مقصودی: تغییر شرایط وزیر اطلاعات نباید الزامات اعتقادی را تضعیف کند
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم بروجرد، با اشاره به طرح پیشنهادی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات تاکید کرد این تغییر نباید به تضعیف الزامات اعتقادی منجر شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح پیشنهادی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات، بر ضرورت توجه به ماهیت خاص و ماموریتهای حساس این وزارتخانه تاکید کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: «وزارت اطلاعات ازجمله دستگاههایی است که مسئولیت آن صرفاً به حوزههای اجرایی و مدیریتی محدود نمیشود و بهدلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و ارزشهای نظام، باید در تعیین شرایط مدیران ارشد آن حساسیت ویژهای وجود داشته باشد.»
ماهیت خاص وزارت اطلاعات
مقصودی اظهار کرد برخورداری از تخصص و تجربه مدیریتی برای اداره وزارت اطلاعات ضروری است، اما به گفته وی نباید این ضرورت را در تقابل با صلاحیتهای دینی و اعتقادی قرار داد. وی تاکید کرد در انتخاب وزیر این وزارتخانه باید مجموعهای از توانمندیهای مدیریتی، تخصصی و اعتقادی مورد توجه باشد.
پیشنهاد سازمانهای جدید در ساختار وزارتخانه
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد تشکیل سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی در ساختار وزارت اطلاعات تصریح کرد ایجاد سازمانهای جدید نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی همه ملاحظات مربوط به جایگاه وزیر باشد. به گفته وی باید نسبت اختیارات این سازمانها با مسئولیت وزیر بهروشنی مشخص شود تا در آینده شاهد تداخل وظایف و چندگانگی مدیریتی نباشیم.
لزوم بررسی دقیق تغییرات قانونی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد هرگونه تغییر در قانون باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اجرایی و اعتقادی آن انجام شود. وی گفت نمیتوان برای حل یک مسئله مدیریتی، بدون ارزیابی پیامدهای بلندمدت، ضوابط مربوط به یکی از حساسترین وزارتخانههای کشور را تغییر داد.
مقصودی گفت: «نمایندگان باید در بررسی این طرح، منافع ملی، الزامات امنیتی و جایگاه اعتقادی وزارت اطلاعات را همزمان در نظر بگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که به حفظ انسجام و کارآمدی این مجموعه منجر شود.»
منبع: www.yjc.ir

قالیباف و رضایی، دو بازوی پزشکیان در شورای عالی امنیت ملی





