کد خبر:164997454
پ
164997454

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز:

حدود نیمی از حریم تبریز با ایجاد بخش باسمنج از دست می‌رود

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در خصوص ایجاد بخش جدید باسمنج منطبق با محدوده شهری تبریز واکنش نشان داد.

  • 166101898/thumbnail.jpg

به گزارش تبریز فوری ، شهر باسمنج در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب‌ شرق تبریز قرار دارد که پیش‌تر طبق طرح‌های توسعه، الحاق آن به تبریز مطرح شده بود و در همین راستا شهرداری تبریز اقدام به تعریض جاده مواصلاتی این شهر به تبریز کرد و شهرداری منطقه ۹ تبریز نیز در این منطقه مستقر شده است. ۲۰ شهریور بود که فرمانداری تبریز خبر الحاق باسمنج به تبریز را منتفی و خبر از ارتقای باسمنج به بخش تازه تاسیس را اعلام کرد. این خبر باعث واکنش های متعددی بین شهروندان و مسئولان شهری و حتی کشوری شد.

محمدرضا عزتی در واکنش به تصویب ایجاد بخش جدید باسمنج طبق مصوبه هیئت دولت گفت: به‌رغم وجود مشکل تداخلات چندین ساله حریم تبریز با سایر شهرستان‌های پیرامون (خسروشاه، شبستر، بستان آباد و هریس) که در حدود ۱۸ هزار هکتار است، ایجاد تقسیمات سیاسی جدید به نام بخش جدید باسمنج آن هم دقیقا منطبق بر محدوده شهر تبریز کاری غیرمنطقی و غیرعقلانی است. با ایجاد این بخش، مساحت تبریز ۴۰ هزار هکتار کوچکتر و حریم تبریز از ۱۰۰ هزار هکتار به ۶۰ هزار هکتار کاهش می یابد.

عزتی افزود: توسعه شهر تبریز و اقدامات انجام گرفته طی سال‌های قبل در راستای طرح آمایش سرزمینی، طرح مجموعه شهری مصوب و طرح جامع مصوب بود که به سمت شرق تبریز انجام می‌گرفت. طبق همه این طرح‌ها، بخش جدید باسمنج جزو حریم تبریز محسوب می‌شد و اکنون با ایجاد این بخش اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اخیر، مغایر با نقشی است که طی طرح‌ها پیش بینی شده است. یعنی قسمت اعظمی از سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های شهری تبریز طی سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های میلیاردی در این قسمت متمرکز شده و علنا با این تقسیم سیاسی حق و حقوق شهروندان و شهرداری تبریز در این قسمت تضییع خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در این خصوص تصریح کرد: شهرداری تبریز هزینه‌های کلانی در شرق تبریز صرف کرده است که از جمله می‌توان به تعریض جاده باسمنج، میدان ورودی باسمنج، احداث پارک ورودی باسمنج، تعریض خیابان حد فاصل سه‌راهی اهر تا جاده باسمنج و صدور پروانه و خدماتی که در شرق سه‌راهی اهر طی سال‌های گذشته انجام شده، اشاره کرد. تمامی این اقدامات پیرو صورت جلسه و ابلاغیه‌های متعدد ابلاغی از نهادهای بالادستی بوده است که موضوع الحاق باسمنج به تبریز در آن مطرح بود.

وی ادامه داد: اقداماتی که از دهه ۷۰ به عنوان فاز دوم خاوران یا همان شهرک خاوران انجام شده و شهرداری با اشخاص متفاوت توافق کرده است با این وضعیت هم شهرداری و هم شهروندان تبریزی متحمل هزینه فراوان خواهد شد. امروز با وجود این اقدامات با تصمیم‌گیری لحظه‌ای مبنی بر ایجاد بخش سیاسی و محدود کردن محدوده شهر تبریز دقیقا منطبق بر خط بخش، آن هم برخلاف قانون تعاریف محدوده و حریم، ظلم بزرگی در حق شهرداری تبریز و شهروندان می‌شود. طبق قانون تعاریف حریم و محدوده شهری، هر شهر علاوه بر محدوده، برای توسعه آتی نیز باید دارای حریم باشد که با این اقدام نه تنها حریمی برای تبریز نمی‌ماند، بلکه محدوده بخش سیاسی نیز بر محدوده شهر تبریز منطبق می‌شود و در واقع امکان توسعه تبریز از سمت شرق متوقف خواهد شد چون طبق قانون، حریم نباید خارج از بخش سیاسی باشد و محدوده و حریم توامان باید داخل یک بخش سیاسی قرار گیرند.

