سوگند صیادی؛ قصور مدرسه و شکاف قانونی در پرونده یک نوجوان
سوگند صیادی، نوجوانی که سه روز پیش از هفدهسالگی جان باخت، صبح ۲۳ آبان از مدرسه خارج شد. مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری بازداشت شده و این یادداشت بر قصور مدرسه و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تأکید میکند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از عصر ایران، سه روز مانده بود تا شناسنامهاش ورق بخورد و هفدهساله شود؛ اما برای سوگند صیادی، هفدهسالگی هیچگاه فرا نرسید. او در پانزدهمین سال و نهمین ماه زندگیاش، در میان غبار خشونت، ترس و بیتفاوتی سیستمی که باید پناهگاهش میبود، جان باخت. این داستان نه یک حادثه یا یک اتفاق ناگوار خانوادگی در جغرافیای دوردست کرمانشاه، که زخمی عمیق بر پیکرهی جامعهای توصیف شده که ولایت قانونی را بر حق حیات مقدم داشته و مدرسه را نه یک پناهگاه امن، که تنها دفتری برای ثبت غیبت و حضور میبیند.
صبح ۲۳ آبان؛ خروج از مدرسه و قصور نهادی
صبح ۲۳ آبان، وقتی سوگند با اصرار پدری که گویا از پیش، سایهی تهدید را بر سرِ دخترش گسترده بود، از در مدرسه خارج شد، ساعت ۹:۰۵ صبح بود. در آن لحظات، مدرسه کجا بود؟ مدیر مدرسه، به عنوان امین جان دانشآموز، در کدامیک از پروتکلهای اداریاش گم شده بود که نتوانست یا نخواست مانع خروج مشکوک سوگند شود؟ بازداشت مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری»، اگرچه مرهمی بر داغ خانواده نیست، اما نقطه عطفی در مسئولیت نهادی محسوب میشود.
سالهاست که کارشناسان علوم تربیتی هشدار میدهند مدرسه تنها محل انتقال فرمولهای ریاضی و قواعد زبان نیست؛ مدرسه، خط مقدم تشخیص آسیبهای اجتماعی است. وقتی دانشآموزی، با اضطراب و هراس، درخواست کمک میکند یا نشانههایی از فشار غیرمتعارف در خانواده را بروز میدهد، مدیر مدرسه نه یک کارمند ساده، که یک مداخلهگر اجتماعی است. تماشای خروج دختری که ترس در چشمانش موج میزند، با استناد به ضوابط اداری و تحویل دانشآموز به ولی، در حالی که احتمال خطر میرود، قصوری است که تاریخ آموزش کشور را با سؤالات بیجواب روبهرو میکند. مدیران مدارس باید بیاموزند قانون حمایت از کودک از آییننامهی انضباطی مدرسه فراتر است؛ و در لحظات حیاتی، دانش روانشناسی تربیتی و قدرت تصمیمگیری بحرانی، بر هر بخشنامهی اداری مقدم است.
ماده ۳۰۱ و شکاف قانونی
اما دردناکتر از قصور مدرسه، حصار آهنین قانون است که دست قربانی را در برابر آمر خشونت میبندد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در ذهن بسیاری از دلسوزان، تداعیگر یک شکاف بزرگ انسانی است؛ مادهای که پدر را در قتل عمد فرزند از مجازات قصاص معاف میکند. فارغ از اینکه در پروندهی سوگند، فرجام رسیدگی قضایی چه باشد، وجود این ماده، پیامی ساختاری به جامعه مخابره میکند: «ولایت، فراتر از حیات». البته هنوز درباره دخالت قطعی پدر در قتل تردیدهایی مطرح است و این یادداشت بیشتر متوجه نقش مدرسه است. در یادداشت همچنین آمده است: «پدر تنها جان فرزند خود را نگرفته بلکه جان شهروندی را ستانده و بر اساس قاعده مصلحت هم نظام میتواند دخالت کند و به فقه محدود نماند».
منتقدان تغییر این قانون، همواره به حفظ کیان خانواده استناد میکنند؛ اما باید پرسید: کدام کیان؟ خانوادهای که در آن، پدر به جای حامی، به تهدید بدل میشود، دیگر کیان نیست؛ زندانی است که در آن، قربانی حتی راهی برای استمداد قانونی ندارد. این استثنای قانونی، نه تنها پدری را از جنایت باز نمیدارد، بلکه به لایههای پنهان خشونت خانگی مشروعیت میبخشد. مجازاتهای تعزیری، در برابر گرفتن جان یک انسان، تنها تسلایی دیرهنگام است که هیچگاه نمیتواند جایگزین حق زندگی باشد.
