خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری جنگ در خلیج فارس

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تازه‌ترین مطالعه مؤسسه «آلیانز ترید» نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری را با خسارات سنگینی روبه‌رو کرده و پیش‌بینی می‌شود مجموع اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۴ درصدی مواجه شود؛ وضعیتی که وابستگی امنیت و اقتصاد منطقه به ثبات و امنیت مسیرهای راهبردی، به‌ویژه تنگه هرمز، را بار دیگر آشکار می‌کند.

خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و زیان ۷۹۰ میلیارد دلاری تا ۲۰۳۰

برآوردهای این مؤسسه حاکی است خسارات مادی ناشی از جنگ در منطقه از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و مجموع زیان‌های اقتصادی انباشته‌شده و مورد انتظار در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به بیش از ۷۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس این مطالعه، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری در سال جاری میلادی به‌طور میانگین ۴ درصد کاهش می‌یابد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی پیش از آغاز جنگ، ۸.۲ واحد درصد افت نشان می‌دهد.

بیشترین آسیب برای قطر و کویت؛ رشد عمان

قطر با پیش‌بینی انقباض ۱۴ درصدی، بیشترین آسیب را متحمل شده است. پس از آن کویت با ۱۱ درصد، بحرین با ۸ درصد، عربستان سعودی با ۲.۸ درصد و امارات متحده عربی با ۰.۹ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی قرار دارند. در مقابل، عمان به دلیل برخورداری از بنادر خارج از تنگه هرمز، احتمالاً رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

آسیب به نفت و گاز و تجارت و چشم‌انداز بهبود از ۲۰۲۷

این گزارش همچنین از آسیب جدی به بخش‌های کلیدی اقتصاد منطقه خبر می‌دهد. برآورد شده است فعالیت‌های نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۵ درصد و بخش تجارت ۵.۵ درصد کاهش یابد. بر اساس این مطالعه، بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی، شامل مراکز تولید، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله، هدف حملات قرار گرفته‌اند و حدود یک‌سوم آنها آسیب‌های جدی دیده‌اند.

آلیانز ترید هشدار داده است حتی بازگشت بخشی از صادرات نفت به سطح پیش از جنگ نیز لزوماً به معنای پایان بی‌ثباتی اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا استفاده از مسیرهای جایگزین صادراتی افزایش یافته و تهدیدهای امنیتی ممکن است پس از توافق احتمالی نیز ادامه پیدا کند.

با این حال، این مؤسسه در صورت جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها و بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط عادی، آغاز روند بهبود اقتصادی از سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد قطر و کویت می‌تواند در آن سال به رشد نزدیک به ۹ درصد دست یابد.

این ارزیابی نشان می‌دهد گسترش درگیری نظامی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به کشورهای منطقه، امنیت انرژی، تجارت بین‌المللی و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، تأکید بر راهکارهای دیپلماتیک، توقف اقدامات نظامی و احترام به حاکمیت کشورها، ضرورتی اساسی برای جلوگیری از تحمیل خسارات بیشتر به ملت‌های منطقه محسوب می‌شود.