دیوان بینالمللی دادگستری درباره نسلکشی روهینگیا حکم میدهد
قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه قرار است روز پنجشنبه حکم خود را در پرونده شکایت گامبیا از میانمار درباره مسلمانان روهینگیا صادر کنند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از میدل ایست آی، قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه قرار است روز پنجشنبه حکم خود را در پروندهای که گامبیا علیه میانمار درباره نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا مطرح کرده است، صادر کنند.
به گزارش میدل ایست آی، در صورت صدور حکم به نفع گامبیا، این نخستین بار خواهد بود که دیوان یک کشور را بهطور کامل مسئول ارتکاب نسلکشی بر اساس کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ میداند. این حکم نهایی و لازمالاجرا خواهد بود و حق تجدیدنظری در کار نیست.
شکایت گامبیا و مداخله ۱۱ کشور
گامبیا در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ با حمایت سازمان همکاری اسلامی این پرونده را در دیوان مطرح کرد. این نخستین بار بود که کشوری که بهطور مستقیم آسیب ندیده بود، پرونده نسلکشی را به دیوان میبرد.
گامبیا به این اصل استناد کرد که هر کشور عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ در اجرای آن نفع مشترک دارد. یازده کشور با ارائه لوایحی درباره نحوه تفسیر کنوانسیون نسلکشی مداخله کردهاند، اما عمدتا در حمایت از پرونده گامبیا و نه بهعنوان طرف دعوا. این کشورها که روز پنجشنبه نیز در دیوان حضور دارند، عبارتند از: بلژیک، کانادا، جمهوری دموکراتیک کنگو، دانمارک، فرانسه، آلمان، جمهوری ایرلند، مالدیو، هلند، اسلوونی و بریتانیا.
در دسامبر ۲۰۱۹، آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی وقت میانمار، برای رد اتهامها در دیوان حاضر شد. دیوان در ژانویه ۲۰۲۰ پس از احراز «خطر واقعی و قریبالوقوع وارد آمدن لطمه جبرانناپذیر به حقوق» روهینگیا بر اساس کنوانسیون نسلکشی، به میانمار دستور داد از اقدامات نسلکشانه جلوگیری و مدارک را حفظ کند. دیوان در ژوئیه ۲۰۲۲ اعتراضهای میانمار به صلاحیت خود را رد کرد و از ۱۲ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ ماهیت پرونده را بررسی کرد که شامل شهادت پشت درهای بسته شاهدان روهینگیا بود.
خشونتهای ۲۰۱۷ در راخین
این پرونده به خشونتهای سال ۲۰۱۷ ارتش میانمار در ایالت راخین مربوط میشود که بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیا را به بنگلادش راند و شامل کشتارها و تجاوزهای گسترده و مستندشده بود. حدود ۱.۲ میلیون روهینگیا، اقلیت عمدتا مسلمان، اکنون در اردوگاههای اطراف کوکسبازار، بزرگترین محل اسکان آوارگان در جهان، زندگی میکنند.
میانمار ارتکاب نسلکشی را رد کرده و گفته است نیروهایش به شورشیان ارتش نجات روهینگیای آراکان (آرسا) پاسخ میدادند؛ گروهی که حملاتش به پاسگاههای پلیس در اوت ۲۰۱۷ به کشته شدن ۱۲ نیروی امنیتی منجر شد. گامبیا میانمار را به نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ در جریان کارزار علیه روهینگیا از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ متهم کرده است. این عملیات تحت فرماندهی مین آنگ هلینگ، فرمانده وقت ارتش، انجام شد.
میانمار در آن زمان دولتی غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی داشت، اما قانون اساسی تدوینشده توسط ارتش، نیروهای مسلح را خارج از کنترل آن قرار میداد. مین آنگ هلینگ در فوریه ۲۰۲۱ دولت سوچی را با کودتا سرنگون کرد و در آوریل امسال از فرماندهی ارتش کنارهگیری کرد. او بعدا توسط پارلمانی تحت سلطه قانونگذاران حامی ارتش و پس از انتخابات برگزار شده توسط حکومت نظامی، به ریاستجمهوری انتخاب شد.
روهینگیاها در جریان آنچه ارتش «عملیات پاکسازی» توصیف کرد، از کشتارهای جمعی، تجاوز و سوزاندن روستاها گریختند. از آنجا که این پرونده اختلاف میان دولتهاست، دیوان درباره مسئولیت میانمار بهعنوان یک دولت تصمیم میگیرد، نه مجرمیت هیچ فردی. در سال ۲۰۱۸، هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل درباره میانمار نتیجه گرفت اطلاعات کافی برای استنباط قصد نسلکشانه وجود دارد و توصیه کرد مقامهای ارشد نظامی به اتهام نسلکشی تحت تحقیق و پیگرد قرار گیرند.
اهمیت حکم برای پروندههای دیگر
چند دولت از جمله آمریکا و کانادا پیشتر این خشونتها را نسلکشی توصیف کردهاند. کارشناسان حقوقی میگویند انتظار دارند نتیجه این پرونده بر دیگر پروندههای دیوان درباره اتهام نسلکشی اثر بگذارد، از جمله پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی درباره جنگ علیه فلسطینیان در غزه که شمار کشتههای تاییدشده آن به حدود ۷۵ هزار نفر رسیده است.
منبع: www.middleeasteye.net

اختلاف در تلآویو بر سر حمله دوباره به ایران