اصلاح زیرساختی در آموزش و حقوق
ما در برابر سوگند و سوگندهای دیگر، یک بدهی بزرگ داریم: اصلاح زیرساختی. این اصلاح، یک پروژه چندوجهی است. نخست در نظام آموزشی؛ نیاز به مدیرانی است که در روانشناسی تربیتی آموزشدیده باشند. مدیری که با پدیدهی کودک در معرض خطر مواجه میشود، باید به پروتکلهای حفاظتی دسترسی داشته باشد. مدرسه باید بتواند با اورژانس اجتماعی و نهادهای حمایتی لینک شود، بیآنکه درگیر بوروکراسی تماس با خانوادهای شود که خود، منشأ تهدید است. آموزشوپرورش باید در چارت سازمانیاش، مددکار مقیم یا مشاور مداخله در بحران را نه به عنوان یک انتخاب، که به عنوان یک ضرورت استراتژیک تعریف کند. مدیر مدرسه نباید در بزنگاه حادثه، میان قانون مدرسه و جان دانشآموز سرگردان بماند.
دوم در نظام حقوقی؛ وقت آن رسیده است که دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی، نگاهی بازنگرانه به مواد قانونی بازدارنده داشته باشند. پروندههای فرزندکشی نباید تنها با مجازاتهای تعزیری بسته شوند. حتی اگر قتل به دست پدر ثابت نشود و تبرئه شود، باز به این بهانه قانون باید به گونهای بازنویسی شود که حق حیات کودک به عنوان یک حق مطلق، بالاتر از ولایت پدر یا جد پدری تعریف شود و این امر از منظر مصلحت و نگاه شهروندی شدنی است. اگر ساختار قانونی ما نتواند بازدارندگی کافی در برابر خشنترین نوع خشونت، یعنی قتل فرزند، ایجاد کند، پس چگونه میتوانیم از امنیت اجتماعی سخن بگوییم؟ اصلاح قانون مجازات، نه به معنای فروپاشی خانواده، که به معنای صیانت از امنترین نهاد جامعه است. خانوادهای که در آن خشونت حاکم باشد، نه تنها امن نیست، که خود به کانون تولید آسیب برای نسلهای آینده بدل میشود.
سوگند به نمادی برای بیداری
سوگند صیادی، امروز به یک نماد بدل شده است؛ تصویری از نوجوانی که در آستانهی هفدهسالگی، قربانی نقص قانون و خلاء مهارتی مدرسه شد. یاد او نه با بیانیههای خشک اداری و نه با بازداشتهای مقطعی زنده میماند؛ یاد او تنها زمانی معنا مییابد که ما، به عنوان جامعهی ناظر، از دولتمردان و قانونگذاران بخواهیم که دیوار سکوت را بشکنند. ما نیازمند سازوکاری هستیم که دختران سرزمینمان، وقتی از خانهای هراسناک به مدرسه پناه میآورند، احساس کنند به امنترین مکان رسیدهاند؛ نه اینکه با سردی کاغذبازیهای اداری مواجه شوند.
سوگند، سه روز پیش از تولدش رفت تا ما بیدار شویم. او آخرین قربانی این خلأهای سیستمی نخواهد بود، مگر آنکه این پرونده، نه یک اتفاق، که آغاز یک تحول تلقی شود. باید پروتکلهای حفاظتی مدارس بازنویسی شود؛ باید لایحهی تأمین امنیت زنان و کودکان از کشوی بایگانی مجلس خارج شود و به ابزاری برای مداخلهی پیشگیرانه بدل گردد؛ و مهمتر از همه، باید حق حیات کودک را از زیر سایهی سنگینِ ولایتهای سنتی بیرون بکشیم. هفدهسالگی سوگند، هرگز نیامد؛ اما این یادداشت، فریادی است برای هفدهسالگیهای دیگر، تا در حصار سکوت مدرسه و بنبست قانون، به پایان نرسند. ما به سوگند و به آیندگان بدهکاریم که ثابت کنیم، جان یک نوجوان، بیش از تمام سنتهای حقوقی و ضوابط اداری ما میارزد.
این پرونده باید به یک نقطه پایان تراژیک برای یک دختر و یک نقطه آغاز اصلاحگرایانه برای یک سیستم تبدیل شود. راه دیگری باقی نمانده است؛ جز اینکه بپذیریم مدرسه، بدون درک انسانی رنج، تنها یک ساختمان بیروح است و قانون، بدون عدالتِ حمایتی، تنها یک کالبد بیجان.
منبع: www.asriran.com

لرستان قطب جنگلهای زاگرس و پیشتاز طرح ملی یک میلیارد درخت





