دومینوی تخلف در صنایع شیر ایران؛ شبیخون سرپرست پگاه به حقوق سهامداران بورسی با گروگانگیری صادرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ تنها ساعاتی پس از مطرح شدن شائبه تخلفات مالی و محکومیتهای سنگین ارزی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، انتشار سندی رسمی با امضای محمد نریمانیراد، رئیس هیئتمدیره و سرپرست صنایع شیر ایران، پرده از فاز تازهای از رفتارهای فراقانونی و انحصارگرایانه در این هلدینگ برداشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ تنها ساعاتی پس از مطرح شدن شائبه تخلفات مالی و محکومیتهای سنگین ارزی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، انتشار سندی رسمی با امضای محمد نریمانیراد، رئیس هیئتمدیره و سرپرست صنایع شیر ایران، پرده از فاز تازهای از رفتارهای فراقانونی و انحصارگرایانه در این هلدینگ برداشت. نامهای به شماره ۱۴۰۵/۱۰/۴۹۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ که به بهانه «مصوبات دومین جلسه کمیته توسعه بازار» ، اختیارات قانونی و مستقل شرکتهای تابعه را سلب کرده و کانال انحصاری عجیبی را به سود مدیرعامل پرحاشیه بازرگانی رقم زده است.
بیشتر بخوانید:
پشتپرده یک رسوایی مالی در صنایع شیر ایران
طبق این ابلاغیه پرمسئله، کلیه شرکتهای تولیدی گروه پگاه موظف شدهاند هرگونه بارگیری، فروش، صادرات، درج تاریخ میلادی و حتی قیمتگذاری خود را صرفاً از کانال شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام دهند؛ شرکتی که مدیرعامل آن، سید جواد میربابایی، اخیراً بهدلیل تخلفات مالی از جمله ناپدید شدن ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در پرونده «کارنو اسپیکو» و خسارات ارزی دیگر، پرونده محکومیت قطعی در دستگاه قضایی دارد.
اقدام نریمانیراد در صدور این نامه از چندین منظر حقوقی و اقتصادی، تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای سرمایه بازنشستگان کشوری است:
۱. فقدان هرگونه اختیار قانونی و تفویض هیئتمدیره: نریمانیراد پس از کنار رفتن مدیرعامل سابق (عبدالامیر باروتکوب) ، صرفاً بر اساس دستورالعمل نحوه انتصابات دولتی و به عنوان رئیس هیئتمدیره، عهدهدار موقت «تمشیت امور» شده است. طبق اساسنامه پگاه و نص صریح قانون تجارت، چنین تصمیمات استراتژیک و کلانی منحصراً در صلاحیت هیئتمدیره است، نه سرپرستی که هیچگونه تفویض اختیاری در این خصوص از سوی کل اعضای هیئتمدیره دریافت نکرده است. اساساً تصمیمات یک کمیته داخلی (کمیته توسعه بازار) هرگز نمیتواند بر اساسنامه و قانون تجارت تقدم یابد و تا پیش از تصویب رسمی در هیئتمدیره، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
۲. دستاندازی غیرقانونی به منافع شرکتهای بورسی: تعدادی از شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران، شرکتهای سهامی عام و پذیرفتهشده در سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. سلب اختیار فروش و مداخله در سیاستهای عملیاتی و درآمدی این شرکتها، نقض صریح دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس و حقوق سهامداران خرد محسوب شده و مستوجب برخورد قاطع انضباطی و کیفری سازمان بورس با شخص صادرکننده این دستورات است.
۳. پایان مهلت قانونی سرپرستی؛ دستور غیرقانونی از سوی سرپرست منقضی!
بر اساس دستورالعملهای رسمی ابلاغی دولت در حوزه انتصابات، حداکثر سقف مجاز برای اداره شرکتها بهصورت سرپرستی ۳ تا ۴ ماه است.
اکنون دوره مجاز قانونی نریمانیراد به پایان رسیده و هرگونه مداخله، امضای قرارداد و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی وی، مصداق بارز تصدیگری و تصمیمگیری فاقد وجاهت قانونی و دخل و تصرف غیرمجاز در امور شرکتهاست.
پیامدهای اقتصادی این تصمیمات نسنجیده هماکنون به شدیدترین شکل خود گریبانگیر پگاه شده است.
هماکنون هزاران تن شیرخشک و پودر آب پنیر در کارخانجات شرکت دپو شده و واحدهای تولیدی را با بحران حاد نقدینگی روبهرو کرده است.
ریشه این بحران ناشیانه در اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته رسماً به گمرک و سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است که صادرات شیرخشک صرفاً با کارت بازرگانی شرکتهای تولیدکننده امکانپذیر است. در چنین شرایطی که شرکت بازرگانی به لحاظ قانونی امکان صادرات شیرخشک را ندارد، پافشاری نریمانیراد بر انحصار فروش از طریق شرکت بازرگانی، عملاً به قفل شدن صادرات، انباشت کالا و هدررفت فرصتهای ارزی منجر شده است.
پرسش اساسی اینجاست که اصرار بر عبور دادن تمامی تبادلات از کانال میربابایی با چه هدفی صورت میگیرد؟ آیا هدفی جز تراشیدن هزینههای میلیاردی مندرآوردی نظیر حقالعملکاری، کارمزدهای ۲.۳۵ درصدی تراستی و حاتمبخشی به شبکه خاص وجود دارد؟
در شرایطی که صنایع شیر ایران به عنوان دارایی متعلق به میلیونها بازنشسته مظلوم کشوری در معرض بحران قرار گرفته، این پرسش مطرح است که این لجاجتهای مخرب ناشی از چیست؟ آیا شبکهای با منافع خاص پشت پرده حمایت از متخلفان ارزی ایستاده است یا ناشی از ناآگاهی عمیق سرپرستی است که بدون ذرهای سابقه بنگاهداری و مدیریت صنعتی، یکشبه بر صندلی حساس پگاه تکیه زده است؟
در هر دو حالت، وضعیت کنونی زنگ خطری آشکار برای کیان صنایع شیر ایران است.
اکنون نگاهها به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی دوخته شده است تا با ورود فوری به پرونده، مانع از تداوم احکام غیرقانونی، پایان دادن به صدارتهای منقضیشده و استیفای حقوق پایمالشده بازنشستگان از مدیران متخلف شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
منبع: tabnak.ir
آغاز مسابقات مینی فوتبال بانوان قهرمانی کشور در بهشهر