عزتی با اشاره به تصمیمات کشوری در خصوص طرح‌های جامع توسعه شهری تبریز توضیح داد: در کشور ایران نگاه برنامه‌ریزی شده به توسعه شهرها، به‌خصوص شهرهای بزرگ از دهه ۴۰ به دلیل درآمدهای سرشار از فروش نفت، جنگ اعراب و سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنایع مونتاژ و ساخت و سازهای کلانی که در آن برهه اتفاق افتاد، شروع شد و از طرفی مردم تولیدات کشاورزی را رها کرده و به دنبال درآمد بیشتر راهی شهرها شدند و جمعیت شهری افزایش یافت. در کنار افزایش جمعیت، نیاز به داشتن طرح‌های جامع برای توسعه شهری و برنامه‌ریزی برای بهتر شدن خدمات‌دهی به شهروندان احساس شد. با این هدف از میانه دهه ۴۰ قرارداد تهیه طرح‌های جامع شهری اکثرا با مشاوران خارجی منعقد شد و تبریز جزو نخستین شهرهایی بود که طرح‌های جامع شهری برای آن تهیه شد. نخستین طرح جامع تبریز در سال ۱۳۴۹ تصویب شد که به طرح جامع ۴۹ نیز مشهور است. به‌دنبال طرح جامع ۴۹، طرح تفصیلی برای جزییات و اجرایی شدن این طرح در سال ۵۸ تصویب شد.

دومین طرح جامع شهری تبریز در سال ۷۴ تصویب شده است که محدوده ۲۵ هزار هکتاری و حریم حدود ۱۱۰ هزار هکتاری را شامل شده است. طبق این طرح جامع، طرح تفضیلی آن در سال ۹۰ به صورت یکپارچه به تصویب رسید و مبنای ارائه خدمات برای شهروندان شد. این طرح مبتنی بر نقشه‌های GIS و نقشه‌های بروز از طریق سیستم‌های یکپارچه شهرسازی بود.

در سال ۹۵ سومین طرح جامع برای تبریز از طریق وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی شهرستان و معماری ایران به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شد که در این طرح جامع برای تبریز در افق توسعه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده است و همچنین حریم ۱۰۲ هزار هکتاری به محدوده حدودی ۲۳ هزار هکتاری تعیین شده است.

معاون شهرسازی و معماری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه طرح مجموعه شهری شامل کدام طرح‌ها است و تفاوت آن با طرح جامع و تفضیلی چیست، پاسخ داد: طرح مجموعه شهری که توسط هیئت وزیران در سال ۷۴ تصویب شد در خصوص بررسی نفوذ شهرهای اصلی نسبت به پیرامون بود که این طرح شامل مجموعه‌های شهری تهران، تبریز، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ بود. طبق طرح مجموعه شهری، تبریز ۱۲ شهر زیرمجموعه دارد که شهرهای منطبق با مثلث صوفیان، بستان‌آباد و آذرشهر را شامل می‌شود.

مقایسه سرشماری دهه ۸۰ و ۹۰ نشان می‌دهد که توسعه جمعیت تبریز در مجموعه شهری اتفاق افتاده یعنی رشد جمعیت در تبریز کاهش یافته اما در مجموعه شهری تبریز از جمله باسمنج و سهند و خسروشهر، سردرود و صوفیان افزایش داشته است و این رشد، جزو رشد تبریز به‌حساب می آید چون مردم تبریز به مرور برای فرار از مشکلات کلانشهری و یا به دلایل اقتصادی در این شهرها ساکن شده‌اند و در مباحث شهرسازی به این نقاط مناطق کلانشهری گفته می‌شود. در مدیریت مجموعه شهر، مرزهای سیاسی نادیده گرفته می‌شود و خدمات‌دهی به زیرمجموعه نیز در نظر گرفته می‌شود. مثل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه که علاوه بر تبریز برای زیرمجموعه نیز خدمات ارائه می‌دهد. با این دیدگاه، در مدیریت شهری خطوط سیاسی برداشته می‌شود در حالی‌که با ایجاد بخش جدید باسمنج دوباره خطوط سیاسی جدید ایجاد می‌شود.

