شکایت آموزش‌وپرورش تهران از انبوه‌سازانی که مدرسه نساختند

به گزارش ایسنا، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، با اشاره به تکلیف قانونی انبوه‌سازان در تأمین سرانه آموزشی گفت یکی از تکالیف بسیار مهم قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، تأمین فضای آموزشی به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی است، اما این قانون به‌خوبی اجرا نشده است. او افزود بخش حقوقی آموزش و پرورش در این زمینه اقدام کرده و تاکنون ۳۵ انبوه‌ساز محکوم شده‌اند.

تکلیف قانونی انبوه‌سازان

پارسا با بیان اینکه الزام اجرایی این موضوع در اختیار آموزش و پرورش نیست، گفت شهرداری‌ها مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و هنگام صدور مجوز ساخت برای انبوه‌سازان باید این موضوع را کنترل کنند، چراکه تأمین سرانه آموزشی از حقوق عامه است. او گفت: «شهرداری‌ها باید پیش از ساخت فضاهای مسکونی، سرانه آموزشی مورد نیاز را تأمین و انبوه‌سازان را به اجرای این تعهد ملزم کنند.»

وی افزود قانون بر این موضوع تأکید دارد که همزمان با ساخت مجتمع مسکونی، عملیات احداث فضای آموزشی نیز آغاز شود تا هر دو پروژه همزمان به بهره‌برداری برسند.

ضعف ضمانت اجرایی و مشکل صدور پایان کار

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وجود ضعف در ضمانت اجرایی قانون ادامه داد برخی شهرداران عنوان می‌کنند که امکان ندادن مجوز ساخت را ندارند و صرفا می‌توانند از صدور پایان کار خودداری کنند، در حالی که این موضوع نیز عملا به مرحله صدور پایان کار موکول می‌شود.

پارسا گفت زمانی که واحدهای مسکونی ساخته و تحویل داده شده و مردم در آنها ساکن شده‌اند، دانش‌آموزان آن مناطق به فضای آموزشی نیاز دارند و دیگر نمی‌توان به خانواده‌ها گفت که چون برای ساختمان پایان کار صادر نشده، مدرسه‌ای ساخته نشده است.

وی با اشاره به وجود مجتمع‌های مسکونی قدیمی در شرق و غرب تهران افزود در این مناطق ساختمان‌هایی وجود دارد که بیش از ۲۰ سال از ساخت آنها می‌گذرد، اما همچنان پایان کار ندارند. او گفت انبوه‌سازان مسئولیت را به آموزش و پرورش ارجاع می‌دهند، اما پرسش این است که طی این ۲۰ سال دانش‌آموزان این مجتمع‌ها کجا تحصیل کرده‌اند.

پارسا تأکید کرد این موضوع را بارها به‌صورت کتبی و شفاهی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، استاندار و مجموعه استانداری مطرح کرده است.

پیگیری حقوقی و محکومیت ۳۵ انبوه‌ساز

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره چهار ماده ۱۸ مجددا احیا شد، افزود بر اساس آن، آموزش و پرورش این حق را پیدا کرد که از انبوه‌سازانی که در گذشته تعهدات خود را در زمینه تأمین فضای آموزشی انجام نداده‌اند، شکایت کند.

پارسا ادامه داد با وجود این ظرفیت قانونی، آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی انبوه‌سازان را در اختیار ندارد و برای شناسایی آنها باید به شهرداری‌ها مراجعه کند، در حالی که خود شهرداری‌ها باید در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشند.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت باید هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی میان استانداری، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و سایر بخش‌های دخیل در ساخت‌وساز مسکن شکل بگیرد. او افزود این مشکل محدود به تهران نیست و در سراسر کشور وجود دارد، اما در تهران، به‌ویژه در مناطق شرقی و غربی که با توسعه ساخت‌وساز مواجه‌اند، نمود بیشتری دارد.

پارسا گفت در برخی موارد اموال و حساب‌های انبوه‌سازان متخلف مسدود شده تا برای اجرای تعهدات خود اقدام کنند، اما این مسیر حقوقی بسیار دشوار و زمان‌بر است. او اظهار کرد: «بهترین راهکار آن است که شهرداران پیش از آغاز ساخت‌وسازهای انبوه، تکلیف تأمین سرانه آموزشی را مشخص کنند و اجازه ندهند این مسئولیت به سال‌های بعد و پس از سکونت مردم موکول شود.»