رأی تاریخی لاهه؛ میانمار به نسلکشی مسلمانان روهینگیا محکوم شد
دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه در لاهه، میانمار را به دلیل عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین مسئول نسلکشی مسلمانان روهینگیا شناخت؛ حکمی که نخستین محکومیت یک دولت به نسلکشی در این دیوان به شمار میرود.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری آنادول، دیوان بینالمللی دادگستری در رأیی تاریخی اعلام کرد میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در شمال ایالت راخین علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسلکشی شده است. این نخستین بار است که این دیوان، عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل، یک دولت را مسئول نسلکشی میداند.
دیوان میانمار را با ۹ رأی در برابر ۶ رأی مسئول نسلکشی دانست. به گزارش خبرگزاری آنادول (Anadolu)، قاضی یوجی ایواساوا، رئیس دیوان، هنگام قرائت حکم گفت میانمار «علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین مرتکب نسلکشی شده و تعهدات خود ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی را نقض کرده است». قضات همچنین میانمار را در آرای جداگانهای که با اکثریت آرا به دست آمد، مسئول چند نقض مشخص دیگر دانستند.
پیشینه پرونده و عملیات سال ۲۰۱۷
این پرونده به سرکوب نظامی سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین با اکثریت مسلمان در ساحل غربی میانمار مربوط میشود. در پی این عملیات نظامی، صدها هزار مسلمان روهینگیا در میان گزارشهایی از کشتار جمعی بزرگسالان و کودکان، تجاوزهای گروهی و به آتش کشیده شدن روستاها، به آن سوی مرز در بنگلادش گریختند.
یک هیأت حقیقتیاب سازمان ملل بعداً نتیجه گرفت که حدود ۱۰ هزار نفر احتمالاً در جریان این عملیات نظامی جان باختهاند. بنگلادش هماکنون حدود ۱,۳ میلیون پناهجوی روهینگیا را در اردوگاههای سواحل جنوب شرقی خود میزبانی میکند که بیشتر آنان در جریان سرکوب نظامی اوت ۲۰۱۷ گریختهاند.
گامبیا این پرونده را در سال ۲۰۱۹ در دیوان لاهه مطرح کرد و مدعی کارزار عمدی آتشسوزی، تجاوز و قتل با هدف نابودی کلی یا جزئی اقلیت روهینگیا شد. داودا جالو، وزیر دادگستری گامبیا، در جریان جلسات رسیدگی به دیوان گفت این پرونده «درباره مسائل انتزاعی حقوق بینالملل» نیست، بلکه «درباره انسانهای واقعی، داستانهای واقعی و گروهی واقعی از انسانها» است. دیوان در ماه ژانویه جلسات غیرعلنی برای شنیدن شهادت بازماندگانی برگزار کرد که از اردوگاههای پناهجویان در بنگلادش سفر کرده بودند.
رد دفاعیات میانمار و احراز قصد نسلکشانه
میانمار ارتکاب نسلکشی را رد کرد و مدعی شد عملیات نظامی آن پاسخی به حملات چریکی یک گروه شبهنظامی روهینگیا بوده است. با این حال، قضات این استدلال را که عملیات عمدتاً اقدام ضدتروریستی بوده یا صرفاً با هدف مجازات یا آوارگی اجباری جمعیت بدون ارتکاب نسلکشی انجام شده، رد کردند.
مین آنگ هلینگ، رئیس مورد حمایت حکومت نظامی میانمار که در جریان حملات ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، با حکم بازداشت درخواستی دیوان کیفری بینالمللی به اتهام جنایت علیه بشریت مواجه است. برخلاف دیوان بینالمللی دادگستری که به اختلافات میان دولتها رسیدگی میکند، دیوان کیفری بینالمللی افراد را محاکمه میکند.
دیوان دریافت که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتهاند، خشونت جنسی گسترده و خشونت شدید علیه کودکان مرتکب شدهاند و به روهینگیاهایی که به سوی بنگلادش میگریختند حمله کردهاند. قضات همچنین نتیجه گرفتند که نیروهای امنیتی میانمار اعمال ممنوعه ذیل کنوانسیون نسلکشی را با «قصد نابودی بخش قابل توجهی از جمعیت روهینگیای میانمار» مرتکب شدهاند.
