مجلس به یک فوریت حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات رأی داد

به گزارش تبریز فوری به نقل از عصر ایران، مجلس شورای اسلامی به یک فوریت حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات در قالب طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی داد. پیش از این قرار بود این طرح با دو فوریت مطرح شود اما به خاطر نیاز به اخذ نظرات کارشناسی به یک فوریت بسنده شده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تأکید دارند و خواست و ارادۀ نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.» به گزارش عصر ایران در ادبیات رسمی این گونه تعابیر به منزلۀ اخذ موافقت رهبری است هر چند مستقیما چنین نقلی صورت نپذیرفته و در گذشته هم مطرح نبوده است.

به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از شرایط جدید است، کما این که سابقه نداشته وزارتخانه‌ای با این درجه از اهمیت ماه‌ها بدون وزیر بماند؛ اتفاقی که بعد از ترور مرحوم اسماعیل خطیب به دست اسراییل رخ داده و جانشین روحانی مجتهد آگاه با ریزه‌کاری‌های امنیتی که هم مورد وثوق رییس جمهور و هم نهادهای اطلاعاتی باشد یافت نشده است. یا کسانی بوده‌اند که نظر رهبری را جلب نمی‌کردند یا مجلس به کسانی نظر داشته که باب میل رییس جمهوری نبوده است.

زمینه طرح حذف شرط اجتهاد

در قانون اساسی شرط مناصبی چون رهبری، ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و ۶ عضو فقیه شورای نگهبان اجتهاد اعلام شده که عملا روحانی و معمم‌اند و در قانون عادی هم برای وزیر اطلاعات این شرط را قایل شدند تا خاطرات تلخ ساواک که یک تیمسار ارتش در رأس آن بود در نظام اسلامی تکرار نشود. مجتهد به جای تیمسار و وزارتخانه زیر نظر دولت با رأی اعتماد مجلس به جای سازمان زیر نظر نخست‌وزیری و خارج از نظارت مجلس.

با این حال از همان وزیر اول اطلاعات، محمدی ری‌شهری، حس نمی‌شد که کاملا تابع نخست‌وزیر و مجلس است و در قضیه سید مهدی هاشمی به شخص امام گزارش می‌داد اگرچه در مقابل مهندس موسوی زیر هم قرار نداشت.

از سوی دیگر این دیدگاه هم وجود دارد که چون گاه برای شرط اجتهاد روحانی و مجتهدی بیرون از مجموعه می‌آورند همان اتفاقی می‌افتد که در دوران حجت‌الاسلام قربان‌علی دری نجف‌آبادی رخ داد که کار عملا در دست سعید امامی بود و با ظرایف و دقایق کار اطلاعاتی آشنا نبود هر چند از قبل و از زمان حضور در دفتر آقای منتظری ارتباطاتی داشته است اما اصل کار اطلاعاتی بر هوش بالای سیاسی و ایتلیجنس است.

کاهش نمایندگان روحانی و تمرکز اطلاعات

با این حال دو پیام از این حذف اگر به تأیید شورای نگهبان برسد قابل استنباط است. نخست این که هر چند جمهوری اسلامی به خاطر محوریت ولایت فقیه به حکومت روحانیت شیعه شهرت یافته ولی به مرور زمان از اقتدار روحانیون کاسته و نیروهای نظامی و امنیتی دست بالا را پیدا کرده‌اند. کافی است به تعداد نمایندگان معمم مجلس در حال حاضر و در قیاس با دوره اول توجه شود.

در دوره اول بیش از ۱۵۰ نماینده روحانی بودند. به یاد آورده شده که حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی با سابقه دادستانی انقلاب در رقابت با موسی خیابانی مرد شماره دو مجاهدین خلق / منافقین نماینده تبریز شد. در حال حاضر اما شمار نمایندگان روحانی به ۲۰ تن نمی‌رسد. در این فضا از دست دادن مناصبی که قانون شرط اجتهاد را برای آنها قایل شده بود می‌تواند به منزلۀ کاهش اقتدار روحانیت تلقی شود.

برخی از اصرارکنندگان مجتهد بودن وزیر به این خاطر مصر بودند که اگر روحانی در رأس آن باشد تمرکز اطلاعات در این وزارتخانه خواهد بود اما عملا این اتفاق خاصه از دورۀ علی فلاحیان به بعد نیفتاد. هر چند در دوران علی یونسی و وزارت در دولت خاتمی رویکردها اصلاح شد اما این گونه نبود که مجتهد بودن وزیر همه را زیر چتر او جمع کند یا کل تشکیلات هم‌سو با اراده او باشد.

