از ساماندهی پرونده‌های معوق تا نظارت بر حقوق عامه در لرستان

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد دو برنامه باید در اولویت نخست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار گیرد؛ نخست، تعیین تکلیف و به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و دوم، ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی.

عمران علی‌محمدی افزود دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و ۱۷ ماده تدوین شده و در ماده ۱۴ آن، شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده است. به گفته وی «این دستورالعمل حاصل بررسی‌های کارشناسی و تجربه‌های اجرایی است و باید با دقت و جدیت مورد عمل قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.»

تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن و معوق را از مصوبات مهم این نشست عنوان کرد و گفت این کارگروه باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل شود و برای تمامی پرونده‌های مسن، شناسنامه مشخصی شامل موضوع پرونده، مرحله رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.

علی‌محمدی تصریح کرد: «ظرف ۱۰ روز کاری باید وضعیت پرونده‌های مسن و معوق مشخص شود و برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان دقیق رسیدگی یا اجرای حکم تعیین شود. هیچ پرونده‌ای نباید بدون برنامه و بدون مشخص بودن مسئول پیگیری، در شعب باقی بماند.»

وی ادامه داد رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید شخصاً بر روند اجرای این برنامه نظارت کنند و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت مستمر ارائه دهند.

برخورد با اطاله کارشناسی و ساماندهی اجرا

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت مهار اطاله دادرسی ناشی از کارشناسی‌ها تأکید کرد و گفت اجرای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که کارشناسان بدون عذر موجه از ارائه نظر کارشناسی خودداری می‌کنند یا موجب تأخیر در رسیدگی می‌شوند، اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی به مراجع انتظامی و جایگزینی آنان انجام شود.

وی افزود تأخیر در اعلام نظر کارشناسی، گاهی روند رسیدگی را برای مدت‌ها طولانی می‌کند و موجب نارضایتی مردم می‌شود. بنابراین، باید برای انجام کارشناسی‌ها زمان مشخص تعیین شود و با کارشناسانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

علی‌محمدی همچنین خواستار پیگیری جدی نیابت‌های قضایی شد و گفت هرگاه نیابتی به حوزه قضایی دیگری ارسال شده و پاسخ آن دریافت نشده است، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی در شعب، اظهار کرد برگزاری اوقات رسیدگی فوق‌العاده باید به یک رویه جدی تبدیل شود و اوقات رسیدگی شعب با نظارت مستمر رؤسا و مدیران قضایی کاهش یابد. وی بهره‌مندی هدفمند از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را نیز مورد تأکید قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ساماندهی و پالایش فوری شعب اجرای احکام کیفری و مدنی را یکی دیگر از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت تا زمانی که موجودی شعب اجرای احکام به صورت دقیق پالایش نشود، مشکلات و موانع واقعی این حوزه شناسایی نخواهد شد.

وی افزود برخی احکام قطعی برای مدت طولانی در مرحله اجرا باقی می‌مانند و باقی ماندن احکام در مرحله اجرا، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. وی تأکید کرد رؤسا و دادستان‌ها باید روند اجرای احکام را به صورت روزانه و مستمر بررسی کنند.

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت سامانه‌های الکترونیک قضایی، گفت در مواردی که امکان استعلام یا مکاتبه از طریق سامانه وجود دارد، استفاده از مکاتبات کاغذی و فیزیکی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نقش بازرسی، ارزشیابی و حفاظت و اطلاعات دادگستری، گفت از این پس پرونده‌های مسن و معوق، شعب دارای موجودی نامتعارف و موارد غیرقابل قبول، باید در محور نظارت‌های مستمر قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تلفیق سرعت و اتقان آرا اظهار کرد کاهش پرونده‌های مسن و معوق نباید به معنای آمارسازی یا کاهش کیفیت رسیدگی باشد.

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به ضرورت تقدیر از کارکنان و قضات پرتلاش گفت قضاتی که بتوانند تعداد پرونده‌های مسن و معوق را به حداقل برسانند، از جمله در شعب کیفری دو به کمتر از ۱۰ پرونده، در شعب کیفری یک به کمتر از ۵۰ پرونده و در شعب حقوقی به حداقل ممکن کاهش دهند، برای تقدیر معرفی خواهند شد.

صیانت از عفاف و حجاب و نظم شهری

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع عفاف و حجاب را از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید ضمن تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر رعایت مقررات قانونی در ادارات، مراکز خدماتی، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و سایر اماکن عمومی تأکید کنند.

وی افزود لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های تخصصی دعوت شوند و شاخص‌ها و الزامات قانونی در حوزه عفاف و حجاب برای آنان تبیین شود.

علی‌محمدی همچنین بر ضرورت نظارت بر فعالیت برخی صنوف و واحدهای خدماتی تأکید کرد و گفت فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات آرایشی و برخی اقدامات مرتبط با افراد کم‌سن‌وسال، باید در چارچوب مقررات و با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی با اشاره به موضوع سگ‌گردانی و ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، اظهار کرد پلیس اماکن و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت توجه جدی به نظم عمومی در شهرها تأکید کرد و گفت نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های متولی نباید اجازه دهند شهرها از نظر نظم اجتماعی و ترافیکی رها شوند.

وی افزود نظم در شهرها بخشی از حقوق عامه است و دادستان‌ها باید در این زمینه ورود مؤثر داشته باشند. ساماندهی توقف خودروها، جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معابر، برخورد با درگیری‌های خیابانی و مقابله با تیراندازی‌های غیرمجاز، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود.

نظارت بر معادن و حمایت از تولید

رئیس‌کل دادگستری لرستان، نظارت بر کشت گیاهان ممنوعه را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت بخشداران، دهیاران و سایر مسئولان محلی باید در این زمینه توجیه شوند.

وی درباره فعالیت معادن نیز اظهار کرد معدن‌داران باید صرفاً در محدوده و بر اساس مفاد پروانه صادرشده فعالیت کنند و اجازه ندارند با توسعه خارج از محدوده قانونی، منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب کنند.

علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال جوانان، گفت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران این حوزه در شهرستان‌ها باید در نشست‌های مرتبط حضور پیدا کنند و واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال را به صورت موردی شناسایی و برای فعال‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به جایگاه قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت را از وظایف قوه قضاییه دانسته است. بنابراین، موضوعاتی مانند جاده‌های حادثه‌خیز، نقاط پرتصادف، مشکلات راه‌های مواصلاتی، تخریب منابع طبیعی و ضعف در ارائه خدمات عمومی، باید مورد توجه دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

وی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با حضور در مساجد، نمازهای جمعه و میزهای خدمت، ارتباط مستقیم خود را با مردم تقویت کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان یکشنبه ۲۴ آبان، در پایان این نشست و براساس ارزیابی جامع و پایش مستمر عملکرد دادسراهای استان که بر پایه ۵۲ شاخص ابلاغی انجام شده بود از دادسراهای پلدختر، سلسله و چگنی تقدیر شد.