رشد ۴۲ درصدی صادرات زنجان و چالشهای صادرکنندگان
صادرات استان زنجان در سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است. در همین حال، صادرکنندگان با تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانههای بانکی و گمرکی و محدودیتهای حملونقل مواجه هستند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، صادرات استان زنجان در سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته، اما در کنار این رشد، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانههای بانکی و گمرکی و محدودیتهای حملونقل، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان را با چالش مواجه کرده است.
سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان، در بیستونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات استان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: «این موفقیت در شرایطی به دست آمده که فعالان اقتصادی با تحریمها، جنگ اقتصادی، محدودیتهای تجاری، مشکلات نقلوانتقال پول، افزایش هزینههای حملونقل و دشواری تأمین مواد اولیه روبهرو بودهاند.»
وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: «با وجود همه مشکلات، واحدهای صنعتی و تولیدی استان تلاش کردند نیروی کار خود را حفظ کرده و چرخه تولید را فعال نگه دارند که این موضوع یک افتخار ملی است.»
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی گفت: «نباید موانع داخلی که امکان رفع آنها وجود دارد، به مشکلات ناشی از تحریمها اضافه شود. فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت به مقررات روشن، تصمیمهای قابل پیشبینی و پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی نیاز دارند.»
چالش پروندههای قضایی صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: «از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ نفر درگیر پروندههایی در تعزیرات حکومتی، دادگستری و دادستانی هستند.»
صمد یوسفیاصل افزود: «در سطح کشور نیز حدود ۳۰ هزار فعال حوزه صادرات با پروندههای قضایی مواجهاند که این وضعیت نشاندهنده وجود اشکال در سیاستگذاریها و مقررات حوزه صادرات است.»
وی با انتقاد از برخوردهای تنبیهی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: «صادرکنندگانی که زمانی بهعنوان سربازان اقتصادی کشور شناخته میشدند، امروز به دلیل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی با پروندههای قضایی و حتی احکام جلب مواجه هستند.»
یوسفیاصل اختلاف نرخ ارز در سامانههای مختلف را از مشکلات اصلی صادرکنندگان دانست و گفت: «برای نمونه، ممکن است صادرکننده محصول خود را با نرخ ۵۰۰ هزار تومان صادر کند، اما ارزش آن در سامانه گمرک ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شود؛ چنین اختلافی، انجام تعهدات ارزی را برای فعال اقتصادی دشوار میکند.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات و کاهش برخوردهای قضایی افزود: «بخش زیادی از این پروندهها در نهایت به جریمههای مالی منتهی میشوند، بنابراین بهتر است به جای گرفتار کردن صادرکنندگان در فرآیندهای قضایی، راهکارهای منطقی و حمایتی برای حل مشکلات آنها در نظر گرفته شود.»
بازگشت دستوری ارز و مشکلات حملونقل
نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخهای دستوری گفت: «در شرایطی که هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید به سمت قیمتهای آزاد حرکت کرده است، الزام تولیدکنندگان به بازگشت ارز با نرخ دستوری توجیه اقتصادی ندارد.»
وی افزود: «اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد تأکید است، اما مسئله اصلی شیوه و نرخ بازگشت آن است؛ چراکه سیاستهای فعلی در برخی موارد انگیزه اقتصادی لازم را برای صادرکنندگان ایجاد نمیکند و زمینه تشکیل پروندههای قضایی را فراهم میسازد.»
این نماینده مجلس، تغییرات مداوم مقررات، کمبود ناوگان حملونقل بهویژه کامیونهای یخچالدار و تأخیر در مرزها را از دیگر مشکلات صادرات عنوان کرد و گفت: «برخی رانندگان ایرانی در مرز بازرگان تا ۳۱ روز معطل ماندهاند که این مسئله به صادرکنندگان و واردکنندگان طرف مقابل نیز آسیب میزند.»
محمدی همچنین بر توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی و برندسازی محصولات کشاورزی و غذایی تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر از واحدهای کوچک و متوسط و صنایع صادراتمحور شد.
ظرفیتهای صنعتی و پیشنهاد کمیته تخصصی
در ادامه این مراسم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، گفت: «بخش مهمی از مشکلات باقیمانده ناشی از موانع زیرساختی، ناهماهنگی سامانههای گمرکی و بانکی و مشکلات اجرایی است.»
امیرعلی مسیبی با بیان اینکه نمیتوان برای همه واحدهای صادراتی نسخه واحدی در نظر گرفت، افزود: «مشکلات هر واحد باید متناسب با شرایط تولید و صادرات آن بهصورت جداگانه بررسی شود.»
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان اظهار کرد: «بیش از ۶۰ درصد واحدهای فعال زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور در زنجان فعالیت دارند و حدود ۴۵ درصد محصولات سلولزی و بهداشتی کشور نیز در این استان تولید میشود. همچنین زنجان حدود ۲۰ درصد تولید کشور در بخش شویندهها را به خود اختصاص داده است.»
مدیرکل صمت زنجان ادامه داد: «در حوزه صادرات شمش روی، ناهماهنگی سامانه گمرک و بانک مرکزی در برخی موارد فرآیند رفع تعهد ارزی را مختل کرده است و نمیتوان مسئولیت چنین مشکلاتی را متوجه صادرکننده دانست.»
مسیبی همچنین از فعالیت بیش از ۷۰ واحد در حوزه پتروشیمی و مشکلات آنها در تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: «محدودیت عرضه، مشکلات حملونقل و کاهش میزان واقعی مواد اولیه دریافتی، فعالیت تولیدی برخی واحدها را تحت تأثیر قرار داده است.»
وی با اشاره به انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی افزود: «امسال ۶ واحد از استان زنجان بهعنوان صادرکننده ملی انتخاب شدند که ۲ واحد نیز عنوان صادرکننده ممتاز ملی را کسب کردند.»
استاندار زنجان نیز با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی، پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی را برای بررسی پرونده صادرکنندگان مطرح کرد.
صادقی با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان خارج از اراده آنها ایجاد شده است، خواستار بررسی شرایط واقعی هر واحد و استفاده از ظرفیت تعامل میان دستگاهها برای حل این مسائل شد.
وی همچنین تکمیل زنجیرههای تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه بازارهای صادراتی، تقویت همکاری واحدهای کوچک و متوسط و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری را از اولویتهای توسعه صادرات استان برشمرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در هشتماهه سال ۱۴۰۴، یکی از شاخصهای مربوط به مالیات و عوارض صادرکنندگان ۱۵۳ درصد و شاخص دیگر ۱۴۷ درصد رشد داشته و میانگین رشد این شاخصها به حدود ۱۵۱ درصد رسیده است.
صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح مقررات، رفع موانع داخلی و همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، روند افزایشی صادرات استان در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
منبع: www.irib-news.ir

معاون وزیر صمت: صادراتمحوری راهبرد آینده صنعت کشور است