دست بازتر رییس جمهور یا ترجیح نهاد دیگر

به مرور این نظر هوادارانی پیدا کرد که شاید اگر وزیر روحانی نباشد بهتر باشد چون برای رییس جمهوری اعتدال‌گرا یا اصلاح‌طلب پیدا کردن یک روحانی که همچنان با نیروهای اطلاعاتی مرتبط باشد کار دشواری شده بود زیرا احمدی‌نژاد بخشی از ساختار وزارتخانه را زیر و زبر کرده بود و قصد داشت وزیر دوم را هم کنار بگذارد که با دخالت و حکم رهبر فقید در سال ۹۰ به کار بازگشت و احمدی‌نژاد در این پروژه ناکام ماند و اعتراض خود را با ۱۱ روز قهر و خانه‌نشینی بر سر همین قضیه وزیر اطلاعات در اواخر فروردین سال ۹۰ ابراز کرد.

از منظر بیرونی این مصوبه به منزلۀ حذف یک روحانی از ساختار اصلی است. روزگاری هم رییس جمهوری روحانی بود، خاتمی، هم وزیر کشور، موسوی لاری و هم طبعا وزیر اطلاعات، یونسی و هم دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی و هم رییس مجلس، کروبی. حالا اگر وزیر اطلاعات هم دیگر مجتهد نباشد هیچ یک از مناصب بالا دیگر روحانی نیستند.

با این همه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان مخالفت آشکاری ندارند شاید چون گمان می‌کنند دست رییس جمهوری را بازتر می‌گذارد یا شاید چون می‌دانند وزارت یک روحانی هم مانع استقلال نسبی از دولت نیست. یافتن یک وزیر اطلاعات از بین روحانیون هم‌سو با رییس جمهوری کار دشوارتری است تا یافتن یک وزیر اطلاعات از بین همه چهره‌های اطلاعاتی و امنیتی. رییس جمهوری چه روحانی باشد و چه نباشد به طور طبیعی با وزیر روحانی بیشتر رودربایستی دارد تا غیر روحانی را و به غیر روحانی آسان‌تر فرمان می‌دهد. این قاعده البته شامل احمدی‌نژاد نمی‌شد که به عمد قصد تحقیر روحانیون را داشت و این را هم با برکناری آقای محسنی اژه‌ای در آخرین روزهای دولت اول و هم عزل نافرجام حیدر مصلحی در میانۀ دولت دوم دیده شد.

اصول‌گرایان هم مخالفتی ندارند چون نهاد دیگر اطلاعاتی را بر وزارت اطلاعات که گاه بخشی از آن از کنترل آنان خارج می‌شود ترجیح می‌دهند و در این فقره اگر وزیر بعدی از آن نهاد باشد طبعا برای آنان ارجح است.

این احتمال هم جدی است که دلیل این تصمیم این باشد که وزیر روحانی به هر حال با روحانیون دیگر حشر و نشر دارد. احتمالا همچنان در مسجدی نماز می‌خواند و ترور و ردیابی او برای اسراییل کار آسان‌تری است تا یک غیر روحانی که ملاحظات امنیتی بیشتری رعایت می‌کند. هر چند که دو مقام امنیتی غیر روحانی را هم ترور کرده بودند.

در مقابل این دیدگاه هم مطرح است که به وزیر روحانی مردم هم دسترسی راحت‌تری دارند و همین از برخی مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند ولی اگر به حلقه بسته تبدیل شود و در دسترس هیچ کس نباشد احتمال خطا بالاتر می‌رود.

روند حذف روحانیون البته از وزیر اطلاعات آغاز نشد. همان وقتی که به جای یک روحانی، هاشمی رفسنجانی، پشت سر احمدی‌نژاد قرار گرفتند یا به رییسان جمهور روحانی همچون حسن روحانی و محمد خاتمی تاختند سرمایه روحانیت رو به کاهش رفت. در همین روند است که زندانی شدن یک روحانی اصول‌گرا که نماینده مجلس هم هست حساسیت چندانی را جز در حلقه دوستان غیر روحانی او برنینگیخت. در سال ۱۴۰۱ برخی از روحانیون غیر حکومتی که مورد حملۀ جوانان شاکی قرار می‌گرفتند احساس تلخ‌تری داشتند چون حس می‌کردند هم چوب را خورده‌اند هم پیاز را.

مهم‌تر از این که وزیر اطلاعات چه لباسی بر تن دارد این است که ساختار اطلاعاتی به جای آن حساسیت بر نقدهای داخلی و جست‌وجوی دشمن در نقاط روشن به دنبال زوایای تاریک باشد. یادمان باشد در سال ۱۴۰۴ سه مقام ارشد امنیتی را ترور کردند. در جنگ اول، ۱۲ روزه، در خرداد ماه دو رییس سازمان اطلاعات سپاه و اواخر سال و در جنگ ۴۰ روزه وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب را و به همین خاطر بازنگری در پاره‌ای مناسبات ضروری به نظر آمد.