دیوان محاسبات: ۸۱۹ قلم دارو با وجود تخصیص منابع تأمین نشد
دیوان محاسبات کشور در نهمین جلسه هیات عمومی بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد از مجموع ۱۰۹۱ قلم دارویی و پزشکی تعیینشده برای ذخیره راهبردی، حدود ۸۱۹ قلم تأمین نشده یا ناقص تأمین شده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد نهمین جلسه هیات عمومی بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برگزار شد و عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای احکام بودجهای مرتبط با حمایتهای اجتماعی، تأمین و مدیریت منابع حوزه سلامت و ساماندهی نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در حاشیه این جلسه سیدنظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد دولت در سه محور خرید تضمینی گندم، حذف یارانه سه دهک پردرآمد و تأمین ذخایر راهبردی دارو و اقلام پزشکی خبر داد.
وی گفت: «با وجود تأمین منابع مالی و انعقاد قراردادها، بخش قابلتوجهی از اقلام دارویی و پزشکی مورد نیاز کشور تأمین نشده است.»
تاکید دیوان محاسبات بر پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان
سخنگوی دیوان محاسبات کشور توضیح داد براساس بررسیهای این نهاد نظارتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ همت برای خرید تضمینی گندم از گندمکاران پیشبینی شده بود. در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم بهصورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد که بابت آن حدود ۱۵۸ همت بهعنوان مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
وی افزود در صورت پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان و گندمکاران، امکان جلوگیری از فروش گندم در بازار آزاد و تأمین بخش عمده نیاز کشور از محل تولید داخلی وجود دارد. از این رو توصیه اکید دیوان محاسبات به دولت، اتخاذ تدابیر لازم برای پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان است تا آنها به عرضه گندم خود در قالب خرید تضمینی ترغیب شوند و با توجه به شرایط موجود کشور، نیاز به واردات گندم به حداقل برسد یا مرتفع شود.
عدم حذف یارانه سه دهک پردرآمد و اجرا نشدن حمایت از فقر شدید
سخنگوی دیوان محاسبات در ادامه اظهار کرد موضوع دیگری که در نهمین جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن رأی صادر شد، بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود. بر اساس این بند، دولت مکلف بوده است برای تأمین منابع مورد نیاز تکالیف بعدی قانون بودجه، یارانه نقدی سه دهک هشتم، نهم و دهم را در سال ۱۴۰۴ حذف کند.
وی گفت آییننامه اجرایی این بند باید حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون توسط دولت تهیه و ارائه میشد، اما بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد آییننامه اجرایی در ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۴ تصویب و در اول آذرماه همان سال ابلاغ شده است، یعنی حدود ۹ ماه پس از زمانی که قانون باید اجرا میشد.
موسوی بیان کرد برآوردها نشان میدهد حدود ۲۵ میلیون نفر در سه دهک مذکور قرار دارند که باید یارانه آنها قطع میشد، اما یارانه تنها حدود ۳۳ درصد این افراد قطع شده است. مطابق بند «ت» تبصره ۱۳، دولت مکلف بوده است با استفاده از منابع حاصل از اجرای بند «پ» بهعلاوه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، تا سقف ۴۰ همت برای حمایت از خانوادههای دچار فقر شدید منابع تأمین کند و برای این خانوادهها سبد معیشتی تعریف کند، اما این تکلیف نیز اجرا نشده است.
وی افزود وزارت رفاه مکلف بوده سامانهای یکپارچه برای ارائه خدمات حمایتی ایجاد کند که این سامانه نیز راهاندازی نشده است و حتی همان میزان اندک از منابع این ردیف که احتمالاً حدود یکبیستم از ۴۰ همت بوده نیز به دلیل فقدان سامانه یکپارچه در اختیار خانوادههای محروم قرار نگرفته است.
تأمیننشدن ۸۱۹ قلم دارو با وجود تخصیص منابع و انعقاد قراردادها
به گفته سخنگوی دیوان محاسبات، مطابق بند «الف» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است در لوایح بودجه سالانه تدابیر لازم را بهگونهای اتخاذ کند که ذخیره ششماهه مواد دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور تأمین شود.
وی ادامه داد برای تأمین منابع این ذخیره راهبردی ششماهه، در اسفندماه سال ۱۴۰۳ مجوزی اخذ شد تا یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به تأمین اقلام دارویی و مصرفی پزشکی اختصاص یابد. از این مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت مطالبات و بدهیهای قبلی اختصاص یافت و ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای خریدهای جدید تخصیص داده شد. از این میزان، ۳۵۰ میلیون دلار بهصورت ارزی در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفت و معادل ریالی ۳۵۰ میلیون دلار دیگر نیز در اختیار این سازمان و وزارتخانه قرار داده شد.
موسوی افزود کارگروهی برای تعیین اقلام راهبردی تشکیل شد که حدود هزار و ۹۱ قلم دارو، کالای مصرفی پزشکی و همچنین شیرخشک را بهعنوان اقلام مورد نیاز برای ذخایر راهبردی مشخص کرد. با این حال، بهرغم پرداخت تمام منابع و انعقاد قراردادهای سازمان غذا و دارو با شرکتهای داخلی و واردکننده، از مجموع هزار و ۹۱ قلم تعیینشده، حدود ۸۱۹ قلم یا اصلاً تأمین نشده یا بهصورت ناقص تأمین شده است.
وی گفت وزارت بهداشت و درمان باید درباره علت این وضعیت پاسخگو باشد، بهویژه اینکه این موضوع مربوط به سال گذشته است؛ زمانی که کشور با محاصره مواجه نبود و منابع مالی هم تأمین شده بود. دیوان محاسبات این موضوع را در دستور رسیدگی قرار خواهد داد تا مشخص شود چرا با وجود تأمین و پرداخت منابع مالی و انعقاد قرارداد با شرکتها، اقلام مورد نیاز بهطور کامل تهیه نشده است.
منبع: www.isna.ir

میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد






