ظریف در دفاع از قانون، روبیو در ستایش شمشیر؛ شکاف حقوق و قدرت

به گزارش عصر ایران، یکی از بنیادی‌ترین آرمان‌های شکل‌گیری نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، جایگزین کردن حاکمیت قانون به‌جای حاکمیت قدرت بود؛ نظمی که در آن توسل به زور تابع قواعدی مشترک باشد و هیچ دولتی، صرف‌نظر از میزان قدرت نظامی و اقتصادی‌اش، خود را فراتر از قانون نداند. با این حال فاصله میان این آرمان و واقعیت مناسبات بین‌المللی، همواره یکی از مهم‌ترین تناقضات نظم جهانی بوده است؛ تناقضی که در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه هنگام تعارض منافع قدرت‌های بزرگ با قواعد حقوقی، آشکارتر می‌شود.

یادداشت ظریف درباره قطعنامه ۲۸۱۷

یادداشت اخیر محمدجواد ظریف درباره قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاشی برای بازگرداندن معیارهای حقوقی و اصول منشور ملل متحد به کانون ارزیابی تحولات جاری دانسته شده است. اهمیت این یادداشت در طرح پرسشی فراتر از یک مناقشه مشخص است: آیا نهادی که مأموریت اصلی‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند با تمرکز بر پیامدهای یک مخاصمه و نادیده گرفتن منشأ و زمینه‌های شکل‌گیری آن، به بازتولید نظمی مبتنی بر قدرت کمک کند؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که شورای امنیت، به‌عنوان رکن اصلی مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، خود ساختاری متأثر از موازنه قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد. حق وتوی پنج عضو دائم، از ابتدا بازتابی از واقعیت قدرت در معماری این نهاد بوده است. با این حال، قرار نبود این واقعیت به معنای جایگزینی اراده قدرت‌های بزرگ با اصول حقوقی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که سازوکارهای نهادی و حقوقی، به‌جای مهار قدرت، در خدمت توجیه یا تثبیت اراده آن قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که برخی اقدامات صرفاً به دلیل جایگاه عاملانشان از بررسی و پاسخگویی مصون بمانند، در حالی که همان قواعد با جدیت علیه دیگران به کار گرفته شوند.

سخنان روبیو و نقل‌قول از پومپه

درست در فاصله چند ساعت پس از انتشار یادداشت ظریف، سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست انجمن فدرالیست وجه دیگری از این شکاف را به نمایش گذاشت. روبیو ضمن دفاع از رویکردی قاطع و قدرت‌محور در سیاست خارجی آمریکا، دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش کشید و هشدار داد که اگر این دیوان بخواهد احکام خود را علیه شهروندان آمریکایی اجرا کند، واشنگتن با زور پاسخ خواهد داد.

صریح‌ترین بخش سخنان او، نقل‌قولی بود که از پومپه، سردار رومی، آورد: «برای مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید.» این عبارت از زبان عالی‌ترین مقام دیپلماسی آمریکا، بازتاب‌دهنده نوعی نگاه به مناسبات بین‌المللی دانسته شده است که در آن قدرت گاه در جایگاه داور نهایی اعتبار و حدود قانون قرار می‌گیرد. هرچند باید میان مخالفت با صلاحیت یک مرجع قضایی و نفی کلی حقوق بین‌الملل تمایز گذاشت، اما وقتی پاسخ به اجرای یک حکم قضایی نه از مسیر حقوقی و دیپلماتیک بلکه با تهدید به استفاده از زور بیان می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که قانون تا کجا می‌تواند در برابر اراده قدرت ایستادگی کند؟

دو تصویر از شکاف میان حقوق و قدرت

تقارن این دو رویداد، دو تصویر متفاوت از یک مسئله را پیش رو قرار می‌دهد: از یک سو تلاش برای دفاع از اصول حقوقی در برابر استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی و از سوی دیگر بیان آشکار این دیدگاه که قدرت‌های بزرگ نباید اجازه دهند قواعد و نهادهای فراملی آزادی عمل آنها را محدود کنند. این تقابل به معنای آن نیست که حقوق بین‌الملل از ابتدا مستقل از مناسبات قدرت شکل گرفته یا می‌تواند بدون پشتوانه سیاسی و نهادی اجرا شود. واقعیت آن است که قدرت همواره بر شکل‌گیری، تفسیر و اجرای قواعد بین‌المللی اثر گذاشته است.

اما تفاوت مهمی وجود دارد میان پذیرش این واقعیت و تبدیل آن به اصلی نانوشته که بر اساس آن قدرتمندان حق دارند خود را از قواعدی که برای دیگران مطالبه می‌کنند مستثنا بدانند. حقوق بین‌الملل بیش از آنکه به دلیل فقدان قواعد با چالش مواجه باشد، از نابرابری در اجرای قواعد و ضعف سازوکارهای پاسخگویی آسیب می‌بیند. اگر اجرای قانون به میزان قدرت طرف‌های منازعه وابسته شود، اگر منشأ و زمینه‌های یک مخاصمه در ارزیابی حقوقی آن نادیده گرفته شود و اگر نهادهای بین‌المللی به جای داوری بر مبنای اصول مشترک به میدان رقابت و اعمال نفوذ قدرت‌ها تبدیل شوند، آنگاه نه‌تنها اعتبار این نهادها بلکه اساساً ایده نظم حقوقی بین‌المللی با بحران مواجه خواهد شد.

شاید مسئله اصلی همین باشد: حقوق بین‌الملل زمانی معنا و اعتبار واقعی پیدا می‌کند که بتواند در برابر قدرت نیز ادعای الزام‌آوری داشته باشد؛ وگرنه اگر قانون تنها برای آنانی لازم‌الاجرا باشد که قدرت کمتری دارند، آنچه باقی می‌ماند نه حاکمیت قانون، بلکه صورت حقوقی‌شده‌ای از حاکمیت قدرت خواهد بود. با این وصف، تا چه اندازه می‌توان به حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل در عرصه روابط بین‌الملل امید بست؛ آن‌گاه که برخی از قدرتمندترین بازیگران این عرصه نه‌تنها خود را ملزم به رعایت قواعد نمی‌دانند، بلکه آشکارا از تقدم شمشیر بر قانون سخن می‌گویند؟