قاضی ایواساوا در جریان قرائت حکم که بیش از دو ساعت در تالار بزرگ دادگستری مملو از جمعیت طول کشید، گفت: «دیوان کاملاً متقاعد شده است که عملیات پاکسازی سال ۲۰۱۷ آسیب جدی جسمی و روانی به شمار قابل توجهی از گروه مورد حمایت وارد کرده است». دیوان تشخیص داد که گستره و شیوههای خشونت فراتر از ضرورت نظامی بوده و «قصد نابودی بخش قابل توجهی از گروه» را نشان میدهد.
غرامت، بازگشت آوارگان و واکنش عفو بینالملل
ایواساوا از میانمار خواست غرامت و جبران خسارت ارائه کند، از جمله تضمین بازگشت امن روهینگیا به خانههایشان، بازگرداندن یا جایگزینی اموال آنان و ارائه توانبخشی جسمی و روانی. دیوان در پایان نتیجه گرفت: «در نهایت، دیوان تصمیم گرفت که موضوع میزان و شیوههای پرداخت غرامت یا دیگر جبرانها باید در مرحله بعدی دادرسی تعیین شود و برای این منظور، میانمار باید ظرف دو سال از تاریخ حکم امروز، گزارشی از اقدامات جبرانی اتخاذشده و میزان و شیوههای غرامت را به دیوان ارسال کند».
سازمانهای حقوق بشری، بهویژه عفو بینالملل، از این حکم دیوان به عنوان حکمی «تاریخی» استقبال کردند و بر پیامدهای احتمالی آن برای دیگر پروندههای در انتظار رسیدگی در این دیوان، از جمله پرونده مربوط به غزه، تأکید کردند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، روز پنجشنبه در بیانیهای گفت: «نسلکشی. این یافته صریح دیوان است. پس از سالها انکار، مصونیت و سرکوب حقیقت، این حکم به رسمیت شناختن تاریخی و معتبر جنایات ارتکابی علیه روهینگیا و لحظهای نادر از عدالت برای بازماندگان، قربانیان و خانوادههای آنان است».
کالامار گفت این حکم باید در برههای حساس از تاریخ میانمار، زنگ بیدارباشی برای جامعه بینالمللی باشد. او گفت: «یافتههای محققان مستقل و دادگاههای بینالمللی نباید به سادگی نادیده گرفته شود» و افزود این تصمیم تنها به این دلیل گرفته شد که دولت گامبیا چرخهای عدالت را به حرکت درآورد و نشان داد چگونه همه دولتها میتوانند و باید به جنایاتی که وجدان بشریت را به لرزه درمیآورد، پاسخ دهند.
او اظهار داشت: «توضیح دیوان مبنی بر اینکه قصد نسلکشانه میتواند با اهداف دیگر، از جمله اهداف نظامی، همزیستی داشته باشد، بهویژه برای دیگر پروندههای در انتظار رسیدگی در دیوان، مانند پروندهای که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی به اتهام نسلکشی فلسطینیان در غزه اقامه کرده است، اهمیت ویژه دارد». عفو بینالملل از مقامهای میانمار خواست فوراً به حکم دیوان عمل کنند.
کالامار همچنین از همه دولتهای دیگر، از جمله اعضای اتحادیه ملتهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، خواست با ایفای تعهدات خود ذیل کنوانسیون نسلکشی و حقوق بینالملل، از جمله اتخاذ همه تدابیر ممکن برای پیشگیری و مجازات نسلکشی، از این حکم حمایت کنند. او هشدار داد کوتاهی در حمایت از این حکم فقط ارتش میانمار را به ادامه سرپیچی از حقوق بینالملل جسورتر میکند و چرخه مصونیت را تداوم میبخشد. او در ادامه گفت: «این نباید پایان مبارزه برای عدالت برای روهینگیا باشد. بازماندگان و قربانیان مستحق جبران کامل و مؤثر آسیبهایی هستند که متحمل شدهاند».
منبع: www.aa.com.tr

عراقچی خواستار نشست اضطراری وزیران خارجه همکاری اسلامی شد





