پنج لکه صنعتی اسلامشهر در مسیر ساماندهی؛ از مصوبه دولت تا ستاد تسهیل
پنج لکه صنعتی اسلامشهر شامل آهنکاران، برآوند، سهند، درودگران و کمالیه وارد فرایند اجرایی ساماندهی شدهاند؛ فرایندی که با مصوبه دولت و برگزاری نخستین جلسه ستاد تسهیل در شهرک صنعتی سهند پیگیری میشود.

گالری تصویری
۳ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، پنج لکه صنعتی شهرستان اسلامشهر شامل آهنکاران، برآوند، سهند، درودگران و کمالیه وارد فرایند اجرایی ساماندهی شدهاند و شرکتهای مقدماتی این محدودهها ثبت شده است.
به گزارش ایرنا، بخشی از واحدهای تولیدی و کارگاهی اسلامشهر در محدودههایی فعالیت میکنند که با وجود گسترش فعالیتهای اقتصادی، هنوز از ساختار مدیریتی و زیرساختهای متناسب با ماهیت صنعتی برخوردار نیستند؛ موضوعی که نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این واحدها را دشوار کرده است.
در ۱۱ مرداد امسال، حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در جریان بازدید از لکه صنعتی سهند اسلامشهر اعلام کرد که هر پنج لکه صنعتی شهرستان وارد فرایند اجرایی ساماندهی شدهاند و مشاوران در حال تهیه طرحهای جامع هستند.
پنج لکه صنعتی اسلامشهر با چه مشکلاتی مواجهاند؟
بر اساس فهرست مصوب ساماندهی لکههای صنعتی استان تهران، این محدودهها در سالهای گذشته به کانون استقرار واحدهای تولیدی، کارگاهی، صنفی و تجاری تبدیل شدهاند، اما توسعه فعالیتها متناسب با ایجاد زیرساختهای قانونی، خدماتی و مدیریتی پیش نرفته است.
بخشی از مشکلات به فعالیت واحدهایی با ماهیت صنعتی در محدودههایی با مجوزهای صنفی یا ساختارهای حقوقی متفاوت بازمیگردد؛ در حالی که نیازهای آنها از نظر زیرساخت، تأمین انرژی، مدیریت پسماند و الزامات زیستمحیطی با یک واحد صنفی معمولی تفاوت دارد. نبود مدیریت یکپارچه نیز مسئولیتپذیری دستگاهها و پیگیری مطالبات واحدهای مستقر را دشوار کرده است.
مصوبه دولت برای ساماندهی لکههای صنعتی
هیات وزیران در سوم اسفند ۱۴۰۴ اصلاحیهای را برای ساماندهی لکههای صنعتی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تصویب کرد که در اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، امکان صدور پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی موجود در استان تهران با رعایت ضوابط تعیینشده فراهم شده است.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، صاحبان واحدهای مستقر باید با تشکیل شرکت خدماتی و ایجاد ساختار مدیریتی مشخص، زمینه انجام مطالعات، تهیه طرح جامع، تعیین محدوده جغرافیایی، رعایت الزامات زیستمحیطی و تکمیل زیرساختها را فراهم کنند.
عسگری با اشاره به فرصت دوساله پیشبینیشده در مصوبه دولت، تأکید کرد واحدهای مستقر باید از این فرصت برای ورود به فرایند قانونی استفاده کنند. به گفته وی، این طرح میتواند دسترسی به خدمات زیرساختی، تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و سایر حمایتهای قانونی را تسهیل کند، اما واحدهایی که همکاری نکنند ممکن است با محدودیتهای خدماتی و برخوردهای قانونی مواجه شوند.
برآوند و سهند در مسیر مدیریت متمرکز
لکه صنعتی سهند به دلیل برخورداری از تصفیهخانه فعال و رعایت بخشی از الزامات شهرسازی و زیستمحیطی، یکی از محدودههای پیشرو در این فرایند معرفی شده است.
در ششم مرداد امسال، انتخابات هیاتمدیره شرکت خدماتی لکه صنعتی برآوند برگزار شد و به این ترتیب پنجمین لکه صنعتی اسلامشهر نیز وارد مرحله جدیدی از فرایند ساماندهی شد. در این مراسم از تشکیل شرکت خدماتی و انعقاد پیشقرارداد با مشاور برای انجام مطالعات زیستمحیطی خبر داده شد. تعداد واحدهای صنعتی، تجاری و اداری مستقر در محدوده برآوند حدود هفت هزار واحد اعلام شده است.
ستاد تسهیل در سهند و تعیین تکلیف واحدهای صنفی
امین بابایی، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، در نشست با یکی از نمایندگان مجلس و مسئولان مرتبط با شهرکهای صنعتی، تعیین تکلیف وضعیت قرارگیری این محدودهها در حریم یا محدوده قانونی شهرها را یکی از مسائل اصلی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: «برای مدیریت شهرستان تفاوتی نمیکند مدیریت با شهرداری باشد یا شرکت شهرکهای صنعتی؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، حمایت قانونمحورانه از واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی است.» بابایی همچنین بر پرهیز از رفتارهای جزیرهای و ضرورت تصمیمگیری کارشناسی تأکید کرد.
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات وی، اعلام برگزاری نخستین جلسه ستاد تسهیل در هفته آینده در محل شهرک صنعتی سهند است. قرار است مدیران شرکت شهرکهای صنعتی، دادستان شهرستان، مجموعه مدیریتی سهند، امام جمعه، بخشدار، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و رئیس حوزه قضایی چهاردانگه در این نشست حضور داشته باشند.
در کنار پنج لکه صنعتی، وضعیت واحدهای صنفی و کارگاهی نیز مطرح است که فعالیت آنها از چارچوب معمول یک واحد صنفی فراتر رفته اما ساختار مجوز و استقرارشان متناسب با ماهیت واقعی فعالیت اصلاح نشده است. تفکیک واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی، شفافیت فعالیت اقتصادی، رعایت تکالیف مالیاتی و بیمهای و ضوابط زیستمحیطی از موضوعاتی است که باید در کنار ساماندهی مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: www.irna.ir

سیپاد مانع صدور بارنامه بینشهری نمیشود









