حکم انفصال شریعتمداری قطعی شد؛ آخرین وضعیت پرونده تراستیها
سخنگوی قوه قضائیه روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در نشست خبری، آخرین وضعیت ۷۳ پرونده تراستی و ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده رفع تعهد ارزی و حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس را تشریح کرد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تراستیها و حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را اعلام کرد. سید علی کاظمی در نشست خبری با خبرنگاران گفت روند پروندههای تراستی همان مواردی است که پیشتر اطلاعرسانی شده و همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش تابناک، این موارد در نشست خبری روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ مطرح شد.
۷۳ پرونده تراستی و ۲۳۸۴ پرونده رفع تعهد ارزی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پروندهها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شدهاند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.
سه پرونده در دادگاه به نتیجه رسید
کاظمی همچنین از به نتیجه رسیدن سه پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه خبر داد و گفت روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی این موضوع را اعلام کرده است. رسیدگی به سایر پروندهها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده قوه قضائیه برای جلوگیری از تکرار تخلفات اظهار امیدواری کرد با تداوم رسیدگیهای قضایی و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، میزان تخلفات در این حوزه کاهش یابد.
حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس قطعی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش مدیرعامل منفصلشده هلدینگ خلیج فارس برای جلوگیری از اجرای حکم انفصال خود، تأکید کرد حکم صادرشده از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و باید اجرا شود.
کاظمی با بیان اینکه حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات صادر و قطعی شده، گفت: «این حکم پس از قطعیت به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده و نظارتهای لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.»
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری اجرای حکم تصریح کرد حکم انفصال پس از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازمالاجراست.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور برخلاف قانون است، اظهار کرد: «حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.» نظارتهای لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و موضوع اجرای آن همچنان تحت نظارت قرار دارد.
منبع: tabnak.ir

اوراق وکالت ارزی؛ ابزار تأمین مالی همزمان چند پروژه و شرکت






