رفع موانع بخش خصوصی با اصلاح مقررات و کاهش بروکراسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی محضرنیا در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی اصفهان با تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های این مرکز، از پیگیری جدی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع اداری و مقرراتی کسب‌وکارها خبر داد.

پایش قوانین و اصلاح مقررات

محضرنیا اظهار کرد: «یکی از وظایف اصلی این مرکز، پایش مستمر قوانین، مقررات و فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی موانعی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بنگاه‌ها و کارآفرینان تأثیر می‌گذارند.»

وی افزود: «در این مسیر، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم.»

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد بخشنامه‌ها و مقررات بعضا متعارض افزود: «هرگونه مقررات‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن بر محیط کسب‌وکار انجام شود.» وی گفت در مواردی که مقررات یا دستورالعمل‌های مغایر با قوانین و حقوق فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد تا از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای بنگاه‌ها جلوگیری شود.

شفاف‌سازی صدور مجوزها با درگاه ملی

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه به نقش درگاه ملی مجوزهای کشور در شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: «هدف از راه‌اندازی این درگاه صرفا ایجاد یک سامانه الکترونیکی نیست، بلکه قرار است فرآیند صدور مجوزها شفاف، مشخص و قابل نظارت باشد.»

وی افزود متقاضیان باید بتوانند با اطلاع دقیق از شرایط و الزامات قانونی، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند. وی گفت پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوزها و بررسی مواردی که برخلاف ضوابط و شرایط اعلام‌شده عمل می‌کنند، با جدیت دنبال می‌شود و مرکز آمادگی دارد گزارش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را دریافت و موارد تخلف یا عدم اجرای صحیح قوانین را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند.

تعامل دولت و بخش خصوصی و تشکیل کارگروه مشترک

محضرنیا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از اطلاعات و گزارش‌های میدانی بخش خصوصی تصریح کرد: «یکی از ابزارهای مهم ما برای بهبود محیط کسب‌وکار، پایش میدانی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است.» وی گفت این پایش به شناسایی مشکلات واقعی بنگاه‌ها کمک می‌کند تا برای رفع مسائل مشخص و ملموس فعالان اقتصادی راهکارهای اجرایی ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد بهبود محیط کسب‌وکار صرفا با اقدامات درون دستگاه‌های دولتی محقق نمی‌شود و بدون مشارکت تشکل‌های اقتصادی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی، امکان شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای مؤثر وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به برخی مسائل و چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله موضوعات مرتبط با مجوزهای حوزه کشاورزی، فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالاهای سلامت‌محور و محدودیت‌های موجود در برخی فرآیندهای تجاری، بر ضرورت بررسی دقیق این موارد و یافتن راهکارهای قانونی و اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از اصلاح مقررات، ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و نیازهای واقعی فعالیت اقتصادی است، اظهار داشت باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت الزامات قانونی و نظارتی، مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز با موانع و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.

محضرنیا پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک با مشارکت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان را مطرح کرد تا مسائل و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی تشکل‌ها به‌صورت منسجم بررسی و برای هر یک، مسیر مشخصی جهت پیگیری و رفع مشکل تعریف شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: «جهت‌گیری اصلی ما این است که دولت به جای ایجاد مانع، تسهیل‌گر فعالیت اقتصادی باشد و با اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی و رفع موانع غیرضروری، فرصت بیشتری برای فعالیت، سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.»