است که از هدف بلندمدت تأمین مالی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری فراتر می‌روند. طبق آمار OECD، ۲۹ درصد از تأمین مالی عمومی برای اقلیم در سال ۲۰۲۴ به صورت کمک‌های بلاعوض و ۶۷ درصد به صورت وام ارائه شده است.

وقتی کشوری که از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد برای سازگاری مجبور به قرض گرفتن پول شود، برای رسیدگی به تأثیراتی که عمدتاً ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای انباشته شده در جاهای دیگر است بدهی جدیدی را می‌پذیرد. با این حال همه وام‌های اقلیمی لزوماً ناعادلانه نیستند و در مواردی که سرمایه‌گذاری‌ها بازده اقتصادی ایجاد می‌کنند ممکن است مناسب باشند، اما نیازهای سازگاری و خسارات و آسیب‌ها نباید به عنوان وضعیت عادی در نظر گرفته شوند.

سیاست‌های تأمین مالی اقلیمی با مسئولیت تاریخی ارتباط نزدیکی دارند و نظام بین‌المللی اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه را می‌پذیرد. کشورهای توسعه‌یافته بر افزایش تأمین مالی تأکید می‌کنند و کشورهای در حال توسعه می‌پرسند آیا حجم، در دسترس بودن و شرایط این حمایت متناسب با نیازهای آنهاست.

بنگلادش و جنوب آسیا در خط مقدم آسیب‌پذیری

این نابرابری به ویژه در بنگلادش آشکار است. این کشور به دلیل تراکم بالای جمعیت، سیستم‌های رودخانه‌ای گسترده و خط ساحلی کم‌ارتفاع در معرض طوفان‌ها، سیلاب‌های رودخانه‌ای و ساحلی، نفوذ آب شور، گرمای شدید و تغییر الگوهای بارندگی قرار دارد.

بر اساس گزارش سازمان آب و هوای کشوری و توسعه بانک جهانی، تا سال ۲۰۵۰ تأثیرات اقلیمی می‌تواند منجر به مهاجرت ۱۳.۳ میلیون نفر در داخل ناشی از تغییرات اقلیمی شود و میانگین هزینه سالانه طوفان‌های گرمسیری حدود یک میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود. این گزارش هشدار می‌دهد تغییرات اقلیمی می‌تواند منجر به از دست رفتن یک سوم تولید ناخالص داخلی کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ شود. آسیب‌پذیری اقلیمی با فقر، نابرابری، جنسیت و مهاجرت داخلی ارتباط نزدیکی دارد.

طبق گزارش بانک جهانی، تلفات ناشی از طوفان‌ها در بنگلادش از دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۰۰ برابر کاهش یافته است، زیرا این کشور با سرمایه‌گذاری در پناهگاه‌های طوفان، سیستم‌های هشدار اولیه و مدیریت ریسک بلایا آمادگی خود را تقویت کرده است. به گفته دولت بنگلادش، اولویت‌های آن در COP31 شامل حمایت از تأمین مالی اقلیمی به شکل کمک‌های مالی بیشتر و مطالبه پاسخگویی بیشتر از تولیدکنندگان اصلی کربن است.

مشکلات بنگلادش بخشی از چالش‌های اقلیمی جنوب آسیاست. عقب‌نشینی یخچال‌های طبیعی و سیل نپال را تهدید می‌کند، افزایش سطح دریا برای مالدیو چالش وجودی ایجاد می‌کند، سیل‌های مکرر و موج گرما پاکستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افغانستان در معرض خشکسالی‌های مکرر، تنش آبی و سیل‌های ناگهانی است.

COP31 و تغییر از عملکرد دیپلماتیک به عملگرایی

کنفرانس تغییرات اقلیمی آنتالیا (COP31) فرصتی برای رسیدگی به مشکل اعتبار است و آزمون اصلی این خواهد بود که آیا می‌تواند به تغییر تأمین مالی اقلیمی از وعده‌ها به سمت بودجه قابل پیش‌بینی، قابل دسترس و مبتنی بر نیاز کمک کند یا خیر. اول نیاز به تأمین مالی سازگاری باید مورد توجه قرار گیرد، دوم کمک‌های مالی باید گسترده‌تر در اختیار کشورهایی با فضای مالی محدود قرار گیرد، سوم کار صندوق خسارات و زیان‌ها باید به حمایت مالی ملموس حرکت کند و چهارم شفافیت در تخصیص بودجه با توجه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای کوچک جزیره‌ای تقویت شود.

اعلامیه‌های اقلیمی فراوان هستند و آنچه کمبود آن احساس می‌شود پاسخی منسجم و عادلانه به تعهدات جمعی است. برای بنگلادش و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر سوال این نیست که آیا جهان به مذاکره ادامه خواهد داد، بلکه این است که آیا مذاکرات به توزیع عادلانه‌تر مسئولیت‌ها، منابع و قدرت تصمیم‌گیری منجر خواهد شد. مشروعیت دیپلماسی جهانی آب و هوا باید بر اساس این قضاوت شود که آیا به کسانی که کمترین مسئولیت را در قبال تغییرات اقلیمی دارند، منابع لازم داده می‌شود یا خیر.