رسمیشدن مرز اسکله بندر خمیر و فرصت تازه برای بازرگانان
مرز اسکله بندر خمیر با ابلاغ مصوبهای رسمی شد؛ اقدامی که به گفته نماینده مردم هرمزگان در مجلس، زمینه فعالیت گستردهتر تجاری و گمرکی در شهرستان خمیر را فراهم میکند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، مرز اسکله بندر خمیر رسمی شد و با ابلاغ این مصوبه، ظرفیت جدیدی برای ساماندهی مبادلات تجاری در اسکله بندر خمیر ایجاد شده است. فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رسمیشدن مرز اسکله بندر خمیر را نتیجه پیگیریهای انجامشده در سطوح مختلف استانی و ملی برای تحقق مطالبه مردم شهرستان خمیر دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته او رسمیشدن این مرز میتواند زمینه فعالیت گستردهتر تجاری و گمرکی در منطقه را فراهم کند و توسعه فعالیتهای گمرکی در این منطقه میتواند فرصت بیشتری برای حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان فراهم کند.
توسعه فعالیتهای بندری
این تصمیم از منظر اشتغال و رونق اقتصادی غرب هرمزگان نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش فعالیتهای بندری و تجاری میتواند به گسترش خدمات حملونقل، انبارداری و فعالیتهای وابسته منجر شود. بندر خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آبهای خلیج فارس از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه تجارت دریایی برخوردار است.
رسمیشدن مرزهای تجاری و استقرار تشریفات قانونی گمرکی میتواند مسیر فعالیت بازرگانان و صاحبان کالا را شفافتر و قابلپیشبینیتر کند. توسعه فعالیتهای بندری در مناطق غربی هرمزگان میتواند به توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی در سطح استان کمک کند.
افزایش ۱۰۰ درصدی شناورها و ترانزیت خودرو
مراد زرهی، فرماندار این شهرستان نیز از افزایش ۱۰۰ درصدی شمار لنجهای باری فعال در این شهرستان طی یک سال گذشته خبر میدهد؛ رشدی که از افزایش فعالیت در بخش حملونقل دریایی و ظرفیت موجود برای توسعه مبادلات تجاری حکایت دارد.
بندر خمیر در سالهای اخیر با اتکا به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای دریایی خود، بیش از گذشته در مسیر توسعه فعالیتهای تجاری قرار گرفته است. رسمیشدن مرز دریایی خمیر و آغاز ترانزیت خودرو از این بندر، فرصت تازهای برای گسترش مبادلات تجاری ایجاد کرده است و افزایش شمار لنجهای باری و آغاز ترانزیت خودرو دو ظرفیت مهم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این شهرستان محسوب میشوند.
شرط بهرهبرداری کامل
فرماندار خمیر بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع موجود و فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز تأکید میکند و معتقد است توسعه فعالیتهای تجاری در مرز دریایی شهرستان به مجموعهای از خدمات، امکانات و هماهنگیهای اجرایی نیاز دارد.
بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت جدید بندر خمیر به استقرار امکانات گمرکی، تکمیل زیرساختهای بندری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول وابسته است. تداوم روند توسعه نیز به میزان رفع موانع عملیاتی، ارتقای خدمات بندری و هماهنگی دستگاههای مسئول وابسته بستگی دارد و بهرهگیری از این فرصتها میتواند مسیر حضور پررنگتر بندر خمیر در تجارت دریایی را هموار کند.
منبع: donya-e-eqtesad.com

نرخ دلار، طلا و یورو امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵






