پزشکیان: به نقاط حساس و گلوگاه‌های فساد با جدیت رسیدگی شود

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های اقتصادی و اجتماعی را برای تحقق عدالت در توزیع منابع و اطمینان از اصابت دقیق حمایت‌های دولتی به گروه‌های هدف، بسیار مهم و ضروری دانست.

ضرورت عدالت در توزیع حمایت‌های دولتی

پزشکیان تأکید کرد: «باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند.» به گفته وی، در شرایط فعلی، افرادی که باید از این حمایت‌ها برخوردار شوند، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی، از دریافت آن محروم می‌مانند و در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنان در نظر گرفته نشده است.

مقابله با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، تصریح کرد: «احراز اهلیت افراد باید از همان مبدأ و پیش از ثبت شرکت صورت گیرد.» وی افزود افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند، چراکه در بسیاری از موارد چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم و معاملات غیرواقعی باشد. وی تأکید کرد باید از شکل‌گیری این بسترها از ابتدا جلوگیری و با عوامل و زمینه‌های ایجاد آن مقابله شود.

تشدید مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی

پزشکیان در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و نیز مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: «باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم.» وی افزود افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند. به گفته وی، اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکید کرد دولت در برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با این رویه‌های نادرست و فسادزا مصمم است و باید با اقدامات مؤثر، زمینه تداوم این رفتارها را از بین برد.

تکمیل اطلاعات مالیاتی و تقویت زیرساخت داده‌ای

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، دستور داد شش دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند و در صورت عدم اجرا در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.

وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در هدایت مناسبات اقتصادی کشور اظهار داشت: «شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید؛ توسعه و رفاه یا فساد و رانت، اینکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد.» وی افزود با عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد می‌توان فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور زدود.

پزشکیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز خرسندی کرد و خواستار تبیین و اطلاع‌رسانی شفاف این دستاوردها برای مردم شد. وی تأکید کرد این اقدامات باید برای جامعه تشریح شود تا مردم در جریان تلاش‌های دولت قرار گیرند.

رئیس‌جمهوری همچنین دستور تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات و تقویت ظرفیت‌های فنی در حوزه حفاظت و صیانت از اطلاعات و داده‌ها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل را صادر کرد.

در این جلسه، آخرین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و انجام معاملات غیرواقعی، همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی بررسی شد. بررسی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی در زمان انجام هرگونه معامله و پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این جلسه بود.