سخنگوی دولت: صرفه‌جویی باید از دولت آغاز شود

به گزارش ایرنا، همزمان محاصره و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر مسیرهای تجاری و اقتصادی کشور، تأمین تجهیزات، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را با موانع بیشتری روبه‌رو کرده است. این فشارها در کنار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، مدیریت منابع ملی را به مسئولیتی حساس‌تر و پیچیده‌تر تبدیل کرده‌اند.

زیرساخت‌های انرژی با زندگی میلیون‌ها انسان ارتباط مستقیم دارند و آسیب به آنها می‌تواند از خانه‌های مردم تا مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی اثرگذار باشد. از همین رو، پیامدهای حمله به زیرساخت‌های انرژی را باید هم از منظر خسارت‌های فنی و اقتصادی و هم پیامدهای انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. در شرایطی که حفظ پایداری انرژی با زندگی روزمره جامعه پیوند خورده است، حفاظت از این زیرساخت‌ها و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، بخشی از مسئولیت دولت در صیانت از امنیت و رفاه عمومی به شمار می‌رود.

مردم مقصر ناترازی نیستند

با این همه، توضیح دشواری‌های ناشی از جنگ و محاصره به معنای نادیده گرفتن مسائل ساختاری گذشته نیست. ناترازی انرژی مسأله‌ای نیست که یک‌شبه پدید آمده باشد. سال‌ها انباشت مشکلات مدیریتی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری برخی تجهیزات، اتلاف انرژی در فرآیند تولید و انتقال و کاستی‌های سیاست‌گذاری در شکل‌گیری وضعیت کنونی سهم داشته‌اند. جنگ و حملات اخیر این دشواری‌ها را تشدید کرده‌اند، اما نمی‌توان همه مشکلات را تنها به شرایط جنگی نسبت داد.

بر این اساس، یک اصل باید مبنای گفت‌وگوی صادقانه دولت با جامعه باشد: مردم مقصر اصلی ناترازی انرژی نیستند. نمی‌توان مسأله‌ای را که طی سالیان متمادی و در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی شکل گرفته است، صرفاً به رفتار مصرفی خانوارها تقلیل داد. خانواده‌ای که در خانه‌ای با عایق‌بندی نامناسب زندگی می‌کند یا به دلیل محدودیت‌های اقتصادی امکان جایگزینی وسایل فرسوده خود را ندارد، لزوماً انتخاب‌های متعددی برای کاهش مصرف در اختیار ندارد.

باور دولت چهاردهم این است که صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف باید پیش از هر چیز از خود دولت آغاز شود. دولت نمی‌تواند تنها توصیه‌کننده باشد؛ باید اولین اجراکننده سیاست‌هایی باشد که ضرورت آنها را برای جامعه توضیح می‌دهد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت الگوی مصرف داشت، اما درباره میزان مصرف دستگاه‌های اجرایی، بهره‌وری ساختمان‌های دولتی یا اتلاف منابع در مجموعه‌های عمومی حساسیت کافی نشان نداد.

پیشگامی دولت نباید تبلیغاتی باشد

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در کاهش مصرف غیرضروری، افزایش بهره‌وری و اصلاح شیوه استفاده از منابع پیشگام باشند. مدیریت دمای ساختمان‌های اداری، اصلاح سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی، کاهش روشنایی غیرضروری، استفاده از تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

البته این پیشگامی نباید به اقداماتی نمادین، مقطعی یا صرفاً تبلیغاتی محدود شود. آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری یک نظام مدیریتی پاسخگوست؛ نظامی که در آن مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی اندازه‌گیری شود، برای کاهش اتلاف هدفگذاری صورت گیرد و نتایج اقدامات به اطلاع افکارعمومی برسد. مردم حق دارند بدانند دولت در مجموعه تحت مدیریت خود چه میزان انرژی مصرف می‌کند، چه اقداماتی برای اصلاح این مصرف انجام داده و چه نتایجی به دست آورده است.

اما مسئولیت دولت فراتر از صرفه‌جویی در ساختمان‌های اداری است. در شرایطی که بخشی از ظرفیت‌های انرژی کشور بر اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند، بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش تلفات تولید و انتقال، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جنگ و محاصره ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی در حوزه انرژی را برجسته کرده است؛ به معنای افزایش توان کشور برای حفظ خدمات ضروری، مدیریت بحران و بازسازی ظرفیت‌ها در شرایط دشوار.

کم‌مصرف کردن باید انتخابی اقتصادی باشد

در کنار این اقدامات، دولت باید شرایطی فراهم کند که انتخاب کم‌مصرف برای مردم، انتخابی آسان‌تر و اقتصادی‌تر باشد. نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت وسایل فرسوده خود را تعویض کنند، بی‌آنکه سازوکارهای حمایتی، تسهیلات مناسب و امکان دسترسی به تجهیزات کم‌مصرف فراهم شده باشد. فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش است که با امکانات واقعی زندگی مردم پیوند بخورد.

در این میان، مسأله اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. مشارکت مردم بیش از آنکه حاصل تکرار توصیه‌ها باشد، نتیجه مشاهده صداقت، عدالت و مسئولیت‌پذیری در رفتار مسئولان است. پذیرش مسئولیت، نشانه ضعف مدیریت نیست؛ بلکه اولین گام برای بازسازی اعتماد و افزایش ظرفیت حل مسائل کشور است. جامعه بیش از هشدارهای مکرر، به اطلاعات دقیق، برنامه مشخص و اطمینان از پیگیری مسئولانه امور نیاز دارد.

از سوی دیگر، مدیریت مصرف انرژی باید با اصل عدالت اجتماعی پیوند داشته باشد. آثار محدودیت‌های انرژی بر زندگی خانوارهای کم‌درآمد، سالمندان، بیماران، صنایع و کسب‌وکارهای کوچک یکسان نیست. موفقیت یک برنامه مدیریت مصرف را نمی‌توان تنها با میزان کاهش مصرف سنجید؛ باید دید این کاهش با چه هزینه‌ای و با چه پیامدی برای زندگی مردم و فعالیت اقتصادی کشور به دست آمده است. هدف باید کاهش اتلاف انرژی باشد، نه کاهش رفاه مردم یا تضعیف تولید.

شرایط دشوار امروز، فرصتی برای بازاندیشی در شیوه مدیریت منابع ملی نیز هست. مدیریت مصرف انرژی نباید به یک موضوع مقطعی در روزهای سرد یا گرم سال محدود شود؛ بلکه باید به بخشی پایدار از نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود. امروز بیش از آنکه به تکرار عبارت «مردم صرفه‌جویی کنند» نیاز داشته باشیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که دولت برای کاهش اتلاف انرژی چه کرده و چه خواهد کرد. صرفه‌جویی یک مسئولیت همگانی است، اما آغاز آن با دولت است؛ دولتی که باید با اقدام، شفافیت و پاسخگویی، اعتماد و همراهی مردم را پاس بدارد.