محمدرضا عزتی در پاسخ به سئوالی در خصوص نتایج حاصل از ایجاد این تقسیم سیاسی، گفت: ایجاد بخش باسمنج باعث به‌کارگیری نیروی کار جدید با دستگاه‌های اداری دراز و طویل خواهد شد و این در تضاد با سیاست‌های سبک‌سازی دولتی است.

از طرفی شهرداری تبریز برای اداره ۱۰۲ هزار هکتار اراضی خود ۱۵ هزار نیرو جذب کرده است که با کاهش ۴۰ هزار هکتاری مساحت تبریز، امکان تعدیل نیرو برای این مجموعه ممکن نیست چراکه این نیروها جذب شهرداری شده‌اند و نمی‌توان باعث اخراج و برکناری نیروها شد. از طرفی برای مدیریت بخش جدید نیز نیروی جدید استخدام خواهد شد. علاوه بر نیروی انسانی، نیاز بسیار به ماشین‌آلات، رسیدگی به مسائل حقوقی، وظیفه نگهداری ملزومات شهری، آسفالت معابر و ... نیز مطرح است.

در بخش باسمنج با اقدامات انجام یافته توسط شهرداری طی سال‌ها، حق و حقوقی ایجاد شده است. این بخش بدون اطلاع شهرداری تبریز به بخش مستقل تقسیم شده است و ترسیم این خط سیاسی در مغایرت با طرح‌های قبلی است که برای تهیه و اجرایی شدن آن میلیاردها تومان از جیب شهروندان تبریزی هزینه شده است. در حالی‌که در رده‌های حساس اقتصادی، شهرداری تبریز به جای صرف هزینه برای حل سایر معضلات شهری خود، توسعه این قسمت را در اولویت قرار داده است.

عزتی در خصوص معضل حاشیه‌نشینی ایجاد شده در این محدوده نیز توضیح داد: دلیل عمده حاشیه‌نشینی ایجاد شده در این مناطق، ناشی از پارادوکس چند مدیریتی است که طی چندین سال ابلاغ شده بود. در سال ۷۴ توسط شورای عالی، همان منطقه جزو حریم تبریز تعریف شده بود در حالی‌که بعدا در سال ۷۷ توسط استانداری جزو حریم باسمنج احتساب شد. این تلاقی مدیریتی باعث ایجاد یک سری ناهماهنگی‌ها شده بود که نتیجه آن ایجاد حاشیه‌نشینی و سوء استفاده زمین‌خواران شد. تا اینکه در سال ۹۶ با شفاف‌سازی حریم تبریز و در سال ۹۹ با مشخص شدن حریم باسمنج برای حل این مشکل برنامه‌ریزی اصولی در حال انجام بود که متاسفانه این موضوع نیز یک سال دوام نیاورد و دوباره بخش باسمنج را ایجاد کردند که باعث ایجاد مشکلات عدیده برای تبریز خواهد شد.

معاون شهرسازی شهرداری تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز در دهه ۷۰ در قالب شهرک خاوران تملکاتی انجام داده و در راستای آن تعهداتی برای اشخاص ایجاد شده است که در این مبحث مغفول مانده است. از سه‌راهی اهر به سمت شرق، طبق آخرین طرح جامع جزو محدوده شهر است و پیرو آن شهرداری در این قسمت به ارائه خدمات پرداخته است. مثلا به نام تبریز پروانه صادره شده و طبق بخش جدید باید به نام بخش، پایان کار صادر شود و ما در این خصوص جوابی برای شهروندان نخواهیم داشت و این موجبات نارضایتی عمومی از شهرداری را ایجاد خواهد کرد.

بخش جدید باسمنج در اوایل شهریور سال‌جاری با پیشنهاد فرمانداری در هیئت وزیران مطرح و به‌رغم طرح‌های جامع قبلی و مخالفت وزیر راه و شهرسازی وقت و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، این بخش تصویب شده است.

ال جی